خط امام : مهمترین موضوعی که در لایحه بودجه سال آینده میتوان دید، نظم مالی است که دولت تاکنون به آن وفادار بوده است. عمده اعداد و ارقامی که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارائه کرده منطقی و براساس واقعیات اقتصادی کشور است. دولت در لایحه بودجه سال آینده با احتساب حقوق و عوارض […]
خط امام : مهمترین موضوعی که در لایحه بودجه سال آینده میتوان دید، نظم مالی است که دولت تاکنون به آن وفادار بوده است. عمده اعداد و ارقامی که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارائه کرده منطقی و براساس واقعیات اقتصادی کشور است. دولت در لایحه بودجه سال آینده با احتساب حقوق و عوارض گمرکی حدود 86 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی کرده است که میزان بالایی از آن یعنی حدود 95 درصد آن قابل دریافت است.
دولت یازدهم دومین لایحه بودجه خود را به ارزش 837 هزار میلیارد تومان روز 16 آذر ماه جاری تقدیم مجلس کرد تا پس از بررسی و تصویب توسط نمایندگان مسیر اقتصادی کشور در سال آینده را روشن کند. دولت یازدهم سعی کرده است با پایبندی به انضباط مالی، مسیری روشنتر از سالهای قبل را بپیماید. هرچند که لایحه بودجه سال 94 به دلیل افت
40 درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی مسیری متفاوتتر از سالهای قبل را پیش روی دولت
گذاشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، به هرترتیب و جدای از این شرایط لایحه بودجه پیشنهادی دولت مانند بودجههای سنواتی گذشته دارای نقاط قوت و ضعفی است که برای روشن شدن آنها خبرنگار ایران به سراغ بیژن رحیمی دانش مدیر کل حقوقی اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و کارشناس برنامهریزی و بودجهریزی رفتیم که این گفتوگو در پی میآید.
رویکردهای مهم دولت در تدوین دومین لایحه بودجه خود، چه مواردی بوده است؟
یکی از نخستین اقداماتی که دولت یازدهم انجام داد، کاهش 60 هزار میلیارد تومانی بودجه 210 هزار میلیارد تومانی عمومی دولت دهم بود که در قانون بودجه سال 92 آمده بود. درواقع دولت با توجه به شرایط اقتصادی و واقعیتها بودجه را تعدیل و واقعی کرد تا اقتصاد از آثار منفی تحقق نیافتنها و کسری بودجه درامان باشد. بنابراین یکی از رویکردهایی که دولت مد نظر دارد و آن را در لایحه بودجه سال آینده ادامه داده است، منطقی بودن اعداد و ارقامی است که در بودجهها پیشنهاد میدهد.
مهمترین موضوعی که در لایحه بودجه سال آینده میتوان دید، نظم مالی است که دولت تاکنون به آن وفادار بوده است. ازسوی دیگر سیاستهای مالی و پولی در لایحه دولت منطبق و در راستای یکدیگر است که کمک زیادی به اثرگذاری بودجه میکند.
دربودجه سالجاری چهار دستگاه بودجه خود را به روش عملیاتی به دولت ارائه کردند و در بودجه سال آینده تعداد این دستگاهها افزایش یافته است. این روش بودجهریزی چه محاسنی دارد؟
آنچه درحال حاضر دردستور کار دولت قرار دارد بودجهریزی بر مبنای قیمت تمام شده است که با بودجهریزی عملیاتی تفاوت دارد ولی بستر بسیار مناسبی برای عملیاتی کردن بودجه محسوب میشود. پیوست شماره چهار لایحه بودجه 94 که 725 صفحه است به طور کامل درخصوص هزینه تمام شده دستگاههای مختلف منتشر شده است که میتوان گفت کاربسیار خوب و دقیقی درباره آن انجام شده است.
برای مثال در این پیوست مشخص شده است که به ازای هر دانشآموز دوره ابتدایی درهرشهر یا روستا چقدر هزینه میشود یا اینکه هزینه اردوی آموزشی و تفریحی آن چه میزان است. این ارقام درمورد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز به کار رفته است و به صورت شفاف هزینهای که برای هر بخش میشود را مشخص میکند. البته در سایر دستگاهها حتی آنهایی که فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی انجام میدهند نیز قیمت تمام شده استخراج شده است. با توجه به اینکه قیمتهای تمام شده برای فعالیتهای مشابه متفاوت است دستگاهها به طور کامل علل هزینهها را نیز اعلام کردهاند. درمجموع این روش مقدمه یک کار بسیار بزرگ است که هماکنون آغاز شده است.
به اعتقاد شما هزینهها و درآمدهای لایحه بودجه سال آینده تا چه حد براساس واقعیت تدوین شده است؟
درابتدا باید درباره ماهیت بودجه توضیح داد. بودجهای که دولت به مجلس ارائه میکند درواقع اجازهای است که برای هزینه کرد و درآمدها گرفته میشود. بنابراین همواره دولت ارقامی که درخصوص آن اجازه میگیرد را با 10 درصد بالا و پایین ارائه میکند. ازسوی دیگر هیچ گاه امکانپذیر نیست بسیاری از ارقام بودجه را به صورت قطعی تعیین کرد. برای مثال زمانی که دولت در لایحه خود اعداد جرایم یا حقوق گمرکی را تعیین میکند، تضمینی برای اینکه این اعداد به طور دقیق محقق شود وجود ندارد. بنابراین دولت پیشبینی خود را ارائه میکند.
