نویسنده: دکتر معین محمد رجب
اقتصاد در نوار غزه هم اکنون شرایطی استثنایی و یک فلج اقتصادی را تجربه می کند که بخش های مختلف اقتصاد این منطقه را گرفتار خود کرده است. دلیل این شرایط نیز جنگ اخیر رژیم صهیونیستی می باشد که از 7/7/2014 آغاز شد و تا 24/8/2014 ادامه یافت و در مقایسه با جنگ های سال 2008 و 2012 طولانی ترین جنگ به شمار می رفت.
جنگ غزه از نظر حجم ویرانی بر جای مانده و گستره جغرافیایی حملات که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب نوار غزه امتداد می یافت، شدیدترین جنگ بود و ویرانی گسترده ای را با خود بر جای گذاشت تا جایی که پتانسیل های تولیدی در نوار غزه و منابع مادی و انسانی این منطقه قادر به پاک کردن ویرانه های برجای مانده از این حمله ویرانگر و بازسازی آن را ندارند.
با توجه به گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) جنگ صهیونیست ها علیه نوار غزه باعث فروپاشی کامل این منطقه شده و به روند سقوط شاخص رشد اقتصادی انجامیده است. (1)
این مقاله در صدد بررسی چندین محور است که به شرح ذیل می باشد:
1 ـ برجسته ترین مزایا و فرصت های توسعه، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تولید محور
نوار غزه از گذشته در تامین نیازهای خود در حوزه کالا و خدمات نیازمند جهان خارج بوده است و همچنان نیز این وضعیت ادامه دارد تا جایی که حجم واردات نوار غزه در سال فزون از 2 میلیارد دلار است و نزدیک به رقم کل تولید ناخالص ملی نوار غزه می باشد.
با توجه به آنچه گذشت، فرصت سرمایه گذاری و رشد اقتصادی همچنان به عنوان یکی از سناریوی های مهم مطرح می باشد و از طریق توسعه تولید ملی ـ در بسیاری از بخش ها و فعالیت هایی که حداقل پاسخگوی بازار محلی و داخلی باشد ـ می توان این سناریو را به اجرا رساند ؛ البته این کار باید در چارچوب سیاست یا راهبرد «جایگزین سازی برای واردات» انجام بگیرد چرا که در بازار محلی و داخلی، درخواست های گسترده ای برای واردات کالا و خدمات مصرفی و تولیدی وجود دارد. نکته ای که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که بخشی از تولیدات محلی بایستی از طریق سازمان و واحدهای تولیدی بخش خصوصی انجام پذیرد.
اتخاذ سیاست فوق الذکر (جایگزین یابی برای واردات خارجی) می تواند با خود مزایا و فواید بسیاری را به دنبال داشته باشد که یکی از مهم ترین آنها استفاده از پتانسیل های تولیدی داخلی است که در نتیجه محدودیت های اعمال شده از سوی رژیم صهیونیستی و ویرانگری های گسترده ای که این رژیم علیه نوار غزه انجام داده، مورد استفاده قرار نگرفته است. این سیاست اقتصادی باعث جذب شماری از نیروی کاری می شود که به دنبال فرصت شغلی می گردند و توان و مهارت های لازم برای تولید را دارند. ضمنا اتخاذ سیاست یادشده به شما اجازه توسعه توان و پتانسیل تولیدی موجود را می دهد که البته این امر تحقق شروط لازم برای سرمایه گذاری جدید را می طلبد ؛ ضمن آنکه امکان جذب سرمایه گذاری های جدید را نیز فراهم می آورد که این امر به معنای احتمال افزایش تولید و بالا رفتن میانگین رشد اقتصادی است و این موضوع تاثیری مثبت بر سطح سهم فرد از تولید ناخالص ملی را به دنبال خواهد داشت.
اگر تعامل آزادانه با کشورهای خارجی از طریق گذرگاه ها امکان پذیر شود، این موضوع می تواند باعث افزایش تولید، بالا رفتن رشد اقتصادی و امکان صادرات گردد ؛ البته این کار از طریق تولید محصولاتی امکان پذیر است که قابلیت رقابت با انواع خارجی شان را داشته باشند.
