علیرضا علوی تبار : بحث دربارة جایگاه علم اقتصاد در اندیشه‌های بشر، رابطة آن با ایدئولوژی‌های مختلف و نسبت آن با آموزه‌های دینی، به‌طور عمده، در قالب «خطابه» و با اهداف مشخص «ایدئولوژیک» صورت می‌گیرد. در یک سوی این بحث کسانی قرار دارند که می‌خواهند با بی‌اعتبار کردن «علم اقتصاد»، زمینه را برای دفاع از […]
علیرضا علوی تبار : بحث دربارة جایگاه علم اقتصاد در اندیشه‌های بشر، رابطة آن با ایدئولوژی‌های مختلف و نسبت آن با آموزه‌های دینی، به‌طور عمده، در قالب «خطابه» و با اهداف مشخص «ایدئولوژیک» صورت می‌گیرد. در یک سوی این بحث کسانی قرار دارند که می‌خواهند با بی‌اعتبار کردن «علم اقتصاد»، زمینه را برای دفاع از «خط‌مشی‌گذاری مادون علم» فراهم و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تابع سازوکارها و منطق غیراقتصادی کنند. اینان به‌طور معمول از ایدئولوژیک بودن علم اقتصاد متعارف سخن می‌گویند و اولویت آموزه‌های دینی را بر این علم ایدئولوژیک تأکید می‌کنند. در سوی دیگر این بحث کسانی قرار دارند که می‌کوشند از علم اقتصاد، ایدئولوژیِ مدافع خط‌مشی‌های آزادسازی اقتصادی و تقدم و اولویت فردگرایی بسازند. نمونة بحث‌های نوع اول در نشریات و روزنامه‌های متعلق به جریان محافظه‌کار و گاه بنیادگرا و سخنان فارغ‌التحصیلان مراکزی، چون دانشگاه امام صادق(ع) و مؤسسة امام خمینی(قم)، مشاهده می‌شود. بحث‌های نوع دوم نیز محور گفت‌وگوهای برخی نشریات روشنفکری است. به نظر می‌رسد در هر دو گفتمان برخی از مسائل اصلی فراموش شده و به‌عمد مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. در حد توان تلاش می‌کنم با یادآوری برخی نکات، زمینه را برای ابهام‌زدایی از بحث و گفت‌وگوهای دقیق‌تر فراهم کنم. هیچ‌چیز به‌اندازة دقت بیشتر در طرح ادعاها و بهره‌گیری از مفاهیم روشن‌تر در گفت‌وگوها برای امروزِ ما ضروری نیست. امید که به آن وفادار بمانیم.
۱٫ در کتب مربوط به علم اقتصاد، با بی‌دقتی گفته می‌شود علم اقتصاد از «نظریة اثباتی» (دربارة اینکه جهان چگونه است) و «نظریة هنجاری» (دربارة اینکه چه باید انجام داد) تشکیل شده است (لیاردو والترز، ۱۳۷۷: ۴). این طبقه‌بندی غیردقیق، که در آن از اصطلاحات غیردقیق نیز استفاده شده است، منشأ بخشی از ابهام‌ها و کج‌فهمی‌هاست. اگر اندیشه‌های اقتصادی بشر را در «علم اقتصاد» خلاصه و محدود نکنیم، راه روشن‌تری برای بحث خواهیم یافت. به‌طور ساده، اگر «اندیشه» را «تلاش روش‌مند برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها» تعریف کنیم، با معیار «موضوع» می‌توانیم بخشی از اندیشه‌های بشر را «اندیشه‌های اقتصادی» بنامیم. موضوع اندیشه‌های اقتصادی، رفتارهای بشری است: رفتارهای بشری درزمینة تولید، توزیع، مبادله و مصرف کالاها و خدمات. به این ترتیب، می‌توانیم کلّیت بزرگ‌تری را مشخص کنیم که «علم اقتصاد» تنها بخشی از آن محسوب می‌شود. حال اندیشه‌های اقتصادی را برحسب «محصول نهایی» آن‌ها و «نوع گزاره‌هایی» که در نهایت درمقابل بشر قرار می‌دهند، به‌شکل زیر به سه بخش تقسیم می‌کنیم:
اندیشه‌های اقتصادی:
اندیشه‌های توصیفی ـ تبیینی
اندیشه‌های ارزشی ـ هنجاری
اندیشه‌های تجویزی ـ تدبیری
اندیشه‌های توصیفی (Descriptive) تلاش ماست برای پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی دربارة «وجود، اندازه، شکل و توزیع» یک پدیده یا متغیر اقتصادی. اندیشه‌های توصیفی با برشمردن ویژگی‌های یک پدیده یا موقعیت، به ما کمک می‌کنند تا طبقه‌بندی و مقایسه کنیم.
