خط امام : هر روز اخباری درباره تخریب جنگل‌های هیرکانی و زاگرس یا واگذاری درختان منطقه‌ای خاص به منظور تولید زغال بابه آتش کشیدن جنگل‌ها در اقصی‌نقاط کشور به گوش می‌رسد. این واقعه دردناک به قدری گسترده است که حتی از چشمان مسئولان سازمان جهانی خواربار و کشاورزی –فائو- نیز دور نمانده چرا که این […]
خط امام : هر روز اخباری درباره تخریب جنگل‌های هیرکانی و زاگرس یا واگذاری درختان منطقه‌ای خاص به منظور تولید زغال بابه آتش کشیدن جنگل‌ها در اقصی‌نقاط کشور به گوش می‌رسد. این واقعه دردناک به قدری گسترده است که حتی از چشمان مسئولان سازمان جهانی خواربار و کشاورزی –فائو- نیز دور نمانده چرا که این سازمان با ارائه آماری نگران کننده نسبت به تخریب جنگل‌های ایران هشدار جدی داده است. اگرچه با اعلام آمارهای رسمی و غیر رسمی، مقام‌های مسئول عزم خود را جزم کرده و برای نجات جنگل‌های کشور اقدام‌های پیشگیرانه‌ای از جمله کاشتن نهال به جای درختانی که از سوی سوداگران چوب به غارت برده شده‌اند و تخریب کوره‌های زغال‌گیری و دستگیری عاملان تخریب جنگل‌ها انجام داده‌اند، اما پرسش اساسی این است: «آیا نهالی که برای جبران درختان از بین رفته کاشته می‌شود تا 50 سال آینده سالم می‌ماند؟ هیچ گزندی از جمله هجوم دام‌ها و خشکسالی و سایر بلایای طبیعی این نهال‌ها را تهدید نمی‌کند؟ آیا برای برخورد با این معضل زیست محیطی نیازمند قوانین محکم‌تری هستیم یا ضمانت اجراها باید تقویت شود؟»
مهرداد بائوج لاهوتی نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص حمایت از مراتع و جنگل‌ها خلأ قانونی دیده نمی‌شود به «ایران» می‌گوید: قانونگذار برای برخورد با متخلفان مجازات‌های لازم را در نظر گرفته و راهکارها و وظایف هر نهاد و سازمان را هم مشخص کرده است اما بی‌تردید مشکل اصلی در اجرای قوانین است ضمن اینکه آن‌طور که باید نظارت‌های لازم صورت نمی‌گیرد زیرا همان‌طور که اطلاع دارید، تخریب مراتع و جنگل‌ها یکی از تخلفاتی است که در حوزه محیط زیست صورت می‌گیرد، اما موضوع بسیار حائز اهمیت که در حال حاضر به شکل امری عادی درآمده تصرف اموال عمومی است که نهادهای ذی‌ربط با این قضیه برخورد جدی نمی‌کنند. به عنوان مثال بخشی از کشاورزان که ساکن حاشیه جنگل‌ها هستند سوء‌استفاده کرده و زمین‌های زراعی خود را به جنگل‌ها متصل می‌کنند. این در حالی است که چنین اقدامی در دراز مدت آثار و تبعات سوئی دارد و تهدیدی برای منابع طبیعی کشور و حتی جان و مال مردم به شمار می‌رود. کما اینکه چندی پیش دیدیم براثر بارندگی و سیلاب خانه‌هایی که به صورت غیر مجاز در کنار رودخانه‌ای در یکی از شهرهای شمالی کشور ساخته شده بود از بین رفت. این در حالی است که چنین وضعیتی در جنگل‌های کشور نیز در حال وقوع است.
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: در خصوص حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، هم قوانین به‌اندازه کافی وجود دارد و هم جنبه بازدارندگی دارد اما مشکل اصلی در خصوص جنگلبانی و مراتع و غیره این است که متأسفانه فرهنگ استفاده از آنها آن‌طور که باید و شاید در جامعه به‌وجود نیامده و نگاه‌ها به مراتع واقعی نیست، یعنی متأسفانه هنوز برخی از مردم و مسئولان ارزش و اهمیت واقعی جنگل و مراتع و فوایدی را که برای اکسیژن‌رسانی و ایجاد هوای سالم در کشور دارند نمی‌دانند. در واقع حتی ساده‌ترین افرادی که مستعد ارتکاب بزه و ناهنجاری نیستند نیز نگاهشان یک نگاه منفعت طلبانه به مراتع است که بی‌تردید این نگاه درست نیست. وی می‌گوید: «اما بعداز قوانین فکر می‌کنم نظارت بر اجرای آنها در کشور همیشه مهمترین مسأله بوده است. در واقع قانون را هرچقدر هم خوب بنویسیم در صورتی ارزش پیدا خواهد کرد که بدرستی اجرا شود. اگر قانونی بدرستی اجرا نشود هرچقدر هم محکم و دارای قوام باشد همانند این‌است که قانونی وجود نداشته است. بنابراین بیشترین اشکال در بحث نظارت بر حسن اجرای قوانین است.»
