دیروز و امروز، بیش از 52 میلیون واجد شرایط رای دهی در مصر، می توانند پای صندوق های رای رفته تا درباره تصویب یا عدم تصویب قانون اساسی بازنویسی شده این کشور تصمیم بگیرند؛ قانونی که حوزه عمل احکام اسلامی را محدود و مفاد جدیدی را معرفی می کند. قانون اساسی جدید، البته قرار است قدرت بیشتری را برای نظامیان در سیاست در نظر بگیرد.

بد نیست به بعضی از کلیدی ترین تغییرات قانون اساسی مصر که پیش از این در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی اعمال و اجرا می شد، نگاهی بیندازیم:

دولت مدنی

در مقدمه پیش نویس، خاطر نشان شده است که «قانون اساسی، تلاش خواهد کرد تا به وسیله یک دولت مدنی، کشوری مدرن و دموکراتیک را بنا کند.» کلمه «مدنی» که در زبان عربی، به معنای «غیرمذهبی» و «غیرنظامی» است، در متن اولیه پیش نویس، به همراه کلمه «حکومت» به کار رفته بود. ترکیب «حکومت مدنی» باعث خشم اسلامگرایان فوق محافظه کاری شد که آن را مترادف با «سکولاریست» می دانستند. اما رییس کمیته تالیف و بازنگری قانون اساسی، به صورت یکجانبه و بی آنکه نظر اعضا را جویا شود، ترکیب «حکومت مدنی» را به «دولت مدنی» تغییر داد تا اسلامگرایان را آرام کند.

قانون اسلامی

در پیش نویس قانون اساسی جدید، ماده 2 که اصول قوانین اسلام یا «شریعت» را اساس قانونگذاری می داند، حفظ شده است. این جمله، از دهه 70 میلادی در قانون اساسی مصر جای داشته اشت.

در این پیش نویس اما یکی از تبصره های ماده 2 که در دوران ریاست جمهوری مرسی اضافه شد، حذف شده است؛ این تبصره تعریف جزئی تر و دقیق تری از «اصول اسلامی» ارائه می داد و هدف آن، اعمال قوانین محدودتر اسلامی بود.

همچنین، ارجاع قانون اساسی قبلی به نقش دانشگاه الازهر، مهمترین نهاد اسلامی مصر، در نظارت و کنترل بر قانون گذاری، حذف شده است.

ارتش

یکی از مواد کلیدی پیش نویس قانون اساسی جدید مصر، به نیروهای مسلح این اختیار را می دهد که در طول دو دوره ریاست جمهوری آتی، وزیر دفاع را انتخاب کنند. به این ترتیب، برای 8 سال پیش رو، ارتش بالاتر از کنترل و نظارت غیرنظامیان قرار می گیرد و قدرت ریاست جمهوری در انتخاب اعضای کابینه نیز مخدوش می شود.

فعالان حقوقی می گویند قانون اساسی جدید، همچنین نمی تواند هیچ سطحی از شفافیت در بودجه نیروهای مسلح و جزییات امپراتوری گسترده اقتصادی ارتش (از جمله منافع سرشار مالی در عرصه ساخت و ساز، راه سازی، آب آشامیدنی عرضه شده در بطری و اصلاح و احیای اراضی) را تضمین کند.

در پیش نویس قانون اساسی جدید مصر همچنین آمده است که شهروندان غیرنظامی، هنوز می توانند در دادگاه های نظامی محاکمه شوند. این ماده در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی به قانون اساسی اضافه شد و بلافاصله، به یکی از موضوع های جنجال برانگیز و تنش زا بین گروه های حقوق بشری و ارتش تبدیل شد. فعالان حقوق بشر می گفتند مرسی، این امکان قانونی را به ارتش باج داده است تا در مقابل، از حمایت نیروهای مسلح برخوردار شود.

رییس جمهور

پیش نویس قانون اساسی جدید مصر، به رییس جمهور اجازه می دهد نخست وزیر را تعیین کند. به مجلس نیز دو بار فرصت داده می شود تا از گزینه های رییس جمهور، حمایت کند. محدوده زمانی تشکیل کابینه، 60 روز است.

برای نخستین بار در تاریخ قانون اساسی مصر، پارلمان قدرت می یابد تا رییس جمهور منتخب را برکنار و به اتهام فهرستی از جرایم، تحت پیگرد قرار دهد. قانون گذاران می توانند رای اعتماد خود را از رییس جمهور پس بگیرند و به شرط برخورداری از دو سوم اکثریت مجلس و پس از یک رفراندوم عمومی، خواستار برپایی انتخابات زود هنگام شوند.

آزادی عقیده

پیش نویس قانون اساسی جدید مصر می گوید آزادی عقیده امری «مطلق» است. در قانون اساسی مصوبه سال 2012 (دوره محمد مرسی) آمده بود که حق آزادی عقیده «محفوظ» است، اما آزادی فرایض و عبادات مذهبی و ایجاد اماکن ویژه عبادت مذهبی، محدود به «پیروان مذاهب آسمانی» شده بود؛ یعنی اسلام، مسیحیت و یهودیت. در دوره مرسی، تقاضای گروه های مدافع حقوق بشر برای به رسمیت شناخته شدن حقوق پیروان دیگر ادیان نیز نادیده گرفته شد.

احزاب سیاسی

طبق پیش نویس قانون اساسی جدید مصر، فعالیت سیاسی یا تاسیس احزاب سیاسی مبتنی بر دین، ممنوع اعلام شده است. به نظر می رسد، این ماده برای مقابله با جنبش های مذهبی-سیاسی مثل اخوان المسلمین و یا حزب النور (یک حزب سیاسی متشکل از سلفی های فوق محافظه کار) لحاظ شده است.

حقوق زنان

پیش نویس قانون اساسی جدید، تساوی حقوق زن و مرد را مورد تاکید قرار می دهد و می گوید دولت باید تمام تدابیر لازم برای تضمین حضور مناسب زنان در شوراهای قانون گذاری، تصدی پست های اداری و دولتی رده بالا و انتصاب در نهادهای قضایی را اتخاذ کند. پیش نویس قانون اساسی جدید، دولت را موظف به حفاظت از زنان در مقابل «هر شکل از خشونت» می داند.

توافق های بین المللی

پیش نویس قانون اساسی جدید مصر می گوید دولت ملزم و مقید به تمام توافق های بین المللی ای است (از جمله معاهدات حقوق بشری) که پیش از این توسط مصر به امضا رسیده است.

بازداشت موقت

پیش نویس قانون اساسی جدید مصر به مقامات امنیتی یا پلیس فقط 24 ساعت فرصت می دهد تا افراد بازداشت شده را برای بازجویی نگه دارند. فرد بازداشت شده حق دارد سکوت اختیار کند یا وکیل خود را بخواهد.

آوارگی اجباری

پیش نویس قانون اساسی جدید مصر، هرگونه جابجایی و نقل مکان اجباری شهروندان مصری را ممنوع اعلام می کند. این ماده، به ویژه با توجه به معضلات مسیحیان قبطی مصر و دیگر اقلیت های مذهبی در نتیجه تنش های فرقه ای، لحاظ شده است.

|منبع: آسوشیتدپرس |شفقنا| ترجمه: فرهاد فرجاد|