اندیشه‌های تبیینی (Explanatory)تلاش روش‌مند برای پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی دربارة «چرایی» و «چگونگی» ایجاد یک پدیدة اقتصادی هستند و حاصل آن‌ها گزاره‌هایی است که روابط علّی و معلولی میان متغیرها و پدیده‌ها را بیان یا، دست‌کم، روابط همبستگی موجود میان آن‌ها را آشکار می‌کنند. هر دو نوع اندیشه در نهایت در قالب «گزاره‌های اخباری» بیان می‌گردند
اندیشه‌های هنجاری (Normative) تلاش‌های روش‌مند برای رسیدن به قواعد رفتاری هستند. هنجارها قواعدی را معین می‌کنند که به ما می‌گوید در یک گروه یا موقعیت، چه رفتاری شایسته و پذیرفتنی است. هنجارها مبیّن انگاره‌های رفتاری مشخصی هستند که فرد «باید» یا «بهتر» است از آن‌ها پیروی کند؛ به همین دلیل، معیارهایی هستند برای ارزیابی رفتار فرد یا گروه. ارزش‌ها (Value) با هنجارها تفاوت دارند. هنجارها قواعد رفتاری هستند؛ در حالی که ارزش‌ها معیارهای کلی به شمار می‌آیند و بسیاری اوقات، مستقل از موقعیت و شرایط‌اند. برخی از آن‌ها چنان کلی، عمومی و دائمی هستند که در تمام فرهنگ‌ها و جوامع وجود دارند و مقید به زمان و مکان نیستند. این دو نوع اندیشه در قالب جمله‌های امر و نهی ارائه می‌شوند.اندیشه‌های تدبیری و تجویزی (Prescriptive) به‌طور معمول به هدف ارائة راه‌حل برای مشکلات و نابسامانی‌ها مطرح می‌شوند. این‌گونه اندیشه‌ها هدف ایجاد وضعیت‌ها یا پدیده‌های مطلوب و از میان بردن وضعیت‌ها یا پدیده‌های نامطلوب را دنبال می‌کنند
به‌استثنای دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاددان ایرانی (و حتی غربی)، به تفاوت میان اندیشه‌های نوع دوم (ارزشی ـ هنجاری) با اندیشه‌های نوع سوم (تدبیری ـ تجویزی) توجه ندارند. کاتوزیان نتیجة اندیشه‌های نوع دوم را «داوری‌های معنوی یا احکام اخلاقی» و حاصل اندیشه‌های نوع سوم را «داوری‌های مشیی یا احکام تجویزی» می‌نامد (کاتوزیان، ۱۳۷۴: ۱۴۵)
نکتة مهم این است که ازلحاظ منطقی، هر «حکم تجویزی» دارای دو پایه است: یک پایة توصیفی ـ تبیینی و یک پایة ارزشی ـ هنجاری. برای مثال، وقتی کسی ادعا می‌کند «توزیع برابرتر ثروت ازلحاظ ارزشی برتری دارد»، در حال طرح یک اندیشة ارزشی ـ هنجاری است؛ اما هنگامی که می‌گوید «باید توزیع ثروت را برابرتر کرد تا بازده اقتصادی افزایش یابد»، به یک حکم تجویزی اشاره کرده است. روشن است که این تجویز به‌طور مشخص مبتنی بر یک پیش‌فرض تبیینی است: «توزیع برابر تر ثروت موجب افزایش بازده اقتصادی می‌شود»
در مثالی دیگر، اگر فردی تجویز کرد که «قیمت بنزین را افزایش دهید تا میزان مصرف آن کاهش یابد»، از یک سو پذیرفته است که «افزایش قیمت یک کالا موجب کاهش تقاضا و مصرف آن کالا خواهد شد» (حکمی توصیفی ـ تبیینی) و از سوی دیگر، پذیرفته است که «کاهش مصرف بنزین در شرایط کنونی پدیدة مطلوبی است» (حکمی ارزشی- هنجاری
