به گزارش خط امام “فهمی الهویدی”، ستون نویس و روزنامه نگار سرشناس مصری در مقاله ای تحلیلی که تحت عنوان “پرونده های بحران تمامی مصری ها را به چالش می کشند” روی پایگاه اینترنتی شبکه خبری “الجزیره” قرار گرفته، با اشاره به وضعیت کنونی مصر و ادامه بحران های این کشور، به بررسی بحران های پیش روی کودتاچیان نظامی، گروه “اخوان المسلمین” و جامعه مصر در حال حاضر پرداخته و برای تامین آینده روشن برای این کشور، بر عدم صرف انرژی حال جهت تسویه حساب های تلخ گذشته تاکید کرده، جایی که در مقاله خود آورده است:

«سناریوی تنش زدایی در افق چهارمین سال انقلاب مصر نیز به چشم نمی خورد، چرا که شواهد مختلف برای عنوان اصلی این سال، همان شعار “بحران” را برمی گزینند.

این ادعا نباید ما را شگفت زده کند، چرا که تاريخ هرگز شاهد انقلابی در هیچ یک از کشورهای جهان نبوده که طی دو یا سه سال توانسته باشد به نتیجه برسد و به وضعیت مناسبی دست یابد.

حال اگر انقلاب بر علیه چندین دهه استبداد و فساد و در کشوری به اهميت مصر باشد، بدون شک برای دستیابی به ثبات، راهی پر از سختی ها و مشکلات پیش رو خواهد داشت که غلبه بر آنها زمان بیشتری به طول خواهد انجامید.

این در حالی است که مشكل در اصل وجود بحران نیست، بلكه در راهی نهفته می باشد که قرار است انقلاب طی کند و در طول آن، افشانه و بمب بحران پخش خواهد کرد.

علاوه بر این، جوامعی که بر علیه دیکتاتورها انقلاب می کنند، تنها از بحران حکومت جديد و ابزارهای آن به ویژه در دوران انتقالی رنج نمی برند، بلكه خود این جوامع نیز همچنان قربانی بحران خواهند ماند، چرا که نظام های استبدادی تنها آزادی ها را سرکوب نکرده و قدرت و ثروت را به انحصار خود در نمی آورند، بلكه در کنار تثبیت قدرت خود و حذف مخالفان، سلول های زنده جامعه را نیز نابود می کنند.

اگر بخواهیم در آستانه سومین سالگرد آغاز انقلاب مصر، این ایده را در مورد واقعیت کنونی این کشور پیاده کنیم، خواهیم دید که حکومت کنونی با بحران روبرو است، جامعه مصر در مجموع از بحران رنج می برد و گروه “اخوان المسلمین” نیز به نوبه خود با بحران دست و پنجه نرم می کنند.

در این زمینه نباید این مسئله را نیز از یاد ببریم که فضای حاکم بر شهر “القاهره” در حال حاضر، کاملا فضای بحران است.

علاوه بر این، هر فردی که رسانه های مصر را دنبال کند خواهد دید که نبرد سنگینی بر علیه مخالفان در پیش گرفته اند، جایی که این رسانه ها با جانبداری آشکار از سرکوب و تک قطبی، به صراحت خواهان نابودی سیاسی مخالفان بوده و در برابر ایده آشتی ملی نیز مقاومت شدیدی از خود نشان می دهند.

در همین حال، قاضی “احمد الزند”، نایب رئیس انجمن قضات مصر نیز خواستار تشكيل شورای جنگ برای اداره این کشور شده تا این شورا به جای توسعه مصر و نجات اقتصاد آن و یا دست زدن به انقلابی در زمینه مدیریت و آموزش، مخالفان را نابود کرده و صدای آنها را خفه کند، مخالفانی که تمامی آنها در نظر افرادی همچون نایب رئیس انجمن قضات مصر، یا تروریست هستند و یا ستون پنجم دشمن.

این در حالی است که یکی از روزنامه نگاران مشهور مصری پا را از این فراتر گذاشته و در یک برنامه تلویزيونی مدعی شده که توطئه ای آمریکایی جهت ترور ارتشبد “عبدالفتاح السيسی”، وزیر دفاع مصر در جریان است و در صورت وقوع چنین اتفاقی، تمامی شهروندان آمریکا در هر جا که باشند، کشته خواهند شد و هم پیمانان آنها در مصر نیز در منازل خود مورد حمله قرار گرفته و به قتل خواهند رسید.

