به قلم / حمیده گودرزی :
108 سال پیش، پس از آن‌که متمم قانون اساسی در مجلس اول در ایران به تصویب رسید، جرم سیاسی نیز در ادبیات حقوق قضایی کشور ظهور پیدا کرد. در آن زمان نویسندگان متمم قانون اساسی که مواد مربوط به جرم سیاسی را از حقوق کشورهای غربی گرفته بودند، برای جرم سیاسی، سه مزیت مهم را مورد شناسایی قرار دادند که در آن مقرر شده بود رسیدگی به جرم سیاسی در محاکم دادگستری و با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی مورد دادرسی قرار بگیرد. اما از همان زمان این موضوع مسکوت ماند تا این‌که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در اصل 124 قانون اساسی به صراحت این قانون مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت. اما این بار نیز بدون آن‌که تعریف دقیقی از این جرم ارائه شود باز هم موضوع مسکوت ماند. اما با توجه به اهمیت موضوع، قوه قضائیه پیش نویسی در این خصوص تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. اما بعد از گذشت سال‌ها و بررسی مواد این لایحه سرانجام نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی با توجه به ضرورت تصویب این قانون، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل و تعریف دقیقی از آن ارائه دادند اما بازهم این لایحه در پیچ و خم صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد که انتقاد‌های شدیدی نیز به آن وارد
شده است.
لزوم تصویب لایحه جرم سیاسی
محمد علی اسفنانی – سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص سابقه حضور این لایحه در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «بحث جرم سیاسی نخستین بار از سوی قوه قضائیه مطرح و به مجلس ششم یا هفتم ارائه شد، اما به دلیل آن‌که رأی نیاورده بود مسکوت ماند؛ تا این‌که برای بار دوم در قالب یک طرح، در مجلس نهم مطرح شد که سرانجام برای آن‌که تعریفی از جرم سیاسی شود کمیسیون ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شد. این درحالی بود که برای ارائه تعریف دقیق و جامعی از جرم سیاسی، از استادان حقوق و کارشناسان قوه قضائیه کمک گرفته شد که آن‌ها نیز نظرات متعددی ارائه دادند که در نهایت از جرم سیاسی تعریف دقیقی شد که مورد تأیید کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس قرار گرفت.»
وی با بیان این که لایحه مذکور، 9 ماده دارد گفت: <در حال حاضر ماده یک و دو که در خصوص تعریف جرم سیاسی و مصداق‌های آن است، به عنوان مهمترین مواد این لایحه تصویب شده است و بزودی نیز در خصوص سایر مواد دیگر این لایحه در صحن علنی مجلس تصمیم‌گیری می‌شود.>
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این که لایحه مذکور در صورت تصویب تأثیر مثبتی در جامعه خواهد داشت افزود: <بطور کلی قانون اساسی جرم سیاسی را مطرح کرده و نحوه رسیدگی به آن نیز در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده است. طبق قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه تشخیص داده شده است. بنابراین وقتی قانون اساسی اصل مطلب را پذیرفته و تأکید کرده باید این‌گونه باشد پس باید مقرراتی نیز در این خصوص وضع می‌گردید. بطوری که نسبت به جرایم دیگر یک حالت ارفاقی بیشتر داشته باشد. اما به دلیل آن‌که در این خصوص هیچ مقرراتی در نظر گرفته نشده مجلس شورای اسلامی بر آن شد تا این جرم را تعریف و مقرراتی هم برایش وضع کند.> وی با اعلام این موضوع که تعریف جرم سیاسی به افرادی که ممکن است در مظان اتهام سیاسی یا جرم امنیتی قرار بگیرند می‌تواند کمک بسیاری نماید گفت: <در صورتی که جرم سیاسی تعریف شود، می‌تواند برخی از جرایم را از قالب امنیتی بودن خارج کند و تبدیل به جرمی نماید که در قالب قانون تعریف شده است>
عناصر جرم سیاسی
دکتر سید محمد هاشمی، حقوقدان و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز با اشاره به این‌که بطور کلی در خصوص جرم سیاسی دو عنصر مجرمانه می‌توان در نظر گرفت بیان داشت: «نخست انگیزه مجرمانه و دوم عنصر مادی و عمل مجرمانه> به گفته وی، درخصوص انگیزه جرم، اگر چنانچه هدف منافع شخصی باشد معلوم است که این جرم خودخواهانه است، اما اگر منافع عمومی باشد، طبق این جرم برای مجرم یا مجرمان تخفیف قائل می‌شوند.