آنچه در کتب اقتصادی به‌غلط علم اقتصاد هنجاری (normative economics) نامیده می‌شود، همین احکام تجویزی یا داوری‌های مشیی است. همة احکام تجویزی به‌طور صریح یا آشکار حاوی یک «داوری ارزشی» نیز هستند. روشن است که توصیف و تبیین نیز بر اصطلاح علم اقتصاد اثباتی (positiveeconomics) که مبتنی بر دیدگاه خاصی در فلسفة علم (اثبات‌گرایی) و یادآور آن است، ترجیح دارد
«علم اقتصاد» بخشی از اندیشه‌های توصیفی- تبیینی اقتصادی است؛ با این تبصره که اولاً موضوع آن محدود تر است. اگر موضوع اندیشه‌های اقتصادی به‌طور کلی رفتارهای بشر درزمینة تولید، توزیع، مبادله و مصرف کالاها و خدمات باشد، موضوع علم اقتصاد این قید را نیز بر آن می‌افزاید: «در شرایطی که کمیابی انسان را ناگزیر از انتخاب می‌کند». ثانیاً علم اقتصاد بخشی از دانش‌های تجربی بشر است؛ به این معنا که روش داوری درمورد ادعاهای طرح‌شده در آن «تجربه» است
فعالیت‌هایی چون طراحی راهبردهای اقتصادی، برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی (به تعبیر دقیق‌تر، خط‌مشی‌گذاری اقتصادی) همگی از جنس اندیشه‌های تدبیری ـ تجویزی‌اند. اینکه ادعا می‌شود «سیاست‌های اقتصادی باید مبتنی بر علم اقتصاد باشند»، هم درست است و هم غلط. اگر معنایش این است که هر سیاست اقتصادی احتیاج به یک پایة توصیفی- تبیینی دارد و علم اقتصاد باید این پایه را فراهم کند، این ادعا درست و قابل‌دفاع است. اما اگر گمان می‌شود که داوری ارزش نهفته در هر سیاست (خط‌مشی) اقتصادی را نیز باید از «علم اقتصاد» گرفت، ادعایی نادرست است. سیاست‌گذاری اقتصادی همان‌طور که به علم احتیاج دارد، نیازمند «مجموعه‌ای از ارزش‌های هماهنگ و یکپارچه» است که «همة آن‌ها از یک ارزش برتر، که سرسلسلة تمام ارزش‌های دیگر است، سرچشمه می‌گیرد. علم اقتصاد قادر به تولید احکام ارزشی نیست و تنها توصیف، تحلیل و تبیین می‌کند
می‌توان از پدیده‌های اقتصادی، توصیف و تبیینی «غیرعلمی» نیز ارائه داد؛ اما فقط گزاره‌های علمی می‌توانند مبنایی برای تصرف در پدیده‌های اقتصادی و تغییر آن‌ها درجهت مطلوب ارائه کنند
۲٫ پایة توصیفی ـ تبیینی خط‌مشی‌های اقتصادی را از علم اقتصاد می‌گیریم. حال پرسش این است که پایة ارزشی ـ هنجاری آن را از کجا به دست می‌آوریم؟
اگر اندیشه‌های ارزشی- هنجاریِ اقتصادی را مورد بررسی و مطالعة تاریخی قرار دهیم، به نظر می‌رسد که می‌توان در میان آن‌ها دو گونة مختلف را از یکدیگر متمایز ساخت: مکتب اقتصادی و احکام اقتصادی. مکتب اقتصادی، که ممکن است در منابع مختلف با نام‌های دیگری نیز معرفی شود، به‌طور معمول بر «مجموعه‌ای هماهنگ و یکپارچه از ارزش‌ها که پیرامون یک ارزش برتر سامان یافته‌اند و معیارهای کلی و آرمان‌های اصلی رفتارهای اقتصادی را نشان می‌دهند و چهرة اقتصادی یک جامعة آرمانی را مشخص می‌سازند» دلالت می‌کند. مکتب اقتنصادی به این معنا، اولویت‌ها، دغدغه‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی پیروان خود را مشخص می‌کند. ممکن است یک مکتب اقتصادی بخشی از یک مکتب کلی فکری باشد؛ اما احکام اقتصادی «بیان آثار حقوقی و امر و نهی‌هایی است که مشخص‌کنندة محدودة پذیرفته‌شدة فعالیت‌های اقتصادی و نتایج حقوقی این فعالیت‌هاست». احکام اقتصادی تجسم و تبلور مکتب اقتصادی و مکتب اقتصادی روح کلی احکام اقتصادی محسوب می‌شود