در سوی مقابل، جنون برخی نهادهای مصر در قبال نماد “رابعه” (نماد چهار انگشت که به تحصن مخالفان کودتای نظامی در میدان رابعه العدویه در شهر القاهره و پراکنده کردن آنها با استفاده از زور اشاره دارد) نیز نشان دهنده تنش شدید در این کشور می باشد، جایی که کسی فکر نمی کرد جوانی در شهر “اسيوط” به دلیل نشان دادن این نماد به یک خلبان هواپیمای جنگی، مورد اتهام قرار گیرد و بازداشت شود، یا اینکه یکی از دانش آموزان پایه اول دبیرستان در شهر “كفر الشيخ” مورد بازجویی قرار گیرد و 15 روز زندانی شود تنها به این دلیل که یکی از معلمانش، خط کش وی را دیده که نماد “رابعه” روی آن بوده است و یا اینکه یک دانشجوی دختر دانشکده پزشکی شهر “بنها” از ورود به جلسه امتحان محروم شود چرا که این نماد روی پیراهن وی چاپ شده بود، اتفاقاتی که یادآور فضای شیوه های نازي ها و فاشيست ها در گذشته می باشند.

در مورد مسائل مربوط به قدرت حاکم در مصر نیز، انتظار می رود پس از اعلام نتایج همه پرسی بر سر قانون اساسی، رویدادهای مربوط به ایجاد ساختارهای نهاد حکمرانی و در راس آنها برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی نیز، یکی پس از دیگری به وقوع بپیوندند، اما بحران پیش روی قدرت حاکم در توان آن برای تعامل با گروهی از پرونده های دشوار به تعویق افتاده از سال گذشته میلادی نمایان خواهد شد، چرا که این پرونده ها چالش های بسیار سنگینی به شمار می آیند و مهمترین آنها عبارتند از:

نخستین چالش اینکه قدرت حاکم در مصر باید تکلیف رابطه خود با انقلاب معکوس و دولت عمیق را که از ستون های نظام سابق مصر و سرویس ها و منافع آنها تشکیل شده و در سرنگونی حکومت تحت رهبری گروه “اخوان المسلمین” سهیم بوده و در نتیجه منتظر سهم خود از اقدامات و گام های بعدی خواهند بود، مشخص کند.

این در حالی است که این جریان ها مورد حمایت همان قدرت های منطقه ای هستند که به سرعت از تحولات 30 ژوئن پشتیبانی کردند، زیرا از همان لحظه نخست موضعی خصمانه در قبال انقلاب 25 ژانویه در پیش گرفته بودند، بنابراین نظام جديد حاکم در مصر با معادله دشواری روبرو است، جایی که نمی تواند همزمان به دنبال اهداف انقلاب 25 ژانویه و جلب رضایت حامیان گسترده آن باشد و منافع هم پیمانان خود در 30 ژوئن را نیز تامین کند، چرا که هر کدام از این دو طرف، دیگری را قبول ندارد و آن را دشمن خود می داند.

دومین چالش اینکه قدرت حاکم در مصر باید سرنوشت دولت مدنی و دموکراسی را که انقلاب 25 ژانویه برای دستیابی به آنها به راه افتاد، مشخص کند، به ویژه آنکه قانون اساسی جديد این کشور نقش سياسی برای نهاد نظامی را تحکیم بخشیده، جایی که سمت وزارت دفاع را برای هشت سال آینده محصن کرده است.

در همین حال، اگر گمانه زنی های کنونی در مورد نامزدی ارتشبد “عبدالفتاح السيسی” در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در مصر به حقیقت بپیوندد، بدون شک راه برای نظامی کردن دولت کاملا باز خواهد شد و در سایه افزایش نقش نهاد امنیتی در نتیجه شرایط کنونی، ایده تشکیل دولت مدنی در معرض خطر شديدی قرار خواهد گرفت.

