خط امام : سرانجام بعد از مدت‌ها احیای سازمان برنامه در هیات دولت تصویب شد. دکتر‌فرشاد مومنی، اقتصاددانی بود که از ابتدا طرفدار احیای سازمان مدیریت بود. چندی پیش او راهکار ساده‌ای برای خروج ایران از وضعیت رکود به آرمان داده بود:«از یکسو دولت به اهمیت برنامه داشتن و جدی گرفتن برنامه‌ریزی توجه کند و […]
خط امام : سرانجام بعد از مدت‌ها احیای سازمان برنامه در هیات دولت تصویب شد. دکتر‌فرشاد مومنی، اقتصاددانی بود که از ابتدا طرفدار احیای سازمان مدیریت بود. چندی پیش او راهکار ساده‌ای برای خروج ایران از وضعیت رکود به آرمان داده بود:«از یکسو دولت به اهمیت برنامه داشتن و جدی گرفتن برنامه‌ریزی توجه کند و از سویی دیگر تعهد در زمینه احیای سازمان برنامه را فراموش نکند». به این ترتیب او بهترین فردی بود که در این مقطع می‌توانست درباره این تصمیم به اظهارنظر بپردازد. امروز فرشاد مومنی از دغدغه‌های خود می‌گوید. از تاخیر دولت گلایه می‌کند و هشدار می‌دهد که تصمیمات غلط قبلی تکرار نشود. متن کامل گفت‌وگوی فرشاد مومنی را در ادامه می‌خوانید:
به نظر شما تصمیم دولت برای احیای سازمان برنامه تصمیم درستی بود؟
درمورد مصوبه اخیر شورای‌عالی اداری چند نکته مطرح است: اولین نکته مهم این است که با این تصمیم در واقع یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور تحقق می‌یابد. هر چند این اتفاق با یک وقفه شانزده ماهه رخ داده است اما به هر حال تصمیم ارزشمندی است که از سوی دولت اتخاذ شده است. همین که معاون اول به این مساله به عنوان تعهد اخلاقی رئیس‌جمهور و مطالبه کارشناسان استناد کردند به نظر من ارزشمند است. اما مساله دیگری که باید در این میان روشن شود این است که اگر کل ماجرای احیای سازمان مدیریت به این شکل حل و فصل شده که با یک جلسه عادی شورای عالی اداری و با یک نشست و برخاست اتفاق افتاده است، چرا زودتر این اتفاق نیفتاده بود؟ چقدر خوب است که تصمیم‌گیران اقتصادی دولت محترم توضیحی درباره این تصمیم بدهند و من اصحاب اندیشه را هم دعوت می‌کنم که روی منطق رفتاری این وقفه شانزده ماهه تاملاتی داشته باشند.
شما پیش از این هم بارها به احیای سازمان مدیریت اصرار داشتید و نسبت به طولانی شدن روند این مساله معترض بودید؟
چون اگرما نتوانیم این ریزه‌کاری‌ها را به درستی درک کنیم، این احتمال همیشه وجود دارد که با مسائل و دشواری‌هایی روبه‌رو شویم و بعدا به جای اینکه مشکلات اصلی در کانون توجه قرار گیرد، ذهن‌ها را معطوف به چیز‌های دیگری کند. اگر به خاطر داشته باشید در زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری آقای‌رئیس‌جمهور صراحتا تاکید کردند و تعهد دادند که سازمان را احیا می‌کنند و بعد هم به لحاظ منطقی ضرورت و وجوب چنین حرکتی با نوعی وفاق جمعی در قیاس ملی روبه‌رو بوده و واقعا برای ما سوال است که چرا این تصمیم این‌قدر طول کشیده است؟
به هر حال احیای چنین نهاد اثرگذاری نیازمند برنامه‌ریزی است؟
آنچه قابل تامل است این است که کار کارشناسی در این زمینه صورت نگرفته و برنامه‌ریزی و کار کارشناسی در کار نبوده است که این تاخیر شانزده ماهه را به نتایج آن مطالعات نسبت داد.
حالا انتظار شما از دولت در این زمینه برآورده شده است؟
به اعتبار نقدهای قابل اعتنایی که روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی از دولت قبلی مطرح می‌کردند، انتظارم از دولت بسیار بیشتر از این چیزی بود که مطرح شده است.