برای مثال، احکامی چون «ارث بردن ممنوع است» یا «هیچ‌کس مالک ابزار تولیدی که با آن کار می‌کند نمی‌شود» را می‌توان تبلور ارزش‌های جمع‌گرایانه در مکتب اقتصادی قلمداد کرد
۳٫ چه نسبتی میان اندیشه‌های اقتصادی و آموزه‌های دینی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش کاملاً به «الگوی دین‌شناسی» ما بازمی‌گردد. در الگوی موردقبول این نوشتار، دین عبارت است از «آمیزه‌ای از تجربة دینی و تفسیر و تعبیر آن تجربه در قالب آموزه‌های نظری و عملی» (فنایی، ۱۳۸۴: ۴۸). بر این اساس، دین حاوی سه رکن اساسی است: ۱٫ تجربة دینی؛ ۲٫ باورهای دینی؛ ۳٫ دستورات عملی دینی. البته تجربة دینی شامل تجربة وحیانی پیامبر نیز می‌شود. همان‌طور که روشن است، آموزه‌های دینی به آموزه‌های نظری و اعتقادی و آموزه‌های عملی و رفتاری تقسیم می‌شوند. نکتة قابل‌توجه این است که آموزه‌های عملی یا «ارشادی» هستند یا «مولوی». آموزه‌های ارشادی درحقیقت تذکر و یادآوری چیزهایی است که آدمیان، صرف‌نظر از دین و آموزش دینی، با استفاده از عقل عرفی و طبیعی یا تجربة انسانی می‌دانند یا می‌توانند بدانند و در آن زمینه صرفاً نیازمند یادآوری و تذکرند، نه تعلیم. اگرچه این آموزه‌ها بخشی از آموزه‌های دینی‌اند، صٍرف وجود آن‌ها در متون دینی نه به‌معنای دینی بودنشان است و نه به‌معنای وابستگی دانش ناظر به آن آموزه‌ها به وحی و نقل. آموزه‌های ارشادی حکم عقل و وجدان را به انسان یادآوری می‌کنند. اما آموزه‌های مولوی چنین نیستند؛ زیرا از اراده و فرمان تشریعی خداوند سرچشمه می‌گیرند و از این نظر به دین وابسته‌اند. نخستین پرسش درمورد اندیشه‌های اقتصادی این است که اندیشه‌های توصیفی ـ تبیینی درزمینة اقتصاد تا چه حد از جهان‌بینی دینی و بینش دینی نسبت به جهان و انسان تأثیر می‌پذیرند؟ به‌علاوه، تا چه حد متأثر از باورهای ارزشی انسان‌ها هستند؟ برای پاسخ دقیق به این پرسش باید به دو سؤال متفاوت جواب داد. سؤال اول این است که آیا در «متون دینی» با گزاره‌های اخباری درمورد رفتارهای اقتصادی انسان مواجه می‌شویم یا خیر؟ نگاه اجمالی به متون معتبر دینی نشان می‌دهد که در این متون گزاره‌های اخباری (گزاره‌هایی با هدف توصیف یا تبیین) به‌وفور یافت می‌شوند. اما نکتة مهم این است که نمی‌توان آن‌ها را از جنس «علم اقتصاد» دانست. این گزاره‌ها از نگاه یک بازیگر، و نه یک تماشاگر، نسبت به جهان ارائه می‌شوند. معمولاً قالب بیان آن‌ها کیفی است، نه کمی و مقداری. به‌طور مشخص، این گزاره‌ها ناظر به رابطة وجودی یا تاریخی انسان با خداوند هستند؛ از این رو، می‌توان وجود نوعی بینش غیرعلمی نسبت به رفتارهای اقتصادی را در متون دینی تأیید کرد.
