خط امام : طرح اصلاح قانون احزاب در جلسات این هفته مجلس شورای اسلامی، در حالی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته که تصویب «بند بند» مواد آن در محافل عمومی با انتقاداتی روبه‌رو شده است. پیش بینی محدودیت‌های جدید در شرایط تأسیس احزاب، اعضای مؤسس و محرومان از عضویت در این نهاد مدنی، از […]
خط امام : طرح اصلاح قانون احزاب در جلسات این هفته مجلس شورای اسلامی، در حالی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته که تصویب «بند بند» مواد آن در محافل عمومی با انتقاداتی روبه‌رو شده است.
پیش بینی محدودیت‌های جدید در شرایط تأسیس احزاب، اعضای مؤسس و محرومان از عضویت در این نهاد مدنی، از جمله این موارد است. آنچه در پی می‌آید، گفت‌و‌گو با مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری است که در طول دوره نمایندگی‌اش در مجلس بارها برای اصلاح قوانین بودجه در راستای تخصیص یارانه به احزاب و احیای خانه احزاب کوشیده است.
نکات مثبت و منفی طرح اصلاح قانون احزاب از نگاه دبیرکل حزب مردم سالاری به این شرح است …
نکات مثبت:
تلاش برای ساماندهی احزاب، تفکیک احزاب ملی و استانی، در نظر گرفتن یارانه احزاب، حضور نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده 10 احزاب، برخورداری احزاب از تریبون صداوسیما
نکات منفی:
تناسب نداشتن روح طرح با توسعه سیاسی، شرایط سختگیرانه برای تاسیس احزاب و شرایط سهل برای انحلال آنها، فقدان تعریف جرم سیاسی و بی توجهی به هیات منصفه محاکم سیاسی، بی توجهی به جایگاه خانه احزاب، نبود ضابطه مشخص برای نحوه استفاده احزاب از تریبون صداوسیما، تدوین طرح به دور از جامع نگری، تعیین شرایطی همچون اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه برای اعضای هیات مؤسس احزاب بدون تعریف ابزار سنجش این ویژگی ها و ….
در ادامه متن کامل این گفتگو را بخوانید …
اصلاح قانون احزاب در مجلس با انتقادات مختلفی روبه‌رو شده است. به عنوان دبیر کل حزب مردم سالاری درباره این طرح چه نظری دارید؟
در این طرح 3-2 نکته مثبت وجود دارد اما 15-10 مورد هم نکات منفی در آن هست. البته این نکات منفی سبب می‌شود که عطای نکات مثبت را به لقای نکات منفی ببخشیم.
منظورتان چه نکاتی است؟
نفس اینکه بالاخره در قانون احزاب باید اصلاحاتی صورت بگیرد، کاملاً ضرورتش حس می‌شود اما ای کاش وزارت کشور پیشقدم می‌شد و لایحه دولت را به مجلس می‌برد تا با نگاهی متفاوت‌تر از جریان دولت قبل این اصلاحیه، قانون می‌شد.
از نکات مثبت طرح مجلس برای اصلاح قانون احزاب، می‌توان به تلاش برای ساماندهی احزاب اشاره کرد و اینکه در استان‌هایی با 5/1 میلیون نفر جمعیت، مجمع عمومی احزاب حداقل باید 100 نفرعضو داشته باشد و در احزاب ملی 300 نفر جمعیت در مجامع عمومی احزاب حضور داشته باشند.
نفس «ملی» و «استانی» دیدن احزاب و در نظر گرفتن یارانه احزاب در قوانین بودجه سالانه هم خوب است و از نکات مثبت این طرح به شمار می‌رود. اینکه در کمیسیون ماده 10 احزاب، نمایندگانی از احزاب حضور داشته باشند هم از نکات مثبت این طرح است. اما حقیقتاً به رغم اینکه گفته می‌شود که از احزاب مختلف برای بررسی این طرح دعوت شده، این موضوع صحت ندارد و همین سبب شده تا این طرح دارای نکات منفی و محدود‌کننده‌ای برای فعالیت احزاب باشد.
نکات منفی این طرح را نفرمودید.