2 ـ چالش ها، مشکلات و موانع موجود در مسیر رشد و توسعه اقتصادی نوار غزه
چالش ها و موانعی که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی وجود دارند، فراوان هستند که از برجسته ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1 ـ نوار غزه فاقد بسیاری از منابع اقتصادی و طبیعی لازم و مورد نیاز است، منابعی که می تواند اساس دست یابی به مواد خام اولیه و نیز تجهیزات مورد نیاز جهت تولید باشد که همین امر می طلبد تا این نیازها را از خارج وارد کند. در کنار این موضوع، رژیم عبری نیز محدودیت های گسترده ای را برای کالاهای وارداتی به نوار غزه ایجاد می کند که از جمله این کالاها، می توان به تجهیزات، ماشین ها و فناوری هایی اشاره کرد که قابلیت سرمایه گذاری دارند و بخش تولید نوار غزه به آنها احتیاج دارند. در واقع، تامین این نیازها در گرو موافقت مقامات رژیم عبری است که ورود کالا به نوار غزه که تا به امروز از طریق تنها یک گذرگاه (گذرگاه کرم ابوسالم واقع در جنوب ترین نقطه نوار غزه) صورت می گیرد، را تحت کنترل دارند.
2 ـ چالش دوم مربوط به دیگر شریان های انتقال کالا به نوار غزه است که همان تونل های زیرزمینی واقع در منطقه مرزی رفح می باشد که از جولای 2013 و بعد از تخریب شان توسط طرف مصری از فعالیت باز ایستاده اند. تا لحظه نگارش این مقاله فزون بر 1700 تونل زیر زمینی که از طریق آن کالاهای مختلف وارد نوار غزه می شده، تخریب گردیده است. ضمنا این تونل ها برای چندین هزار نفر ـ به صورت مستقیم و غیر مستقیم ـ کار ایجاد می کرده است. چیزی که بر وخامت شرایط ناشی از تخریب تونل ها افزوده است، همراه شدن این حادثه با اقدام مصریان در اعمال شدیدترین محدودیت ها در رفت و آمد افراد در گذرگاه رفح می باشد که حلقه ارتباط مصر با نوار غزه به شمار می آید.
3 ـ تهدید سوم مربوط به کاهش فضای مطلوب برای سرمایه گذاری است، فضایی که تامین آن برای سرمایه گذاری ـ خواه از سوی افراد مقیم نوار غزه و خواه از جانب خارجی های غیر مقیم در این منطقه ـ ضروری می باشد به ویژه آنکه رژیم عبری تنها در طول چند سال، بارها اقدام به حملات ویرانگر علیه نوار غزه نموده و تاسیسات و واحدهای تولیدی را که در دست یابی به سطحی عالی در کیفیت تولید موفق بوده و قدرت رقابت با انواع خارجی را داشته اند، هدف قرار داده است.
4 ـ یکی دیگر از تهدیدهایی که فرا روی رشد و توسعه نوار غزه هست، محدودیت ها و موانعی است که رژیم عبری در مسیر بازسازی این منطقه ایجاد می نماید به ویژه آنجا که بحث بر سر موادی است که امکان ورود آن به نوار غزه وجود دارد. در واقع، تا به امروز گام های عملی در راه تسهیل واردات مواد مورد نیاز برای بازسازی نوار غزه انجام نگرفته است که البته این شرایط در چارچوب همان محاصره عملی است که همچنان ادامه دارد.
5 ـ به تمام آنچه گذشت، باید عدم جدیت جامعه بین الملل در حمایت از برنامه های مربوط به بازسازی نوار غزه را نیز اضافه کرد که خود یکی دیگر از انواع تهدیدها و مشکلات فرا روی این توسعه است. در حال حاضر، اکثر کشورهای جهان دغدغه های خاص و مشکلات داخلی ویژه خودشان را دارند که این امر بر میزان توجه آنان به رنج های اهالی نوار غزه می کاهد به ویژه آنجا که موضوع مربوط به حمایت از گام های مربوط به رفع محاصره اقتصادی یا میزان دارایی هایی می باشد که به پروژه های بازسازی اختصاص می یابد. باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که تا کنون در مورد زمان نهایی برگزاری کنفرانس بازسازی نوار غزه توافق نشده است.
