خط امام : رشد منفی اقتصاد، افزایش سریع تورم و کاهش ارزش واقعی پرداخت های نقدی یارانه از سال 2012، بر پیشرفت حاصل شده از بهبود توزیع درآمد ناشی از هدفمندکردن یارانه ها تاثیر نامطلوب گذاشته است.
در ادامه گزارش سایت الف آمده است: صندوق بین المللی پول بخشی از گزارش جدید خود ا عنوان «اصلاحات یارانه در خاورمیانه و شمال آفریقا؛ پیشرفت اخیر و چالش پیش رو» را به برنامه هدفمندی یارانه ها در ایران اختصاص داده و پیامدهای این اصلاحات را مورد توجه قرار داده است.

بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول قبل و در جریان هدفمندکردن یارانه ها از طریق تیم مشاوران خود به اجرای هدفمندکردن یارانه ها در ایران مشورت داده است.

طبق گزارش صندوق، اصلاحات هدفمندی یارانه ها در ایران یکی از بلندپروازترین تلاش ها برای اصلاح یارانه ها در یک کشور صادرکننده انرژی به شمار می رود. این اصلاحات از نظر ابعاد، تدارک و پیامدهای احتمالی در تاریخ اقتصادی ایران کم سابقه بوده است. هدف اولیه این اصلاحات حذف یارانه های آشکار برای انرژی و محصولات دیگر بوده است که برآورد می شود بدون احتساب مالیات، برابر با 13 درصد تولید ناخالص داخلی بوده اند.

هدف از این اصلاحات تغییر قیمت های نسبی داخلی برای محصولات انرژی و هماهنگ کردن بیشتر آنها با قیمت های بین المللی در ظرف مدت پنج سال، کاهش آلودگی و کمک به تبدیل ایران به یک اقتصاد بازار رقابتی تر بوده است.

بنابراین گزارش، اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها در ایران پس از یک تبلیغات گسترده به منظور آگاهی دادن به مردم در مورد هزینه های رو به رشد قیمت های اندک انرژی و مزایای حاصل از اصلاحات آن آغاز شد.

در ادامه این گزارش آمده است، در این اصلاحات تلاش شد پرداخت پول نقد به خانواده ها جایگزین یارانه های قیمت مستقیم شود و همچنین کمک مستقیم به بنگاه های اقتصادی به منظور تطبیق راحت تر آنها با ساختار قیمت جدید و همچنین کمک به دولت برای تسهیل پرداخت هزینه های انرژی بالاتر در نظر گرفته شد.

به گزارش ایسنا، در مرحله نخست این اصلاحات، مقامات قیمت های همه محصولات بزرگ نفتی و گاز طبیعی و همچنین برق، آب و نان را افزایش دادند و افزایش قیمت بین چهار تا 20 برابر رسید. هدف از این برنامه استفاده از درآمد حاصل از این افزایش قیمت ها برای پرداخت یارانه نقدی به خانواده ها و جبران افزایش قیمت بود. بعلاوه بنا شد بنگاه ها وام های یارانه ای را برای بکارگیری فناوری های جدید و مقرون به صرفه دریافت کنند و خطوط اعتباری تاثیر افزایش قیمت انرژی بر محصولاتشان را جبران کنند. پرداخت نقدی یارانه توزیع درآمد را بهبود می بخشید زیرا خانواده های کم درآمد که مصرف انرژی محدودی داشتند از قیمت های انرژی یارانه ای سود کمتری می بردند. بعلاوه با گشایش حساب های بانکی برای دریافت یارانه نقدی دسترسی مالی نیز افزایش پیدا می کرد.

بر اساس این گزارش، پس از یک شروع آرام در دسامبر سال 2010 مرحله دوم اصلاحات که شامل دور جدیدی از افزایش قیمت ها بود به دنبال وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش مشکلات اجرای طرح به اواسط سال 2012 به تعویق افتاد. رشد اقتصادی پس از اجرای مرحله نخست اصلاح یارانه ها کند شده و تورم شتاب پیدا کرد.

صندوق بین المللی پول در این گزارش نوشت: اصلاح هدفمند یارانه ها که قرار بود از نظر مالی خنثی باشد، با مشکلات ناتراز نقدینگی روبرو شد زیرا سهم بزرگی از درآمد پیش بینی شده از افزایش قیمت انرژی محقق نشد و این درآمد از یارانه هایی که قرار بود به خانواده ها تعلق بگیرد، کمتر شد. از سوی دیگر تشدید تحریم های بین المللی و سقوط شدید نرخ ارز منجر به معکوس شدن پیشرفت های حاصله و تعویق اصلاحات شد.