سازمان مدیریت احیا شده، دیگر چه مسائلی باقی مانده است؟
واقعیت این است که برخلاف چیزی که رسانه‌ها مطرح کردند، هنوز احیای سازمان برنامه کلید نخورده است. بر اساس آنچه در شورای‌عالی اداری به تصویب رسیده است به هیچ وجه با احیای سازمان برنامه روبه‌رو نیستیم بلکه آنچه به تصویب رسیده صرفا کلیات موضوع است. به نظر من آنچه این مصوبه را نگران‌کننده می‌کند این است که براساس مواردی که سخنگوی محترم دولت و معاون اول مطرح کردند، ما با رویه‌های غیرمتعارف در فهم چرایی نیاز به بازسازی و همچنین چگونگی طراحی یک شرایط مطلوب روبه‌رو هستیم. بر اساس آنچه این دو مسئول مطرح کرده‌اند به رئیس سازمان مدیریت دو هفته مهلت داده شده است که با جمع‌آوری نظرات کارشناسی کارشناسان مسیر راه‌اندازی سازمان مدیریت را تبیین کند که خود تائیدکننده‌ای است که طی شانزده ماه گذشته مطالعه‌ای در این زمینه صورت نگرفته است.
فکر می‌کنید احیای سازمان برنامه چه آفت‌ها و آسیب‌هایی داشته باشد؟
در واقع باید تعامل میان اداره کل برنامه بودجه‌ای با معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها مشخص شود که متاسفانه به یک زمان نامعلوم در آینده حواله داده شده و این یک خطر است. از سوی دیگر این مسئله نشان دهنده این است که این کلید خوردن سازمان برنامه بدون آمادگی‌های قبلی صورت گرفته و اگر احیانا مسئله هماهنگی بین سازمان برنامه استان‌ها و استانداری‌ها بخواهد مدت زمان طولانی‌ای کش پیدا کند، کشور با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. در واقع اگر این اتفاق رخ بدهد چیز خاصی اتفاق نیفتاده و یک سردرگمی جدید به سردرگمی‌های پیشین اضافه شده است. مساله مهم دیگری که باید مورد بررسی قرار بگیرد نقاط ضعف سازمان مدیریت سابق است. مسائل مهمی درمورد ابهام‌های جدی درباره تلقی از توسعه، چگونگی درهم‌تنیدگی فهم توسعه، چگونگی برنامه‌ریزی متناسب با آن، فهم متناسب با شرایط و واقعیت‌های کشور، ضعف بنیادی نظری در زمینه اندیشه برنامه‌ریزی و اندیشه توسعه و سازمان مناسب برای پیشبرد توسعه در شرایطی که کشور با پیچیدگی‌های اقتصادی اجتماعی به مراتب جدی‌تری از سال 1386 روبه‌رو است و مسائلی از این قبیل همچنان بلاتکلیف رها شده‌اند. صمیمانه و خاضعانه باید به این مسئله اشاره کنم که سازه‌های مخالف برنامه‌ریزی به نظر می‌رسد که همچنان از قدرت چانه‌زنی خوبی در نظام تصمیم‌گیری کشور برخوردار است و تا زمانی که کارهای جدی در این زمینه صورت نگرفته است خطر بازگشت به گذشته بد همچنان وجود خواهد داشت.
مشکلات گذشته را هنوز بر اقتصاد ایران تاثیرگذار می‌دانید؟
از نظر اینجانب ریشه همه این آشفتگی‌ها و روزمرگی‌ها در آن است که رفتارهای یکساله دولت در عمل نشان داده که آنها نتوانسته‌اند خود را از آفات مربوط به وابستگی به مسیر گذشته رها سازند، بنابراین کلیدی‌ترین تعهد و پیمان رئیس‌جمهور با مردم یعنی احیای سازمان برنامه‌ریزی و تعهد به اجرای برنامه‌های اندیشیده تحت‌الشعاع امور روزمره قرار گرفته است. اگر ملاحظه می‌شود که دقیقا در همان زمانی که فریاد دولت از کمبود منابع برای پرداخت نقدی به آسمان است، اما تعهدات جدیدی تحت عنوان بسته حمایتی به تعهدات پیشین اضافه می‌شود و اگر تعارض و تناقض در جهت‌گیری‌های سیاستی دولت مشاهده می‌شود، همه اینها به برخورد سهل‌انگارانه در احیای سازمان برنامه‌ریزی وتعهد به پیشبرد برنامه عبور بازمی‌گردد.