3 ـ اولویت های سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی و بخش های تولیدی به عنوان عامل پیش برنده فرآیند توسعه
اقتصاد فلسطین، اقتصادی آینده دار است که می تواند یک جهش بی نظیر را در زمینه های مختلف رقم بزند که برجسته ترین آنها موارد ذیل است:
1 ـ بخش ساخت و ساز که در گام اول نیازهای اهالی نوار غزه برای تامین مسکن را رفع می کند به ویژه آنکه این منطقه با نقص و کمبود فراوانی در این حوزه دست و پنجه نرم می کند. در حال حاضر، نوار غزه به احداث 70 هزار واحد مسکونی نیاز دارد که البته باید به این تعداد، نیاز سالیانه نوار غزه که بالغ بر 10 تا 15 هزار واحد مسکونی است نیز اضافه کرد که البته این تعداد واحد مسکونی برای رفع نیاز افراد متمایل به ازدواج در مسیر تامین مسکن اختصاص می یابد و بخشی از آن نیز به خاطر افزایش طبیعی و سالیانه نیازی است که از بالا بودن نرخ رشد جمعیت نشات می گیرد. در کنار این موضوع، باید به نیازی نیز اشاره کرد که برای جایگزین کردن واحدهای جدید با واحدهای مسکونی قدیمی اختصاص می یابد.
2 ـ ضمنا در پیوند با آنچه گذشت، نیازهایی نیز برای بازسازی ده ها هزار واحد مسکونی که در جنگ اخیر غزه هدف قرار گرفته بودند، وجود دارد. باید به این نکته نیز توجه داشت که اطلاعات مربوط به منازل و تاسیسات تخریب شده متفاوت است و صرفا محدود به برآوردهای میدانی می باشد و باید به دقت مورد احصا قرار گیرند به ویژه آنکه فعالیت های حوزه ساخت و ساز پاسخگوی نیازهای بازار داخلی و محلی می باشد.

3 ـ یکی دیگر از بخش های آینده دار، بخش فناوری اطلاعات است که می تواند به گذر از موانع ناشی از محاصره و تمامی محدودیت های اعمال شده بر گذرگاه های مرزی کمک کند و از جمله فعالیت هایی است که از برخی کادرهای انسانی برخوردار از سطح عالی از مهارت بهره مند می باشد و در کنار بازار داخلی و محلی، یک بازار گسترده خارجی نیز در اختیار دارد. از جمله دلایلی که بر این مدعا (آینده دار بودن بخش فناوری اطلاعات در فلسطین) وجود دارند، آن است که دو شرکت فلسطینی فعال در زمینه فناوری اطلاعات به عنوان بهترین شرکت های نوپای فعال در این حیطه ـ در سطح جهان ـ بوده اند که در واقع، این امر به عنوان دستاوردی مهم و بی سابقه در عرصه اینترنت ـ در سطح بین المللی ـ به شمار می رود و به همین خاطر نیز به این دو شرکت اجازه داده شد تا در کنار شرکت های بزرگ بین المللی فعال در عرصه فناوری اطلاعات، در کنفرانس «اینترنت» دابلین شرکت کند و همین موضوع به عنوان گامی برای تبادل تجربیات و تعمیق روابط میان شرکت ها تلقی می گردد و می تواند خدمتی به بخش فناوری اطلاعات در فلسطین نماید و این سرزمین را به عنوان پیشتاز در این زمینه قرار دهد. (2)
4 ـ معیارها و استانداردهایی که باید در پردازش ویرانی ناشی از حمله صهیونیست ها و بازسازی نوار غزه مد نظر قرار گیرد:
تعیین قواعد، ضوابط و معیارهایی که در پرداختن به ویرانی های ناشی از حمله اخیر صهیونیست ها مورد استفاده قرار گیرد، امری ضروری تلقی می گردد که از مهم ترین این معیارها می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
1 ـ استناد جستن به بانکی اطلاعاتی که داده هایی دقیق و مفصل درباره زیان های وارده به بخش های مختلف زندگی در غزه فرا دست دهد و موارد ذیل را در بر گیرد:
ـ تعداد شهدا، مجروحان و مبتلایان به بیماری های مزمن و روانی (با ذکر نوع و دسته بندی سنی آنها)
ـ اطلاعات مربوط به ساختمان هایی که به صورت کلی یا جزئی تخریب شده اند. در این بخش باید اطلاعات انواع ساختمان ها اعم از مسکونی، آموزشی، بهداشتی، تاسیسات عمومی و غیر عمومی، املاک منقول و غیر منقول که شامل خودروها، اراضی زراعی، کارخانه ها، مراکز تجاری و غیره می گردد، تعیین شود. داده هایی که از طریق بانک های اطلاعاتی معتبر به دست می آید، به شکلی دقیق بیانگر موارد ویرانی و خرابی ناشی از حمله صهیونیست ها است که از جمله این اطلاعات می توان به برآورد حجم گسترده آوارها نیز اشاره کرد که در حدود 2.2 میلیون تن تخمین زده شده است. علاوه بر اینها، باید تجهیزات سنگین مهندسی که برای از بین بردن بقایای ساختمان های ویران شده و انتقال آوارها مورد استفاده قرار می گیرد، مشخص گردد و گام هایی که برای مرمت و بازسازی ویرانه باید برداشته شود، ترسیم گردد و در کنار آن برآوردهای مالی واقعی از خسارت های وارده ـ بدون هیچ گونه افراط و تفریطی ـ انجام شود.
2 ـ باید بر اساس ضوابطی عمل کرد که در پیوند با نقشه ساختاری مربوط به نیازهای نوار غزه در آینده نزدیک و دور باشد. ضمنا این موضوع نیز باید مد نظر قرار گیرد که مساحت تحت اختیار (برای اجرای نقشه ساختاری) کوچک است و از 360 کیلومتر مربع تجاوز نمی کند. علاوه بر این، نرخ رشد جمعیت و تراکم جمعیتی موجود در نوار غزه بالا است و زیر ساخت های آن با مشکلات مزمنی دست و پنجه نرم می کند که از جمله این مشکلات می توان به این موارد اشاره کرد: کمبود شدید برق، تراکم حجم گسترده ای از فاضلاب تصفیه نشده، آلودگی و بالا بودن میزان نمک در آب شرب و غیر قابل مصرف بودن این آب، آلوده بودن سواحل دریا که اصلی ترین محل گردش ساکنان غزه به شمار می رود و علاوه بر این، آلودگی مذکور به ثروت های شیلاتی نیز منتقل می گردد.
3 ـ اطلاع از معیارها و استاندارهای بین المللی که در کشورهای مختلف جهان اجرا می شود و از سوی سازمان های بهداشتی، آموزشی، زیست محیطی و حقوق بشری تعیین می گردد، می تواند اساس کار قرار گیرد و با توجه به آن، حداقل های لازم که باید مورد پایبندی قرار گیرد و در تامین نیازهای غذایی، بهداشتی و زیست محیطی لازم برای زندگی بشری مورد عنایت باشد، تعیین شود ؛ البته باید در ترسیم این حداقل ها، ویژگی های نوار غزه از حیث مساحت زمین اختصاص داده شده برای امور مختلف و شتاب بالای نرخ رشد جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی لحاظ شود.