سؤال دومی که می‌تواند مطرح شود این است که آیا می‌توان «علم اقتصاد اسلامی» داشت یا خیر؟ بدون آنکه وارد بحث تفصیلی شویم، می‌گوییم که دین‌داران می‌توانند در طرح مفاهیم، سازه‌ها و نظریه‌های اقتصادی از آموزه‌های دینی خود الهام بگیرند (در علم، «از کجا آورده‌ای؟» نداریم)، اما در نهایت داور ادعاهای آن‌ها، تجربه (مشاهده و، درصورت امکان، آزمایش) است. از این رو، می‌توان همانند آقایان مرتضی مطهری و محمدباقر صدر اعلام کرد «علم اقتصاد اسلامی» نداریم. علم اقتصاد، چون سایر علوم اجتماعی، فرادینی است
حال می‌توان این پرسش را دربارة اندیشه‌های ارزشی ـ هنجاری اقتصاد مطرح کرد. دربارة وجود «احکام اقتصادی» (با تعریفی که آمد) در متون دینی شک و تردیدی نیست، اما ممکن است کسی آن‌ها را از پیامدهای نزول وحی در زمان و مکان خاصی بداند و آن‌ها را بخشی از پیام فرازمانی و فرامکانی خداوند به انسان به حساب نیاورد. با این حال، نمی‌توان انکار کرد که بخشی از دانش فقه اختصاص به مواردی دارد که احکام اقتصادی نامیده می‌شود. شکل منظم این مباحث در «قانون» مدنی مشاهده می‌شود
اما دربارة وجود «مکتب اقتصادی» در آموزه‌های دینی می‌توان بیشتر بحث کرد. گروهی از دین‌شناسان باور دارند که ما نباید انتظار ارائة یک «مکتب اقتصادی» از دین داشته باشیم؛ چون از دیدگاه آن‌ها، هدف دین برآورده ساختن «نیازهای فردی، معنوی و اخروی» انسان‌هاست، نه «نیازهای جمعی، مادی و دنیوی». اما گروه دیگری ارائة مکتب اقتصادی (با تعریفٍ پیش‌گفته) را نیز از وظایف دین می‌شمارند. هر دو گرایش نیز برای تأیید ادعای خود ادله و شواهدی دارند که در جای خود قابل مطالعه و بررسی است. بنابراین، اگر فردی مدعی وجود یک مکتب اقتصادی مشخص در آموزه‌های دینی شود، سخنی گزاف و بدون مبنای منطقی نگفته است. ممکن است فرد دیگری سخن و ادعای او را نپذیرد، اما نمی‌تواند او را به غیرعقلایی بودن یا فقدان دانش کافی متهم کند
البته دین‌شناسان مختلف ممکن است درمورد روح حاکم بر این مکتب اقتصادی اختلاف داشته باشند؛ برخی محور آن را تأیید «آزادی‌های فردی» بدانند و برخی دیگر آن را تجسم آرمان «برابری اجتماعی» تفسیر کنند. این تفاوت دیدگاه درمورد سایر مباحث مطرح در آموزه‌های عملی دینی نیز مطرح است. با توجه به آنچه گفته شد، طرح بحث «اقتصاد اسلامی» و ارائة دیدگاه‌های مختلف درمورد آن را نبایست نوعی «خروج از موضوع» یا «طرح ادعاهای بی‌ربط» قلمداد کرد. این بحث درمیان دین‌شناسانی که دغدغة تسهیل زندگی دینی در دنیای مدرن را دارند، کاملاً موجه و معقول است
روشن است که اگر فردی به وجود «احکام اقتصادی» یا «مکتب اقتصادی» در آموزه‌های دینی باور داشته باشد می‌تواند از تأثیر آموزه‌های دینی بر اندیشه‌های تجویزی ـ تدبیری دفاع و بر آن تأکید کند
بحث به درازا کشید. این مقدمه طرح شد تا یادآور این واقعیت باشد که «تاریخ روشنفکری در ایران، تاریخ حماقت نیست». اگر ما اینجا و اکنون چیزهایی می‌فهمیم، همه مدیون تلاش بی‌وقفة روشنفکران پیش از ماست. با تحقیر و تمسخر گذشته چراغی برای آینده روشن نمی‌شود
منبع: اندیشه پویا