سومین چالش اینکه زخم های به جا مانده از سال 2013 میلادی نیز چالشی پیش روی نظام جدید در مصر خواهند بود و این نظام نمی داند چگونه با آنها برخورد کند، چرا که پرونده این زخم ها عناوين زیادی دارد از جمله اینکه هزار و 800 تا دو هزار شهروند مصری در پرونده های مختلفی دادگاهی خواهند شد و این در حالی است که احتمال دارد این محاكمه ها در طول سال جاری میلادی ادامه داشته و بازتاب گسترده ای در محیط اجتماعی نیز در پی داشته باشند.

علاوه بر این افراد که قرار است دادگاهی شوند، آمارهای پایگاه اینترنتی مستقل “ویکی الثوره” نیز نشان می دهد که 21 هزار شهروند مصری دیگری در بازداشت به سر می برند که تصور باقی ماندن آنها در زندان در طول سال جاری میلادی امکان پذیر نیست، علاوه بر این دو گروه، “ویکی الثوره” همچنین از کشته شدن دو هزار و 665 تن و زخمی شدن 15 هزار و 913 تن دیگر در درگیری های 10 ماهه نخست سال 2013 میلادی در مصر خبر داده که تمامی این مسائل بار سنگینی هستند بر دوش نظام جديد و نمی شود آن را بدون راه حل به حالت تعلیق درآورد.

چهارمین چالش پیش روی قدرت حاکم در مصر نیز همان جنگ بر علیه تروریسم می باشد، جایی که پیش بینی می شود این جنگ دست کم در سه جبهه ادامه داشته باشد و انرژی کشور را نیز بیهوده تلف کند، این سه جبهه نیز عبارتند از دو جبهه داخلی، یکی بر علیه اعضای گروه “اخوان المسلمین” که به عنوان یک گروه تروریستی معرفی شده و دیگری بر علیه گروه هایی که در شبه جزیره “سيناء” شکل گرفته و رشد یافته اند و تلاش های دولت برای از بین بردن آنها نیز تاکنون موفقیتی در پی نداشته است.

جبهه سوم جنگ قدرت حاکم در مصر بر علیه تروریسم نیز در نوار “غزه” می باشد، جایی که یکی از گزارش های خبرگزاری “رويترز” در 15 ژانویه جاری از برخی مسئولان مصری نقل قول کرده که جنگ قدرت حاکم در این کشور بر علیه تروریسم تنها با سرنگونی نظام تحت رهبری “جنبش مقاومت اسلامی فلسطین” (حماس) در نوار “غزه” کامل خواهد شد.

پنجمین چالش پیش روی قدرت حاکم در مصر نیز یک پرونده خطرناک و بسیار با اهمیت بوده و مربوط به آینده منابع آبی این کشور می باشد، جایی که در این زمینه پرسشی مطرح می شود مبنی بر اینکه پس از شکست مذاکرات سه جانبه اخیر مصر، سودان و اتیوپی در شهر “خارطوم” در نتیجه اصرار اتیوپی بر موضع خود جهت احداث سد “هزاره” بر روی رودخانه “نیل”، نظام جديد در مصر چگونه با این مسئله برخورد خواهد کرد؟

در اینجا باید یادآور شویم که عمليات احداث سد “هزاره” در اتیوپی به سرعت در جریان است، جایی که تاکنون 30 درصد از این پروژه که قرار است در سال 2017 میلادی به بهره برداری برسد، اجرایی شده و در صورت تکمیل آن، کاهش 12 تا 14 میليارد متر مكعب از سهم مصر از آب رودخانه “نیل” را در پی خواهد داشت که این مسئله نیز به نوبه خود باعث کاهش 25 تا 40 درصدی منابع انرژی برق مصر، بی آب ماندن چهار تا پنج میليون هکتار از زمین های کشاورزی این کشور و در نتیجه از کار بیکار شدن پنج تا شش میلیون کشاورز مصری خواهد شد.

ششمین و مهمترین چالش پیش روی قدرت حاکم در مصر نیز این است که در صورت پرداختن به چالش های پیشین و به کار گرفتن تلاش ها برای مقابله با آنها، حکمرانان کنونی مصر دیگر توانایی انجام کاری در راستای تحقق اهداف اصلی انقلاب مردم این کشور به ویژه در زمینه های توسعه انسانی و اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی را نخواهند داشت.