5 ـ کیفیت دسته بندی زمینه های آبادانی نوار غزه به گونه ای که به بهترین نحو از رنج های اهالی این منطقه بکاهد و دارایی ها را به سمت مصارف درست سوق دهد
با توجه به بالا بودن هزینه های مربوط به آبادانی و بازسازی نوار غزه و مشکلات فرا روی تامین دارایی های لازم برای انجام برنامه ها و نیز تردید بسیاری از کشورهای کمک کننده در تقدیم دارایی هایی که باید به این هدف (بازسازی نوار غزه) اختصاص داده شوند، این نکته بسیار ضروری است که این دارایی ها و کمک های مالی به صورتی کارساز مورد استفاده قرار گیرد تا پاسخگوی نیازهای مختلف آسیب دیدگان جنگ باشد و بر این اساس، می توان نیازهایی که رفع آنها ضروری است، به صورت ذیل دسته بندی کرد:
1 ـ نیازهای فوری و ضروری در حیطه امدادرسانی و ایجاد سرپناه: در حال حاضر ده ها هزار خانواده هستند که منبع درآمدشان یا سرپناه شان را از دست داده اند و در مراکز اقامتی موقت همچون مدارس دولتی و مدارس وابسته به سازمان ملل اقامت دارند و برخی دیگر از آنها در خانه پدر و مادر، نزدیکان و دوستان به سر می برند و شماری نیز در چادرهایی اقامت دارند که هرگز تامین کننده نیازهای انسان در تابستان و زمستان نیست. این شرایط ایجاب می کند که سرپناه لازم برای این بخش از افراد فراهم گردد ؛ البته سرپناهی که عزت آنان را حفظ کند. ضمنا نیازهای ضروری آنان همچون نیازشان به غذا و امدادهای لازم نیز باید رفع گردد.
با توجه به آنکه این برهه (جنگ) با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس و دانشگاه ها همزمان شده است، باید در کنار نیازهای افراد به سرپناه و غذا، احتیاجات پولی آسیب دیدگان جنگ را نیز رفع کرد.
2 ـ موضوع دیگری که در پله دوم اهمیت قرار دارد و باید به صورت همزمان با نیازهای اولیه مورد توجه قرار گیرد حل مشکلات مزمنی است که زیرساخت ها با آن دست و پنجه نرم می کنند. گفتنی است که سازمان های بین المللی در گزارش های مختلفی که در مناسبت های گوناگون صادر کرده اند، به این مشکلات اشاره داشته و آورده اند که با توجه به اوضاع معیشتی افراد، شرایط زیرساخت ها و همچنین وضعیت حاکم بر محیط زیست، از آغاز سال 2020 به بعد نوار غزه برای زندگی و حیات انسان مناسب نیست. رفع این مشکلات نیاز به راه حل های ریشه ای دارد و راهکارهای موقت برای آن بی فایده است. از جمله این زیرساخت ها می توان به برق رسانی اشاره کرد. در طول هشت سال گذشته، نوار غزه با کمبود شدید برق دست و پنجه نرم می کرده است و همین موضوع، زیان و آسیب فراوانی به قشرهای مختلف جامعه وارد نموده است.
مشکل دیگری که در این عرصه وجود دارد، پایین آمدن میزان آب موجود در سفره های آبی زیر زمینی، بالا رفتن میزان شوری آب مصرفی و افزایش میزان آلودگی آب اشاره کرد که همین امر باعث شده است تا در حدود نود درصد از آب شرب برای استفاده افراد مناسب نباشد. آلوده بودن منابع آبی باعث شده است تا محصولات کشاورزی و شیلات با استاندارهای سلامت همخوانی نداشته باشد. علاوه بر این، آلودگی زمین و هوا باعث شده است تا مشکلات انباشت شده زیست میحطی نیز وخامت بیشتری پیدا کند.
بر اساس برآوردهای انجام شده از سوی آژانس آنروا، ده ها هزار خانواده اهل نوار غزه هستند که (در نتیجه تخریب منازل شان به دست اشغالگران) همچنان در مدارس به سر می برند و ایجاد یک جایگزین مناسب امری دشوار است. با توجه به این شرایط، تعداد زیادی از دانش آموزان نمی توانند در موعد مشخص شده برای آغاز سال تحصیلی در مراکز آموزشی حضور یابند و به این ترتیب، طیف قابل ملاحظه ای از دانش آموزان نوار غزه برای مدت زمانی نامشخص از حق خود برای آموزش محروم می شوند.
