1- اخیراً گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در دوره¬ی تصدی قاضی معلق سعید مرتضوی منتشر شده است که محتویات قابل تأمل و بررسی فراوانی در آن به چشم می-خورد. من جمله در گزارش آمده که وی در زمان تصدی خود در سازمان تأمین اجتماعی (که آن هم با رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده تلقی می¬گردد) مبالغ قابل توجهی در قالب هدیه و … به برخی افراد من جمله صاحب منصبان دولت گذشته، نمایندگان مجلس و … پرداخت نموده است. دریافت کنندگان مبالغ هیچ کدام دریافت وجه را منکر نشده¬اند و یا در مقابل افشای خبر سکوت نموده یا به توجیه اقدام خود پرداخته¬اند. آقای مرتضوی نیز با تأیید پرداخت مبالغ موصوف آن را امری قانونی تلقی نموده است.

2- با روشن شدن ابعاد گوناگون پرداخت¬های آقای مرتضوی (که دیگر محدود به نمایندگان مجلس و دولتمردان سابق نیست) شکی نیست که اعمال صورت گرفته دارای وصف مجرمانه و قابل پیگرد است؛ چه این که کلیه¬ی وزارتخانه¬ها و سازمان¬های دولتی موظف اند کلیه¬ی هزینه-ها را بر اساس ردیف بودجه¬ی اختصاص داده شده بر طبق قانون بودجه انجام داده مسئولین این دستگاه¬ها و سازمان¬ها حق ندارند زائد بر اعتبارات پیش¬بینی شده در قانون بودجه مبلغی صرف نمایند چه این که شخصاً منتفع شوند یا این که شخصاً نفعی در این موضوع نداشته¬ باشند.

3- رکن قانونی جرم موصوف ماده¬ی 598 قانون مجازات اسلامی است که صراحتاً قید نموده: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان¬ها یا شوراها و مؤسسات و شرکت¬های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می¬شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می¬شوند … وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان¬ها و مؤسسات فوق¬الذکر … را مورد استفاده¬ی غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن¬ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می¬شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد».

4- اعمال صورت گرفته از جانب آقای مرتضوی قابل تسری به جرم اختلاس نیز می¬باشد. ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مقرر داشته: « هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازما نها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب می¬شود ….».

5- دریافت کنندگان مبالغ موصوف نیز معاون در جرم بوده و قابل پیگرد بر طبق مقررات مربوط به معاونت در جرائم می¬باشند.

6- اما چه کسانی موظف به پیگیری این مسائل هستند؟

نخست، دادستان تهران. دادسرای عمومی و انقلاب تهران به عنوان مرجعی که جرم مذکور در حوزه صلاحیت آن واقع شده موظف به تحقیق در خصوص جرم مذکور و پیگرد متهمان می-باشد. لازم به ذکر است بر طبق اصل الزامی بودن تعقیب، پیگرد مجرمان و تحقیق در خصوص جرائم واقع شده حق دادستان نیست بلکه تکلیفی بر دوش دادستان است.

دوم، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان اصلی ترین زیان دیده جرم مذکور.

سوم، دولت به عنوان بزرگترین کمک کننده به سازمان تأمین اجتماعی.

ماده 606 قانون مجازات اسلامی در این خصوص قابل توجه است؛ ماده مذکور مقرر داشته: « هریک از رؤسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها وموسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس‌یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و(603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده‌ و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ‌ننماید علاوه برحبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد».

لذا به نظر می¬رسد رئیس فعلی سازمان تأمین اجتماعی و وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر طبق این ماده به قید مجازات مکلف به پیگیری امر می¬باشند.

چهارم، تمامی کسانی که به سازمان موصوف مبلغی پرداخت نموده یا می¬نمایند؛ به عبارت دیگر کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی. هر نوع زیانی که به سازمان تأمین اجتماعی وارد شود غیر مستقیم منافع این افراد را نیز متضرر می¬نماید لذا ایشان نیز زیان دیده جرم بوده و می¬توانند علیه متعدیان به منافع سازمان طرح شکایت نمایند و خواستار مجازات ایشان بر طبق قانون شوند.