در ادامه این گزارش خاطرنشان شده که موفقیت اولیه این اصلاحات مصرف محصولات یارانه ای را کاهش داد و توزیع درآمد بهبود یافته به دلیل افزایش شدید تورم در نبود سیاست های اقتصاد کلان حمایتی تحلیل رفت.

بنابراین گزارش، مصرف محصولات یارانه ای کاهش یافت. مصرف داخلی سوخت های مایع حدود 3 درصد در سال 2011 در مقایسه با سال 2009 کاهش یافت که عمدتا در نتیجه کاهش مصرف بنزین و سوخت نفتی بود. مصرف گاز طبیعی همچنان رو به رشد بود اما رشد آن به میزان قابل توجهی کند شد. همچنین رشد مصرف برق نیز دو درصد در سال 2011 کاهش یافت و به کندترین روند در یک دهه گذشته رسید. مصرف گندم که یکی از کالاهای اساسی هدف گرفته شده در اصلاحات یارانه بود نیز در سال 2011 برای نخستین بار در یک دهه گذشته کاهش یافت و افزایش قیمت آن، قاچاق آرد به کشورهای همسایه را به میزان قابل توجهی کاهش داد اما با وجود واکنش مثبت اولیه به تغییرات قیمت، رشد مصرف محصولات یارانه ای در سال 2012 احیا شد زیرا افزایش قیمت تحت مرحله دوم اصلاح یارانه معلق شده و قیمت های انرژی بدون تغییر مانده و تورم و درآمد اسمی افزایش یافت. بعضی شاخص ها نشان می دهد که کثرت انرژی به مدت کوتاهی در مرحله نخست اصلاحات کاهش یافت.

پرداخت نقدی مستقیم به خانوارها توزیع درآمد را بهبود بخشید. نرخ فقر حدود پنج درصد در سه ماه اول اجرای این برنامه کاهش یافت. پرداخت یارانه ماهانه 445 هزار ریال (برابر با 45 دلار آمریکا) برای هر شخص درآمد بسیاری از خانواده های بزرگ و فقیر را دو برابر کرد و درآمد سرانه خانواده های فقیر را به دو دلار در روز رساند. اگرچه هیچ آمار رسمی وجود ندارد اما رشد منفی اقتصاد، افزایش سریع تورم و کاهش ارزش واقعی حقوق ها و پرداخت های نقدی یارانه از سال 2012، بر پیشرفت حاصل شده از توزیع درآمد تاثیر نامطلوب گذاشته است.

از سوی دیگر، آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد توزیع یارانه انرژی و مواد غذایی در ایران به شکلی نامتوازن انجام می گیرد.

به گزارش تسنیم، در حالی که اقشار فقیر و کم درآمد باید بیشترین بهره را از یارانه های اختصاص داده شده ببرند این اقشار پردرآمد و ثروتمند جامعه هستند که سهم بیشتری را از یارانه های اعطایی دولت به خود اختصاص می دهند.

بر اساس این گزارش 40 درصد جمعیت ایران که در انتهای هرم درآمدی قرار دارند تنها 19 درصد یارانه پرداختی به بنزین و گازوئیل را دریافت می کنند. سهم این گروه از دریافت یارانه برق و مواد غذایی متوازن تر است به طوری که 32 درصد یارانه پرداختی به برق و 39 درصد یارانه پرداختی به مواد غذایی شامل حال این گروه می شود.

صندوق بین المللی پول همچنین با مقایسه 20 درصد جمعیت ایران که در بالای هرم درآمدی قرار دارند با 20 درصد پایین این هرم اعلام کرده است گروه اول 41 درصد کل یارانه پرداختی به بخش انرژی را جذب می کند در حالی که تنها 8 درصد یارانه پرداختی به بخش انرژی توسط گروه دوم جذب می شود.

این گزارش سهم 20 درصد ثروتمند جامعه ایران از یارانه نفت سفید را 28 درصد و این رقم برای 20 درصد فقیر جامعه را 11 درصد اعلام کرده است. به همین ترتیب در حالی که گروه اول 31 درصد یارانه پرداختی به بخش برق را به خود اختصاص داده است گروه دوم تنها سهم 11 درصدی در این زمینه داشته است.

وضعیت توزیع یارانه مواد غذایی بین این دو گروه متعادل تر است. در حالی که 20 درصد ثروتمند جامعه 21 درصد یارانه غذایی را به خود اختصاص داده اند 20 درصد فقیر جامعه نیز سهم 19 درصدی از یارانه های دولتی در این زمینه داشته اند.