توصیه شما در این مقطع به افرادی که در راه احیای سازمان مدیریت هستند چیست؟
باید کاری کنیم که از تجربه گذشته این سازمان درس‌های کافی بگیریم. همان‌قدر که اصل آن توجه لازم است اما این شیوه برخورد به هیچ وجه برای مواجه با این وظیفه خطیر کافی نیست. ما باید امیدوار باشیم که مساله بخاطر اهمیتی که دارد جدی‌تر گرفته شود. به نظر من ما نیاز به آسیب‌شناسی برنامه چهارم و پنجم و همین‌طور ضرورت آسیب‌شناسی مسیری که تاکنون برای برنامه ششم در آن مجموعه طی شده داریم و این مساله باید جز ضرورت‌ها قرار بگیرد. برخورد روشمند و نظام وار با این مساله پیچیده، خطر بازگشت به وضعیت نامطلوب مانند شرایطی که از زمان تولد سازمان برنامه تا زمان انحلال آن همیشه بالای سر سازمان قرار داشت، کاهش خواهد داد. به نظر من این زیبنده کشور نیست که کشوری که طی سی و پنج سال گذشته افتخار بی‌سابقه‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در روی منابع انسانی خود انجام داده است، امروز به این وضعیت دچار باشد. جامعه‌ای با این سطح از دانایی شایسته برخوردهای سنجیده‌تری است.
ظاهرا دولت در این مدت توانسته بدون سازمان نرخ تورم را کاهش بدهد؟
نکته بسیار مهم این است که وجه تبلیغاتی دولت را پررنگ‌تر نشان می‌دهد، این است که سخنگوی دولت و رئیس محترم بانک مرکزی مکرر ادعا کرده‌اند که بخش اعظم آنچه تحت‌عنوان کنترل رشد تورم رخ داده است، از طریق کنترل پایه پولی رقم خورده و ادعا می‌کنند این یک اقدام برنامه‌ریزی شده از سوی دولت است. باید این عزیزان به این نکته توجه داشته باشند که کنترل پایه پولی، در صورت صحت ادعاهای سخنگوی محترم دولت و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، در بهترین حالت از پاییز سال 93 شروع شده است، درحالی که روند افت رشد قیمت‌ها از تیرماه 92 آغاز شده؛ بنابراین به اعتبار این نکته و بسیاری نکات دیگر، رشد قیمت‌ها نمی‌توانسته کاهش پیدا کند. از جمله این نکات می‌توان به حجم واردات کاهش یافته سال 92 نسبت به 91 و تغییر بسیار ناچیز تولید در فعالیت‌های صنعتی در آن سال به دلایلی که دولتی‌ها مطرح می‌کنند و به شکلی که در گزارش اولیه بسته سیاستی دولت هم مطرح شده بود. بنابراین اگر دولتی‌ها هم آن رویه افراط گرایی قبلی را کنار بگذارند و مقداری منصفانه‌تر واقعیت‌ها را ببینند، می‌توانیم امیدوار باشیم که آرام‌آرام اعتماد از دست رفته مردم، درباره اعداد و ارقامی که دولت اعلام می‌کند، افزایش پیدا کند. در مورد رشد اقتصادی ادعایی به نظر من چند مساله مهم وجود دارد که ما باید به آنها هم توجه داشته باشیم؛ نکته اول اینکه ادعای بانک مرکزی با ادعاها و تحلیل‌هایی که در گزارش بسته سیاستی دولت ارائه شده بود تناقض دارد. در آن بسته خود دولت تصریح کرده بود که چون در سال 1392 سرمایه‌گذاری خاصی نشده است، افزایش معنی‌دار در رشد اقتصادی در سال 93 امکان‌پذیر نخواهد بود. حداقل انتظار این بود که اگر صداقتی در این ماجرا وجود داشت، می‌گفتند که ما می‌پذیریم در آن بسته تحلیل اشتباهی ارائه کردیم و چون این کار را نکردند، پذیرش دو ادعای تناقض آلود با دشواری روبه‌روست. به گمان من دولت باید نقایص مهمی را که در طرز برخورد خود با واقعیت‌های اقتصادی کشور وجود دارد، تصحیح کند و این‌طور نباشد که فقط واکنش‌های انفعالی از سوی مسئولان دولت محترم شاهد باشیم. نکته بسیار مهم دیگری که وجود دارد بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار 93 نسبت به بهار 92 از 4/10 درصد به 7/10 درصد رسیده است. حال، مسئولان اقتصادی باید توضیح دهند که چگونه ممکن است با افت محسوس و معنی‌دار نرخ بیکاری آن هم در فصل بهار که به لحاظ تحلیلی بسیار حائز اهمیت است، چنین رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. بنابراین با توجه به همه این ملاحظات به نظر من کاملا طبیعی است که کسانی در این مورد تردیدهای جدی داشته باشند و به صراحت و با اطمینان بگویند که این رشد، رشد بی‌کیفیت است و در ادامه رویکردهای نادرست دولت‌های نهم و دهم ارزیابی می‌شود. این رشد، هیچ نسبتی با بهبودی سطح رفاه عامه مردم، رونق بخشی به اقتصاد یا ارتقای توان رقابت اقتصاد ملی ندارد.