وی در خصوص ضرورت حضور هیأت منصفه در جریان رسیدگی به جرایم سیاسی نیز اظهار داشت: <این جرم هم در قانون اساسی مشروطیت و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 68 جرم سیاسی مورد توجه قانونگذاران بوده است، بطوری که حضور هیأت منصفه در زمان رسیدگی به پرونده مجرمان سیاسی را نیز ضروری تشخیص داده‌اند. چرا که بطور اصولی جرم سیاسی، عمل مجرمانه‌ای است که در مقابل حکومتی باشد. حال اگر خود حکومت بخواهد در مقام دادرسی قرار بگیرد دادرسی منصفانه نخواهد بود . چرا که دولت هم یک طرف ارتکاب جرم است. به همین خاطردر قانون اساسی سیستمی به نام هیأت منصفه پیش‌بینی شده است. همان‌طور که در قانون اساسی مشروطه و اصل 24 قانون اساسی برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه را مقرر داشته‌اند. به همین خاطر انتظار می‌رود لایحه جرم سیاسی تهیه، تصویب و اجرایی شود.>
لزوم رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه
دکتر فرهاد پروین – حقوقدان و استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره جرم سیاسی می‌گوید: <باتوجه به این‌که دراصل 168 قانون اساسی از جرایم سیاسی و لزوم رسیدگی به آن‌ها با حضور هیأت منصفه نام برده شده و تعریف آن به قوانین عادی ارجاع شده است در لزوم تعریف آن به لحاظ قانونی و تکلیفی که قانون اساسی برعهده مقنن گذاشته است تردیدی وجود ندارد. بدیهی است مانند سایر امور سیاسی، تعریف جرم سیاسی مورد اختلاف نظر و اختلاف سلیقه‌ها و علایق مختلف
بوده است.
لزوم تصویب جرم سیاسی از جرایم عادی ویژه حقوق ایران نبوده و در حقوق بین‌الملل نیز مورد توجه بوده است به نحوی که در معاهدات استرداد مجرمان، جرایم سیاسی از آن استثنا شده‌اند. در کنوانسیون پناهندگان نیز علت عمده لزوم این تصویب همان طور که در طرح سیاسی مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ذکر شده است حدود انگیزه شرافتمندانه و فقدان سوء نیت در این گونه اشخاص است.>
ایرادهای طرح جرم سیاسی:
دکتر فرهاد پروین درباره مزایا و معایب این لایحه بیان داشت: «به نظر می‌رسد تعریف و تصویب این طرح در راستای حقوق شهروندی است زیرا شهروندانی که با انگیزه‌ نقد دلسوزانه و اصلاح‌طلبانه به بیان انتقادها یا مطالب افشاگرانه از نگاه خود بپردازند حقوق‌شان بهتر دیده می‌شود.»
این حقوقدان همچنین درخصوص معایب این طرح نیز اظهار داشت: «طرح جرم سیاسی، طرحی است که در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسیده و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است. با وجود این به نظر می‌رسد طرح مذکور دارای ایرادهای اساسی است و نیاز به بازنگری دارد.