3 ـ آغاز فرآیند رفع نیازهای امدادی و سرپناهی که پیش از این به آن پرداخته شد و نیز رفع مشکلات موجود در حوزه زیرساخت ها بستر را برای مرمت و بازسازی نوار غزه ـ آن هم در شرایطی بهتر و با شانس موفقیت بیشتر ـ فراهم می آورد و فرصت سرمایه گذاری ثابت تر و مطمئن تر را فراهم می کند و باعث ترغیب افراد برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری در بخش های تولید و خدمات می گردد و حاشیه سود مناسبی را برای سرمایه گذاران فراهم می آورد.
4 ـ در هنگام دسته بندی عرصه های مختلف سرمایه گذاری در نوار غزه، این نکته مهم است که معیارها و استانداردهای حقوق بشر مورد ملاحظه قرار گیرد، استانداردهایی که منشورهای بین المللی بر آن تصریح دارند که از آن جمله می توان به حق افراد در بهره مندی از حداقل های یک زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه (همچون دیگر مواردی که برای تمامی ملت های روی کره خاکی فراهم است) حق داشتن فرصت شغلی که از طریق آن بتواند نیازهای خود همچون آب، غذا و دارو را فراهم نماید و نیز حقی اشاره کرد که فرد در فرا گرفتن آموزش ها در سطح کافی و بهره مندی از بهداشت در سطحی مناسب دارد تا از هر گونه مشکلات ناشی از وبا یا بیماری های صعب العلاج دور باشد.
5 ـ ذکر این نکته نیز مهم است که گام های فوق الذکر که در راستای بازسازی نوار غزه است، باید بر اساس یک طرح کامل و فراگیر احیای اقتصاد و عملیات توسعه در نوار غزه عمل کرد که البته این موضوع از طریق انسجام با طرح کلی توسعه اقتصاد فلسطین ممکن است تا به این ترتیب، فعالیت این حوزه، پایه و اساس اقتصادی همسو با پروژه ملی فلسطین و اقتصاد این کشور باشد. (3)

در پایان باید گفت که در سایه وضعیت دشوار و وخیم اقتصادی که در حال حاضر بر نوار غزه سایه افکنده است، شرایط اقتضا می کند که ماموریت مربوط به بهبود اوضاع اقتصادی و موضوع بازسازی به یک تشکیلات مرکزی و اساسی سپرده شود تا بتواند از پس انجام این عمل برآید و بر اساس یک روش علمی و از پیش مطالعه شده و با مشارکت طیف گسترده ای از مردم جامعه انجام دهد و علاوه بر آن، از هر گونه گرایش سازمانی، حزبی و گروهی به دور باشد و در انجام این کار، مشارکت فعال بین المللی و نیز حمایت جدی سازمان ملل متحد را جلب کند به گونه ای که باعث تقویت حرکت اقتصادی فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه گردد.
*دکتر معین محمد رجب، کارشناس امور اقتصادی فلسطین و مقیم نوار غزه است. او استاد رشته اقتصاد در دانشگاه های فلسطینی نوار غزه می باشد و دکترای خود را از دانشگاه اسکندریه اخذ نموده و ریاست پیشین دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه الازهر غزه را عهده دار بوده است. ایشان در تدوین بندهای مربوط به شاخص های اقتصادی گزارش راهبردی فلسطین سهیم بوده اند. این گزارش توسط مرکز مطالعات الزیتونه تهیه می گردد.
پانوشت ها:
1 ـ آنکتاد: «ویرانی غزه به روند رکود مستمر اقتصاد فلسطین شتاب بخشیده است» کنفرانس مطبوعاتی آنکتاد ـ ژنو ـ با همکاری مرکز فلسطینی مطالعات سیاست های اقتصادی ـ ماس، رام الله ـ روزنامه القدس 4/9/2014 ـ ص 13
2 ـ روزنامه الحیاه الجدیده چاپ رام الله ـ 2/9/2014
3 ـ مرکز فلسطینی مطالعات سیاست های اقتصادی ـ «چالش های مربوط به بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی نوار غزه بعد از تجاوزات کنونی صهیونیست ها ـ ماس، رام الله، 2014
منبع : مرکز اطلاع رسانی فلسطین