در شرایط کنونی کشور، اجرای اقتصاد مقاومتی را تا چه حد امکان‌پذیر می‌بینید و دولت تا چه حد عزم دارد که این کار را انجام بدهد؟
اگر بخواهیم مساله را به صورت بنیادی مورد توجه قرار بدهیم واقعیت این است که کوته‌نگری از طریق یک درهم‌تنیدگی تمام‌عیار با تک‌سبب‌بینی و جاه‌طلبی‌های وهم‌آلود گره می‌خورد. شما نگاه کنید وقتی که دولت به سمت سیاست‌های کوته‌نگرانه مثل شوک درمانی کشیده می‌شود اگر از بیرون به این مساله نگاه کنید مساله عبارت از این است که می‌گویند ما یک افزایش چشمگیر در یک قیمت کلیدی می‌دهیم و از طریق آن می‌خواهیم تمام مشکلات با ریشه‌های بسیار عمیق ساختاری و نهادی و سازمانی و فرهنگی و اجتماعی خود را یکجا حل و فصل کنیم. اگر مجالی برای گفت و شنود عالمانه و بی‌پروا و صریح وجود داشته باشد فهم اینکه این تصورات چقدر غیر منطبق بر واقع است، چندان دشوار نیست. اتفاقا این مفهوم اقتصاد مقاومتی اگر بازیچه گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع و رانت‌جو قرار نگیرد و آنها این مفهوم را نیز به تعبیر چامسکی مهندسی نکنند و وارونه‌سازی درباره آن انجام ندهند، خیلی به صورت مستدل و مستوفا می‌شود نشان داد که افزایش توان مقاومت اقتصاد در برابر شوک‌های برون‌زا و افزایش قدرت انعطاف نظام ملی برای مواجه با شوک‌های برون‌زا، بیش از هر چیز تحت تاثیر بنیه تولید ملی قرار دارد و این یکی نیز تابعی از کیفیت نظام حقوق مالکیت و سطح هزینه‌های مبادله است و تصمیم‌گیری درباره این دو نیز تابعی از میزان همدلی و همراهی حکومت با مردم و میزان توزیع عادلانه قدرت ثروت و منزلت است. فقط اقتصادهایی که از بنیه تولیدی قوی برخوردارند می‌توانند اقتصادی مقاوم و منعطف داشته باشند. این بنیه تولیدی هم به شرحی که اشاره شد و باید در جای خود به صورت مبسوط تر به بحث گذاشته شود تابعی از دانش ضمنی و ظرفیت‌های سازمانی است. دانش ضمنی فقط از طریق انجام دادن کار مولد انباشته می‌شود. این دانش ضمنی که از این طریق انباشته می‌شود فقط هنگامی که هویت جمعی پیدا می‌کند یعنی در کادر تلاش‌های سازمان‌یافته تولیدی قرار می‌گیرد تبدیل به ظرفیت سازمانی می‌شود و اقتصاد مقاومتی فقط از طریق این دو ارتقای کیفی است که حاصل می‌شود و به شرحی که اشاره کردم اگر نظام ملی به همین مساله اقتصاد مقاومتی وفادار بماند و از روش‌های بایسته از برخوردهای فرصت‌طلبانه و وارونه‌ساز این مفهوم جلوگیری کند، ما نیک در خواهیم یافت که فقط و فقط از طریق یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی و عبور از یک اقتصاد رانت‌محور و سوداگرامحور به یک اقتصاد تولیدمحور است که می‌توان به معنای دقیق کلمه، یک اقتصاد مقاوم را شکل داد.
منبع: روزنامه آرمان پنج شنبه 22 آبان 1393
