خط امام : فرهنگ را حسن امرائی در کتاب مهندسی سیاست یک قانون و یک قرارداد نمی‌داند بلکه معتقد است که، فرهنگ فراتر از تمام ضابطه‌ها، موجودیتي دارد که بسیاری از قوانین و حتی یک نظام سیاسی به خاطر پاسداشت آن به وجود می‌آید اما کلیت آن را نمی‌توان در قالب قانون گنجاند چون «فرهنگ […]
خط امام : فرهنگ را حسن امرائی در کتاب مهندسی سیاست یک قانون و یک قرارداد نمی‌داند بلکه معتقد است که، فرهنگ فراتر از تمام ضابطه‌ها، موجودیتي دارد که بسیاری از قوانین و حتی یک نظام سیاسی به خاطر پاسداشت آن به وجود می‌آید اما کلیت آن را نمی‌توان در قالب قانون گنجاند چون «فرهنگ اصالتا جوشش و کوشش بزرگمنشانهٔ فطرت انسانی، بدون اجبار غیر است .
ممكن است همين تعريف كوتاه محل بحث و مجادله شده و در چند و چون آن اختلاف نظر باشد به تعريف فرهنگ مي توان از زواياي مختلف نظر افكند اين موضوع گاهي از دريچه نگاه يك رئيس دولت اينگونه تفسير ميشود …
فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند. فرهنگ ازآنِ مردم است؛ دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند با سفارش، یک دیوان شعر خوب تولید کند؛ هر چقدر هم که در این زمینه پول خرج کند. یک دیوان خوب، مولانا می‌خواهد، عشق می‌خواهد.(دكتر حسن روحاني در جمع ايرانيان مقيم تركيه)
از سوي ديگر از میان تعریف های اندیشمندان، ادوارد تایلور که یک مردم شناس انگلیسی است، تعریفي از فرهنگ ارائه کرده است که قابل تامل و نشان دهنده عمق و پيچيدگي واژه اي است كه گاه به سادگي آن رابيان كرده و از آن عبور مي كنيم تايلور فرهنگ را اينگونه تعريف كرده ….«فرهنگ مجموعه پیچیده‌ای است كه شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون، اخلاق، قوانین، سنن، و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است كه فرد به عنوان عضو جامعه، از جامعه خود فرا می‌گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را بر عهده دارد». ( روح‌الامینی، محمود – زمینه فرهنگ – عطار – ص 17-18)
پاراگراف هاي بالا براي رسيدن به اين نتيجه كافي است كه فرهنگ قانون نيست ، جزئي از فرهنگ يك جامعه مي تواند در رابطه با نوع مواجهه آن جامعه با قوانين و جايگاه قانون در آن تعريف شود.
جبر فرهنگ ساز نيست در مقابل قانون اجباري است كه فرهنگ در پذيرش و موفقيت ان تاثير قابل اعتناي دارد.
در حال حاضر نظام هاي سياسي و دولت هاي مستقر در دنيا با مشكلات مشتركي مواجه هستند ، بخش قابل توجه اي از اين معضلات را مي توان در سرفصل هاي كلي اقتصاد ، امنيت ، تامين و مديريت منابع و انرژي خلاصه كرد .
در اين ميان ايران نه تنها از اين قاعده مستثنا نيست بلكه گاهي داراي مشكلات و پيچيدگي هاي بيشتري نيز مي باشد كه بخشي از آن ناشي از موقعيت جغرافيايي ، شرايط منطقه اي و حتي حجم منابع زير زميني آن است.
با فرض پذيرش سرفصل بحران هاي مذكور ، بديهي است كه شاخص هاي ارزيابي و علمي مشتركي هم براي مقايسه ميزان موفقيت در كنترل و مديريت اين بحران ها و در مواردي ريشكني آن وجود دارد، در چنين شرايطي مواجه شدن با اطلاعات و آماري از اين دست كه …
ایرانی ها سه برابر متوسط دنیا آب مصرف می کنند
مصرف برق ایرانیان ۳برابر میانگین جهانی است
سرانه مصرف انرژی در ایران ۴برابرکشوری مثل هند با یک میلیارد جمعیت است
سومین رتبه مصرف گاز را در جهان ايران داراست
بالاترین میزان مصرف نان در جهان متعلق به ايران است
ایرانیان چند برابر میانگین جهانی روغن مصرف مي‌کند
نمک در ایران ۲برابرمیانگین جهان مصرف مي شود…
در كنار بسياري اخبار ، اطلاعات و آمار نگران كنندن از وضعيت محيط زيست ما را با اين پرسش ها رو برو مي كند که … !