اساساً روح حاکم بر این طرح، تناسبی با توسعه سیاسی ندارد و بیشتر برآمده از نگاه حکومتی و امنیتی است. از جمله در صدور مجوز فعالیت احزاب، شرایط سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده اما برای انحلال احزاب، فقط بحث و بررسی در کمیسیون ماده 10 احزاب آمده است. به عبارت دیگر انحلال احزاب بسیار سهل اما دریافت مجوزشان بسیار دشوار است. حتی در بحث انحلال احزاب اشاره نشده که اگر حزبی تخلف داشته و پرونده‌اش در کمیسیون ماده 10 احزاب است، می‌تواند نماینده‌ای در جلسات کمیسیون برای دفاع از عملکرد خود داشته باشد. به این ترتیب هر تصمیمی درباره حزب متخلف درحالی اتخاذ می‌شود که امکان دفاع از فعالیت این حزب وجود ندارد.
اثری از خانه احزاب در این طرح دیده نمی‌شود و این هم از نکات منفی آن است. متأسفانه دولت دهم خانه احزاب را پلمب کرد و در طرح اصلاح قانون احزاب نیز هیچ نگاهی به خانه احزاب نشده است.
حال آنکه برای تقویت احزاب کشور وجود خانه احزاب الزامی است. اینکه یک نفر بگوید که «خانه احزاب مربوط به کشورهای کمونیستی است» اصلاً قابل قبول نیست و نباید در نگاه طراحان این طرح قرار داشته باشد.
متأسفانه این طرح بین جرم سیاسی و جرم امنیتی هیچ تفکیکی قائل نمی‌شود. حال آنکه جرم سیاسی را باید در قانون احزاب تعریف کرد وگرنه هر اقدام سیاسی را جرم امنیتی می‌نامند و با این عنوان برایش محکمه برگزار می‌کنند. البته در عین حال عملکرد احزابی که فعالیت امنیتی می‌کنند ولی می‌گویند کارشان سیاسی است هم قابل بررسی است. باید حدود و ثغور در طرح اصلاح قانون احزاب برای فعالیت‌های سیاسی مشخص باشد.
مگر می‌شود در طرح قانون احزاب، هیچ اشاره‌ای به هیأت منصفه سیاسی نشده باشد؟ این واقعاً برای من جای تعجب دارد. ما الان مطابق قانون، هیأت منصفه مطبوعاتی داریم اما برای بررسی جرایم سیاسی، هیأت منصفه نداریم و متأسفانه در این طرح هم به این موضوع اشاره نشده است. حال آنکه بالاخره بعد از 35 سال باید زمینه اجرای این بند از قانون اساسی را که «محاکم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیأت منصفه برگزار شوند» فراهم شود.
اینکه بر اساس این طرح، احزاب اجازه استفاده از تریبون صداوسیما را داشته باشند اگر چه نکته مثبتی است اما ضوابط این کار مشخص نیست. اگر بر اساس این قانون صداوسیما اخبار احزاب را منتشر نکرد، چه باید کرد؟
چه برخوردی باید با رسانه ملی بشود؟ اگر رسانه ملی با یک جناح عقد اخوت ببندد و فقط برنامه‌های آنان را پوشش دهد، چه؟ احزاب دیگر چطور می‌توانند حق خودشان را اخذ کنند؟ اینها از نکات مغفول مانده در طرح اصلاح قانون احزاب است.
همان‌طور که گفتم ایرادات زیادی به این طرح داریم و اصلی‌ترین ایراد این است که هیچ اشاره‌ای به نقش احزاب در انتخابات نشده است. آیا احزاب فقط برای گرم کردن تنور انتخاباتند و قرار نیست نقش محوری داشته باشند؟ حال آنکه در کشورهای دیگر نقش محوری انتخابات بر عهده احزاب است. این موضوع چه در کشورهای پارلمانتاریستی و چه در کشورهای پرزنتیال این‌گونه است.
من معتقدم اگر قرار است کاری برای اصلاح قانون احزاب شود، باید کار اساسی باشد. در مجلس قبل گفتم هر دقیقه از زمان جلسات علنی مجلس، 15 میلیون تومان هزینه بر می‌دارد. با حساب تورم و افزایش نرخ اقلام مختلف، قطعاً این هزینه الان بیش از دو برابر شده است.
چرا وقت به این ارزشمندی را به اصلاح قانونی اختصاص می دهند که نگاه جامعی در آن مد نظر قرار نگرفته است؟
به نظرم دولت باید در این مسأله جدی‌تر وارد عمل شود. سخنان رئیس دولت با نگاه توسعه است ولی چگونه است که بدنه دولت لایحه اصلاح قانون احزاب را نمی‌تواند ارائه دهد؟
اگر قرار نیست اصلاح جدی در قانون فعلی صورت بگیرد، بهتر است اصلاً اصلاحی صورت نگیرد چون زمینه فعالیت را محدود‌تر می‌کند نه وسیع تر.
