به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، معاون نظارت بانک مرکزی حجم بالایی از ارز تزریقی به بازار آزاد را مربوط به صادرکنندگان عنوان کرد و از پلمب شدن صرافی‌های متخلف خبر داد. حمید تهرانفر در گفت‌و‌گو با ایسنا، از اقدام بانک مرکزی نسبت به پلمب تعدادی از صرافی‌های فردوسی سخن گفت و افزود: این صرافی‌ها مجوز نداشته و برخی هم صرافی‌هایی بودند که مجوزشان مربوط به اتحادیه طلا و جواهر بوده و باطل شده بود اما برای دریافت مجوز اقدام نکرده بودند.
معاون نظارت بانک مرکزی تأکید کرد : در حالی روند جدی این بانک برای مقابله و پلمب صرافی‌های بدون مجوز و متخلف ادامه خواهد داشت که ما قصد ایجاد مشکل برای آنها را نداریم، اما اگر در این باره ورود نکنند مسئولیت با خودشان است. وی با اشاره به اینکه برای تعیین نرخ ارز در بازار، مرجع خاصی وجود نداشته و کافیست که فردی به صورت غیر واقعی و جعلی خود را علمدار بازار معرفی کرده و صرافی‌ها به او تأسی کنند، گفت: در روش جدید ابلاغی بانک مرکزی، کانون صرافان نرخ‌های ارز صرافی‌ها را دریافت کرده و میانگین موزون آن را هر یک ساعت یکبار اعلام و نرخ قابل اجرا در بازار تعیین می‌شود. تهرانفر در مورد اینکه عنوان می‌شود برخی ارگان‌های خاص تأمین‌کننده ارز در بازار آزاد هستند یادآور شد: به هر حال صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را در بازار ارز به فروش می‌گذارند و حجم صادرات از حدود چهار تا 10 میلیارد دلار متغیر است که به بازار تزریق می‌شود. وی توضیح داد: شرکت‌های معتبر ارز خود را به صرافی‌های معتبر واگذار کرده و برای فروش به دلالان نمی‌سپارند و منابع این واسطه‌ها از طریق مردم عادی تأمین می‌شود.

گروه اقتصادی ـ از زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرده پرونده‌های فساد بسیاری که در دولت قبل اتفاق افتاده، افشا شده است که هر یک بزرگ‌تر و جنجالی‌تر از قبلی است. زمانی سوء‌استفاده 3 هزار میلیارد تومانی گروه آریا بزرگترین پرونده فساد اقتصادی شناخته می‌شد، اما با افشای پرونده تازه 9 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی از سوی بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم، پرونده گروه آریا مقام نخست خود را از دست داد.
در ادامه پرونده تخلف جدیدی گشوده شد که توسط بانک مرکزی دولت قبل رخ داده است. ادر این زمینه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در چهل و سومین هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تخلف دیگری را برملا کرد. براساس گفته‌های جهانگیری در دولت قبل و در یک دوره 17 ماهه 22 میلیارد دلار ارز دولتی از کشور خارج و بر خلاف قوانین در صرافی‌های ترکیه و دوبی فروخته شده است.
البته هر یک از این فسادها که فاش می‌شود، تکذیب‌کنندگانی هم دارد ولی اسناد و مدارک موجود را نمی‌توان انکار کرد. برهمین اساس قائم‌مقام بانک مرکزی با اعلام اینکه مداخله بانک مرکزی در دولت قبل و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در بازار ارز صحت دارد، گفت: مستندات خروج ۲۲میلیارد دلار ارز از کشور در دولت گذشته در بانک مرکزی موجود است.
اکبر کمیجانی با تأیید خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور در دولت قبل، گفت: بررسی‌های انجام شده دلالت بر این می‌کند که چنین حجمی از مداخله‌های ارزی وجود داشته است ولی هم‌اکنون در خصوص رقم دقیق آن حضور ذهن ندارم. قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: قطعاً اظهارات معاون اول رئیس جمهوری درخصوص خروج این حجم از ارز و فروش آن درچند صرافی خارجی، با مستندات است و دلایل متقنی هم برای آن وجود دارد. کمیجانی تأکید کرد: مداخله بانک مرکزی در دولت قبل و در سال‌های 90 و 91 در بازار ارز صحت دارد.
مداخله در بازار ارز با 2 هدف
پس از نوسانات شدید ارزی که در سال‌های 90 و 91 درکشور رخ داد، دولت وقت با هدف پایین نگه داشتن نرخ ارز و همچنین تأمین مالی، بخشی از ارز در اختیار بانک مرکزی را به خارج از کشور منتقل و در آنجا به ریال یا کالا تبدیل می‌کرده است. یکی از منابع آگاه در این باره در خصوص چگونگی خروج این حجم بالای ارز به «ایران» گفت: دولت و بانک مرکزی وقت براحتی این کار را انجام داده‌اند. وی افزود: وقتی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز اتفاق افتاد این بانک از طریق شعب خارج از کشور دو بانک ایرانی ارز مورد نظر را به خارج از کشور منتقل می‌کرده است. وی با اشاره به اینکه بازگشت ریال معاوضه شده از دو طریق به کشور باز می گشت، اظهار کرد: یا به ازای ارزی که در خارج کشور تحویل صرافی‌های مورد نظر می‌شد، ریال در بانک‌های داخلی واریز می‌شد یا اینکه با ارزهای خارج شده و توسط برخی از تاجران کالا خریداری می‌شده و به کشور وارد می‌شده است.
این مقام آگاه اضافه کرد: بطور معمول این کار از طریق چند صراف بزرگ خارج از کشور انجام می‌شده است. وی در پاسخ به این سؤال که دولت وقت با چه هدفی ارز را در خارج از کشور به ریال تبدیل می‌کرده، گفت: دولت وقت با دو هدف این اقدام را انجام می‌داده است. نخست اینکه نرخ ارز را در بازار داخل کنترل کند و دوم به دلیل تایم مالی بوده است. وی ادامه داد: برخی اوقات که ارز به قیمت ارز بازار فروخته می‌شد، مابه التفاوت نرخ ارز مرجع با بازار آزاد برای دولت سود داشت.
پیش از این نیز ارسلان فتحی پورنماینده مجلس گزارش تخلف 7 هزار میلیارد تومانی سه صراف بزرگ را از طریق فروش 11 میلیارد دلار ارز دولتی و با حمایت بانک مرکزی دولت قبل قرائت کرده بود. به گفته وی این صراف‌ها از طریق فروش این حجم از ارز دولتی حدود 7 هزار میلیارد تومان سود به دست آورده‌اند که 37 درصد ارز فروخته شده توسط یکی از صراف‌ها صورت گرفته است.
با یک محاسبه سرانگشتی و با قیمت هر دلار 3هزار تومان که طی سال‌های تلاطم ارزی بالاتر نیز بوده است، ارزش 22 میلیارد دلار ارز خارج شده از کشور بیش از 66 هزار میلیارد تومان است. ازسوی دیگر درصورتی که اختلاف ارز مرجع و آزاد را در آن دوره 500 تومان در نظر بگیریم فروش این حجم از دلار در خارج از کشور 11 هزار میلیارد تومان سود در برداشته است.