از سوی دیگر، جلوه های بحران در بعد مربوط به جامعه مصر و در رابطه با گروه “اخوان المسلمین” را نیز این چنین خلاصه می کنم، بحران کنونی جامعه مصر در خلاء موجود در صحنه سیاسی جامعه در نتیجه ضعف شديد در نهادهای مردمی و سازمان های مدنی نمایان می شود، چرا که نظام استبدادی حاکم بر این کشور نه تنها جایگزین های احتمالی خود را از بین برده، بلكه تلاش کرده تا در تمامی نهادها نیز نفوذ کند و آنها را تحت کنترل و سرپرستی خود درآورد.

این مسئله در مصر در مورد نهادهای مستقل از نظر قانون از جمله قوه مقننه، دانشگاه ها، قوه قضائیه و رسانه ها، نهادهای تشكیل یافته بر اساس نتایج انتخابات از جمله شوراهای محلی و اتحادیه های کارگری و همچنین شرکت های تعاونی فعال در تمامی زمینه های کشاورزی، تولیدی، مصرفی و غيره نیز صدق می کند.

علاوه بر این، احزاب سیاسی، سازمان های حقوقی و اتحادیه های صنفی مصر نیز با چنین مسئله ای روبرو هستند، جایی که اگر در برابر نفوذ نظام استبدادی حاکم بر این کشور و اطاعت از آن مقاومت می کردند، یا تحت حفاظت نظام قرار می گرفتند و یا اینکه بر اساس قانون و یا به صورت غیر قانونی به محاصره درمی آمدند.

خلاصه کلام اینکه نظام استبدادی حاکم در مصر تمامی حوزه های عمومی را در دست گرفته و در این زمینه تنها برخی حالت های استثنائی موقتی، بی تاثیر و بی اهمیت وجود داشته، در نتیجه تمامی بخش های تشکیل دهنده جامعه مدنی این کشور نتوانسته آن چنان رشد کنند که ستون هایشان مستحکم گردد و به قدرت هایی واقعی تبدیل شوند که توانایی نمایندگی اقشار مختلف جامعه و یا مهار افسار نظام را داشته باشند.

به همین دلیل، نظام حاکم در مصر تبدیل به تنها عنصر قدرت در جامعه شده به ویژه آنکه قدرت های اسلام سیاسی نیز که در تجربه حکمرانی خود موفق نبودند، از صحنه کنار گذاشته شدند.

در واقع بیشتر قدرت های سياسی و سازمان های جامعه مدنی مصر به دلیل آنکه احساس ضعف می کردند، هنگامی که خواستند در برابر حكمرانی گروه “اخوان المسلمین” بایستند و خلاء به وجود آمده در نتیجه کنار زدن این گروه را پر کنند، به هم پیمانی با نهاد نظامی و امنيتی روی آوردند که این مسئله تناقضی منحصر به فرد و غیر معمول با هر گونه روند دموکراتیکی به شمار می آید.

بنابراین به جای بهره گرفتن از فضای انقلاب جهت لغو قیمومیت قدرت حاکم بر جامعه مصر و در نتیجه آن، بازگرداندن سرزندگی به جامعه و چیدمان رهبرانش، بخش های شکننده تشکیل دهنده جامعه مدنی این کشور دست به دامن نهاد نظامی برده و در را بر روی افزایش نقش سياسی این نهاد باز کردند، مسئله ای که به هموار شدن راه برای نظامی کردن جامعه در بلندمدت منجر شده و به جای تقویت جامعه، به تضعیف آن کمک کرد.

در همین حال، بحران پیش روی گروه “اخوان المسلمین” نیز چندجانبه است، جایی قرار دادن نام آن در فهرست سازمان های تروریستی از سوی نظام حاکم بر مصر برای نخستین بار در تاریخ، این گروه را در وضعیتی بحرانی قرار داده، هر چند که این مسئله از نظر حقوقی هیچ ارزشی ندارد، چرا که تروریستی بودن “اخوان المسلمین” تنها از سوی شورای وزیران مصر و به عنوان یک موضع کاملا سیاسی اعلام شد، تبدیل به یک قانون نشده و در روزنامه رسمی کشور نیز منتشر نشد، در نتیجه تروریست خواندن این گروه تنها روی گفتمان سیاسی و رسانه ای تاثیر دارد.

با این وجود، این گفتمان بر گسترش دامنه مخالفت های مردمی با گروه “اخوان المسلمین” تاثیر گذاشت، مخالفت هایی که عوامل دیگری مرتبط با اشتباهات این گروه در دوران زمامداری “محمد مرسی”، رئیس جمهوری برکنار شده مصر نیز در به وجود آمدن آنها سهیم بودند.