شما گفتید که دولت اهتمامی برای اصلاح قانون احزاب نداشته، در حالی که لایحه اصلاحی دولت در سایت وزارت کشور برای ارائه نظرات احزاب گنجانده شده است.
البته بهتر است بگویید این لایحه در سایت وزارت کشور در حال خاک خوردن است! وزارت کشور فارغ از اینکه درباره این لایحه از احزاب نظرخواهی کند، خودش باید نگاه توسعه‌ای به فعالیت‌های سیاسی داشته باشد. من تصورم این است که وزارت کشور تمایلی به اصلاح این لایحه ندارد. کما اینکه مفاد لایحه اصلاح قانون احزاب، شباهت زیادی به همین طرح نمایندگان در مجلس دارد.
بالاخره احزاب هم با نقش مشارکتی در اصلاح این لایحه می‌توانستند به کمک وزارت کشور بروند. حزب مردم سالاری چه گامی در این باره برداشت؟
دو روز بعد از آنکه این لایحه روی سایت وزارت کشور قرار گرفت نظرات اصلاحی حزب مردم سالاری را گفتیم اما شاید بقیه احزاب خیلی نظر نداده باشند.
به لایحه اصلاح قانون احزاب انتقادات زیادی از سوی اصلاح‌طلبان وارد شد. شما الان رئیس دوره‌ای جبهه اصلاح‌طلبان هستید، واقعاً چقدر احزاب اصلاح‌طلب برای اصلاح این لایحه پیشقدم شدند تا این لایحه به جای طرح کنونی نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گیرد؟
من از عملکرد دیگر احزاب خبر ندارم اما حرف من این است که وزارت کشور متولی «توسعه سیاست داخلی» کشور است. این وزارتخانه معاون سیاسی و مدیرکل سیاسی دارد. اینها باید فعالتر وارد عمل شوند و فعالانه‌تر احزاب را به مشارکت بطلبند. حتی اگر احزاب هم پاسخ مناسب را ندادند، آنها به عنوان متولیان توسعه سیاسی کشور باید رشته امور را به دست بگیرند. در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، دغدغه جدی ما نسبت به موضوع اصلاح قانون احزاب مطرح شد که چرا اینقدر نگاه به این موضوع محدود‌کننده است.
با نگاه توسعه‌ای به قانون احزاب، می‌توان کشور را به پیش برد. متأسفم طرحی دارد در مجلس مصوب می‌شود که نه دولت به آن توجه لازم را دارد، نه نگاه جامعی در مجلس به آن شده است. امیدواریم در ادامه کار، اخبار دلگرم‌کننده‌ای از مصوبات مجلس درباره اصلاح قانون احزاب بشنویم و مأیوس نشویم.
در یکی از نخستین بندهای مصوب این طرح در مجلس به «اعتقاد و التزام عملی مؤسسان احزاب به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی» اشاره شده است. موضوعی که تاکنون فقط برای نامزدهای انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری لازم الرعایه بود و مرجع تشخیص آن هم شورای نگهبان بود که همواره درباره ابزار سنجش این معیارها مباحثی مطرح بوده و هست.
حال چگونه و با چه ابزاری کمیسیون ماده 10 احزاب می‌خواهد این موارد را بسنجد؟
احزاب یک کشور باید برای فعالیت، به قانون اساسی کشور باور داشته باشند. اعتقاد به ولایت فقیه هم در همین قانون آمده است.
اما التزام عملی داشتن، مفهوم کشداری است که مشخص نیست تشخیص آن با چه مرجعی است؟ وزارت کشور چگونه می‌خواهد بگوید کسی التزام عملی به این موارد داشته یا نداشته؟ اگر در دادگاهی تخلف از فرامین رهبری از کسی دیده شود، می‌شود آن را به عنوان سوء پیشینه مؤثر در نظر گرفت که آن هم نیازمند حکم قضایی است. در غیر این صورت مرجع دیگری برای شناخت آن وجود ندارد. این هم از ابهامات طرح مصوب نمایندگان است که کمیسیون ماده 10 احزاب چگونه می‌خواهد این موارد را تشخیص دهد؟
منبع: ایران ، نسرین وزیری