درقیمتگذاری نفت نیز همین گونه بود. دولت به خوبی میداند که ممکن است قیمت نفت پایینتر بیاید، ولی قیمتی که برآورد کرده است را با 10 درصد افزایش اعلام میکند. بدین ترتیب کل بودجه بین 7 تا 10 درصد بالاتر یا پایینتر به مجلس پیشنهاد میشود.
حال ارقامی که دولت پیشنهاد کرده است منطقی است؟
به اعتقاد من عمده اعداد و ارقامی که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارائه کرده منطقی و براساس واقعیات اقتصادی کشور است. در بخش هزینهها دولت ارقام را کمی بیش از 11 درصد افزایش داده است که با توجه به نرخ تورم و افزایش سالانه هزینهها منطقی به نظر میرسد. هرچند که دولت در بخش هزینهها حداقل افزایش را لحاظ کرده است تا به دلیل شرایط خاصی که بودجه سال آینده دارد بیشتر اعتبارات به فعالیتهای مولد برسد.
دلار 2850 تومانی چقدر واقعی است؟
نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال 200 تومان افزایش یافته است که حدود 12 درصد رشد دارد. ولی این افزایش با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور منطقی و بر اساس واقعیت هاست. به هرحال نرخی که دولت برای ارز در لایحه بودجه پیشبینی میکند باید با آنچه در بازار وجود دارد نیز مطابقت داشته باشد.
دولت در لایحه بودجه 94 با تخصیص 48 هزار میلیارد تومان برای فعالیتهای عمرانی عمده توجه خود را به این بخش داشته است. آیا این بودجه عمرانی محقق میشود؟
همانطوری که شما اشاره کردید، دولت رقم بالایی را برای بودجه عمرانی درنظر گرفته است که حکایت از توجه ویژه به فعالیتهای اقتصادی دارد. هرچند به نظر نمیرسد دولت بتواند کل رقم 48 هزار میلیارد تومان بودجه را در طرحهای عمرانی جذب کند ولی حتی اگر 70 تا 80 درصد آن هم محقق شود تأثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت. بنابراین رقمی که دولت برای این گونه فعالیتها پیشبینی کرده است رقم درستی است.
درآمدهای مالیاتی نیز نسبت به بودجه امسال با رشد 5/22 درصدی همراه است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور رقمی که دولت برای دریافت مالیات پیشبینی کرده است، قابل تحقق است؟
دولت در لایحه بودجه سال آینده با احتساب حقوق و عوارض گمرکی حدود 86 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی کرده است که میزان بالایی از آن یعنی حدود 95 درصد آن قابل دریافت است. عملکرد مالیاتها در سالجاری که تاکنون بیش از 95 درصد بودجه را محقق کرده است نشان میدهد که دولت در سال آینده نیز مشکل خاصی در درآمدهای مالیاتی ندارد. علاوه براین قوانینی در دست تصویب است که به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک میکند.
دولت برای افزایش حقوق کارمندان رقم 14 درصد را درنظر گرفته است، ولی برخی از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که این میزان افزایش باید به 17 درصد برسد. با توجه به اعداد و ارقام و ویژگیهای بودجه امکان چنین افزایشی وجود دارد؟
دولت با توجه به درآمدهایی که دارد میزان افزایش حقوق کارمندان را تعیین کرده است. حال اگر قرار باشد این رقم افزایش یابد، باید محل تأمین اعتبار آن مشخص شود. درواقع افزایش 3 درصدی حقوق کارمندان(از 14 به 17 درصد) پول میخواهد و باید از محلی تأمین شود. براین اساس نمایندگان مجلس میتوانند بودجه بخش دیگری را کاهش دهند و اعتبار آن را به حقوق کارمندان بیفزایند. ولی به هیچ عنوان نباید از اعتبارات عمرانی کم کنند.
با افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی دولت رقم 72 دلار را برای قیمت فروش هربشکه نفت در سال 94 تعیین کرده است. نفت 72 دلاری تا چه حد در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مؤثر است؟
درآمدهای نفتی ریالی در لایحه بودجه سال آینده حدود 90 هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است که هرچند رقم خیلی بزرگی نیست ولی در کاهش وابستگی بودجه به نفت مؤثر بوده است. البته از سوی دیگر دولت برای تأمین برخی هزینهها به جای واریز 32 درصد از منابع نفتی به صندوق توسعه ملی همان 20 درصد پایه را واریز میکند که در شرایط خاص موجود چارهای هم جزاین وجود نداشت. اما بهتر این است که دولت این برداشت 12 درصدی را به عنوان استقراض درنظر بگیرد تا درسالهای آتی و با افزایش درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی بازگردد.
به هرحال باید درنظر داشت که کل ارزی که در بودجه سال آینده وجود دارد 24 میلیارد دلار است که از فروش نفت به دست خواهد آمد. این در حالی است که در سالهای گذشته بیش از 110 میلیارد دلار ارز در بودجه وجود داشت.
اگر بخواهید مهمترین نقطه ضعف لایحه بودجه 94 را اعلام کنید به چه موضوعی اشاره میکنید؟
به نظر من مهمترین نقطه ضعف لایحه بودجه سال آینده بالا بودن تراز منفی جدول شماره چهار است که رقم آن به 205 هزار میلیارد ریال میرسد که رقم بزرگی است. درواقع این تراز منفی هرقدر کمتر باشد بهتر است. البته برای تراز کردن بودجه درشرایط فعلی چارهای جز این وجود ندارد.