مشكل كجاست ؟ راه حل چيست ؟ مسئوليت با كيست ؟
طرح هر سوالي با جواب هاي متفاوت با كميت و كيفيت هاي گوناگون همراه است ، مرور برخي پاسخ ها به بحران هاي ذكر شده نشان ميدهد …
الف- بخش قابل توجه اي از معضلات مورد بحث نتيجه عدم وجود و آموزش الگوي مصرف صحيح در جامعه است كه در کنار ارزانی منابع و انرژی‌ها در ایران، از ما مردمی مصرف گرا و اسراف کار ساخته و مجموع شرايط وضعيت بحراني را در مقابل جامعه قرار داده است.
ب- در مقابل آمارهاي قابل بررسي و مستند ، برخي كارشناسان بروز بحران در نتيجه ميزان مصرف را نوعي فرافكني از سوي مسئولين دانسته و معتقداند که *با وجود تورم شدیدی که در چند سال اخیر بر مردم تحمیل شد، عملا تجمل و مصرف بیش از اندازه آرام آرام از زندگی طبقه متوسط جامعه رخت بر بسته اما ۱۰ درصد افراد کشور در اثر سیاسیت‌هاي غلط اقتصادی توانایی مال اندوزی ، تجمل گرایی خود را حفظ کردند که عمده علت آن هم عدم نظارت در مسئله اخذ مالیات بر درآمد است و مصرف گرایی هم اکثرا در این طبقه دیده ميشود.
پ- در اين ميان برخي بر اين باورند كه اساسا عدم وجود زير ساخت هاي لازم چه به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری و چه از منظر قوانين و مقررات خود باعث بروز بحران گرديده و پاسخگوي كنترل و مديريت بحران پيش رو نيست اين كارشناسان استدلال مي كنند كه با نگاهي اجمالي به نحوي انتقال و توزيع منابع آب و برق ، گاز در كشور ما با اتلاف قابل توجه روبرو هستيم كه مستقيما در حيطه وظايف دولت است يا به طور مثال در وضع قوانين مورد نياز در ساخت و ساز هاي شهري از جنبه هاي گوناگون هم از زاويه الگوي ساخت متناسب با اقليم سرزميني و به لحاظ بهرمندي از تكنولوژي و دانش هاي روز جهت كاهش و كنترل مصرف يا با عدم وجود قوانين روبرو هستيم و يا با عدم وجود نظارت و ضمانت كافي جهت اجرا كه باز هم نقش دولت و بخش هاي حاكميتي جدي و غير قابل انكار است.
سه گزاره بالا نمونه هاي بود از بي شمار دلايلي كه در جهت تحليل و ريشه يابي مشكلات هر روز مي خوانيم و ميشنويم. برشمردن اين موضوعات با يادآوري آنچه در آغاز اين گفتار در نسبت فرهنگ و قانون رفت ! به دنبال توجه دادن مسولان بر اين واقعيت است كه با نظر به تجربيات گذشته در ايران و جهان مقابله با بحران ويژگيهايي را مي طلبد كه تنها با بهرگيري از دانش روز و خلاقيت در اجرا انهم با بكارگيري از نيرو انساني مسلط و پرورش يافته ، موفق آميز خواهد بود.
شايد وقت آن رسيد باشد كه دولت باور كند كه فرهنگ سازي وظيفه اول و اولويت قوه مجريه نيست گرچه حمايت از فرهنگ مطلوب و دفاع و پشتيباني از آن در بخش هاي اجرايي لازم و ضروري است اما حداقل در شرايط فعلي دولت بايد در بخش هاي كه با بحران و شرايط ويژه روبرو است ، اولويت خود را معطوف بكارگيري بهترين روش هاي علمي و تجربيات موفق دیگران با هدف بهرمندي پايدار و عادلانه نمايد.
شجاعت دولت در مرزهايي كه منافع جمعي و ملي مطرح است در كوتاه مدت واكنش زا خواهد بود اما به طور قطع گذر زمان صحت عمل را عيان خواهد كرد .
احتمالا عظم دولت در مديريت منابع به منظور بهرمندي پايدار و عادلانه مردم به كمك اجراي قطعي و بي تسامح قانون و پيشنهاد وضع قوانين و به كارگيري ابزار هاي كنترلي متكي بر دانش روز ، منتقدان و معترضان را بر مي انگيزد كه بي شك آن را مي توان نقطه قوت دولت دانست چرا كه اين مسئله برخي دلواپسي هاي منتقدان را در مسير نقد روشمند و قابل اندازه گيري و ارزيابي قرار خواهد داد.