از سوی دیگر، هم پیمانی گروه “اخوان المسلمین” با گروه هایی که با وجود وابستگی به مرجعیت اسلامی، از نظر رویکرد فکری با این گروه اختلاف داشتند، بار سنگینی بر دوش گروه گذاشته و از محبوبیت آن کاست، چرا که این هم پیمانی بهانه ای شد تا مسئولیت تمامی خشونت های به وقوع پیوسته از سوی گروه های مذکور، بر عهده “اخوان المسلمین” گذاشته شود.

این در حالی است که بازداشت تمامی رهبران گروه “اخوان المسلمین” نیز باعث شد همه آنها در یک سبد قرار بگیرند و تمایز میان رهبران میانه رو و افراط گرا را امکان پذیر نباشد.

علاوه بر این، بازداشت رهبران گروه “اخوان المسلمین” همچنین به قطع راه های تماس میان آنها و سایر اعضای این گروه منجر شد، مسئله ای که شرایط لازم برای انجام برخی فعالیت های همراه با تهاجم و حماقت را فراهم کرد.

در همین حال، به نظر می رسد اعتراض های جوانان وابسته به گروه “اخوان المسلمین” چشم انداز روشنی ندارد، اما هزینه زیادی در پی خواهد داشت، چرا که افراد شركت کننده در این اعتراض ها به صورت منظم و از شش ماه پیش به خوبی می دانند که یا دستگیر شده و یا کشته خواهند شد، جایی که به گفته “محمد ابراهیم”، وزیر کشور مصر، طی روزهای 14 و 15 ماه جاری میلادی که این کشور شاهد برگزاری همه پرسی بر سر قانون اساسی جدید بود، دست کم 444 تن بازداشت شدند.

ادامه تظاهرات جوانان وابسته به گروه “اخوان المسلمین” به معنای ادامه ریختن خون آنها بوده و به نظر می رسد که هدف روشنی ندارد به جز اینکه بیانگر بلند شدن صدای اعتراض و خشم می باشد، جایی که شعارهای بازگشت به دوران مشروعيت “محمد مرسی” نیز که در بیشتر این تظاهرات سر داده می شوند، نشان دهنده چهره دیگر بحرانی است که باعث شده تظاهرکنندگان به دوره ای دل ببندند که جهان واقعی آن را پشت سر گذاشته است.

در واقع، مشروعيت دیگر مشكل گروه “اخوان المسلمین” به شمار می آید، در حالی که مشكل کشور و جامعه مصر همان بازگرداندن دموکراسی می باشد.

به خوبی می دانم جنونی که جامعه را در بر گرفته، ذهن ها را از کار انداخته و واکنش های مردم را در دست گرفته و بخش های زیادی از نخبگان نیز تسلیم چنین وضعیتی شده اند، جایی که برخی از آنها در صف مقدم گروهی از افراد قرار گرفته اند همواره خواهان شعله ور ساختن آتش سوزی ها و گسترش دامنه کشتارهای سیاسی هستند.

همچنین به خوبی این را می دانم که فراخوان برای توانبخشی ذهن با هدف خاموش کردن آتش سوزی ها و التیام بخشیدن شکاف های موجود در میان گروه ملی “اخوان المسلمین” نیز از تهمت زنی و اهانت در امان نخواهد بود.

با این حال، من یک جمله مشهور “وینستون چرچیل”، نخست وزیر پیشین بریتانیا را یادآور می شوم که به دنبال پایان جنگ جهانی دوم به شهروندان این کشور هشدار داد و گفت: اگر اجازه دهیم حال با گذشته مبارزه کند، آینده نیز از دست خواهد رفت.

در پایان باید گفت که این جمله نخست وزیر پیشین بریتانیا بیش از هر چیز دیگری در مورد وضعیت کنونی مصر صدق می کند، چرا که درگیری های کنونی انرژی حال را صرف حسابرسی های گذشته و تلخی های آن می کند، در نتیجه آینده نیز قربانی این مسئله خواهد شد، این در حالی است که آینده رویای ما بوده و امیدی است که به آن دل بسته ایم.»

 

ترجمه از / شفقنا