ازجمله در این طرح به جای این‌که ایراد، توهین، افترا و نشر اکاذیب به تشکیلات و نهادهای حکومتی بطور عام جزو تعریف سیاسی قید گردد، تمرکز این طرح بر فهرستی از مقام‌ها و اشخاص مختلف است. در حالی که این احصای مقامات باعث ناقص ماندن طرح شده است.
زیرا بسیاری از آن‌ها همانند اعضای شورای امنیت ملی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و بسیاری از مقام‌های دیگر ذکر نشده است. و همان طوری که در تعاریف بین‌المللی افراد سیاسی آمده است این طور اقدام علیه تشکیلات و وظایف دولت و طرز اداره حکومت بطور عام، صرف نظر از مقام‌های اداره‌کننده است.
پس بدیهی است در صورتی که تعریف عام باشد، هم ایراد بیرون ماندن برخی از مقام‌ها وجود ندارد و هم این‌که باعث جامعیت تعریف می‌شود که همه ارگان‌ها و نهادهای حکومتی و عمومی را در بر می‌گیرد. ایراد دیگر مربوط به نحوه رسیدگی به این‌گونه جرایم سیاسی است که برای آن دادگاه یا دادسرای خاصی پیش‌بینی نشده است.
در حالی که تخصصی بودن موضوع و حساسیت آن می‌طلبد همان طور که برای جرایم رایانه‌ای یا پزشکی دادسرای خاصی در نظر گرفته شده است یا برای تخلفات مالکیت معنوی فقوا دادسرا و دادگاه تهران صالح است این تخصصی بودن امور قضایی به طریق اولی در رسیدگی به جرایم سیاسی نیز باید لحاظ بشود. ایراد دیگر در نحوه تشخیص سیاسی بودن یا سیاسی نبودن اتهام است. طبق ماده 5 این فصل تشخیص جزئی بودن اتهام با دادگاه یا دادسرایی است که پرونده در آن مطرح است. درحالی که مهمترین و اساسی‌ترین موضوع تشخیص سیاسی بودن یا نبودن اتهام و تشخیص انگیزه سیاسی یا فقدان آن است و این امر نمی‌تواند برعهده خود مقام قضایی
باشد.
بویژه در آنجا که خود اتهام به عنوان مثال توهین افترا یا نشر اکاذیب نسبت به مقامات قضایی یا قوه قضائیه باشد که در واقع خود طرف اتهام (مقام قضایی) نمی‌تواند خود قاضی هم باشد. و بطور قطع هم این امر باید به هیأت منصفه سپرده شود و نمایندگان جامعه که از اعضای هیأت منصفه هستند می‌توانند نسبت به نوع انگیزه متهم تصمیم بگیرند. ایراد مهم دیگر این‌که امتیازاتی که در این طرح برای متهمان سیاسی در نظر گرفته شده است جنبه حاشیه‌ای دارد و برای خود اصل مجازات دستورالعملی برای آن نیست.>
جرم سیاسی در سایر کشورها
دکتر فرهاد پروین درخصوص مقایسه لایحه جرم سیاسی با سایر کشورها نیز گفت: «به اعتقاد من نباید جرم سیاسی را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم. بلکه باید آن را با توجه به خصوصیات قومی خودمان بررسی کنیم . به عبارتی ساده‌تر، نمی‌شود خود را با کشورهایی که این مسائل را جرم نمی‌دانند به یکباره مقایسه کنیم. یعنی این مراحل باید بتدریج طی شود.
هم‌اکنون هم با ارائه این طرح بایستی بتدریج نگاه‌مان را تغییر دهیم که این جرم انگیزه مصلحانه دارد و از سویی دیگر نمی‌توانیم به یکباره جهش داشته باشیم و بگوییم که جرم سیاسی جرم نیست.
پس باید این مرحله طی شود تا برسیم به آن مرحله‌ای که خوب و بد را تشخیص دهیم و برای این‌که مشخص شود چرا این را جرم تلقی کنیم به نظر می‌رسد که این مراحل باید طی بشود.>

منبع: روزنامه ایران