اما مؤید حسینی صدر، سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اینک قوانین مربوط به حفاظت از منابع طبیعی قدیمی هستند به «ایران» می‌گوید: در حال حاضر شاهد هستیم افرادی مبادرت به قطع درختان یا تصرف زمین‌های منابع طبیعی می‌کنند یا حتی در خصوص شکار غیر مجاز و دفاع از حقوق محیط بانان قوانین قدیمی داریم که نیاز به بازنگری دارد. البته مجلس شورای اسلامی خوشبختانه در این زمینه رویکرد مثبتی دارد و امیدوارم دولت هم در قالب لایحه و هم در قالب برنامه ششم توسعه به این موارد توجه کند. وی در ادامه اظهار کرد: محیط زیست شاخصه‌های بسیار زیادی از جمله فضای سبز، آب و هوا، حفاظت از تالاب‌ها، حیات وحش و جنگل‌ها دارد که متأسفانه درسال‌های گذشته جایگاهش در کشور بشدت تنزل پیدا کرده است. به همین‌خاطر در حال حاضر میان کشورهای جهان از منظر حفاظت از محیط زیست در رتبه 120 قرار داریم. بنابراین امیدواریم دولت و دست‌اندرکاران اجرایی مربوطه اقدام‌های مناسبی در این زمینه انجام دهند تا به جایگاه اصلی خودمان بازگردیم.
قوانین حمایت از مراتع و جنگل‌ها ناکارآمد نیست
کارشناس‌ها معتقدند در عرصه حمایت از مراتع و جنگل‌ها قانون وجود دارد اما بازهم شاهد تخریب منابع طبیعی و جنگل‌ها هستیم. به‌طوری که براساس آخرین گزارش‌های ارائه شده حدود 10تا 15 درصد جنگل‌های زاگرس کشور بالای 50درصد دارای تاج پوششی هستند و مابقی جنگل‌های این منطقه به دلیل استفاده بی‌رویه مردم محلی از جنگل‌ها برای تهیه زغال به منظور مصرف سوخت تنک و ضعیف شده‌اند. حال ممکن است در اذهان عمومی این سؤال شکل بگیرد که ضعف و ناکارآمد بودن قانون باعث شده تا چنین وقایع دردناکی برای جنگل‌های کشور رخ دهد. از این رو کارشناس‌ها خواهان راه‌اندازی یک مرکز قضایی مستقل برای مبارزه با متخلفان در این زمینه هستند. بائوج لاهوتی در این باره می‌گوید: به اعتقادم این مسأله نباید به قوه قضائیه کشانده شود بلکه از همان لحظه نخست که برخی در حال تخریب و تصرف منابع طبیعی و جنگل‌ها هستند باید با آنها برخورد شود. کما اینکه پرونده‌های مشابه بسیاری در این باره داریم. به عنوان مثال می‌بینیم که فردی یکصد واحد ساخته و در مرحله پایانی کار است و در این مرحله دولت می‌خواهد ساخت و سازها را تخریب کند. وی درادامه افزود: در حقیقت قوانین کشورما به گونه‌ای نیست که فردی براحتی بتواند اموال عمومی را تصرف کند زیرا قانونگذار برای برخورد با متخلفان مجازات‌های سنگینی را در نظر گرفته است. یعنی اگر فردی هر قطعه درخت را قطع کند مجازاتش تا شش ماه زندان است. حال این درخت می‌خواهد مربوط به اموال عمومی باشد یا درختی در حیاط یک خانه. پس اگر فردی بخواهد آن را قطع کند مجازات می‌شود. به گفته وی درختان موجوداتی بسیار مفید برای حیات بشریت و حتی حیوانات هستند. از این رو سازمان‌های مربوطه بخصوص محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع باید خیلی بیشتر در این باره حساس باشند. از سوی دیگر افراد باید بدانند با تخریب منابع طبیعی به حیات خود و دیگران نیز لطمه می‌زنند پس از این‌رو باید برای حفظ جنگل‌ها و مراتع فرهنگ‌سازی عمیق شود و همه در این راستا به هم کمک کنند.
تأمین مایحتاج مردم عامل کاهش وابستگی برخی مناطق به زغال
اما یکی از معضلاتی که مسئولان کشور در خصوص تخریب جنگل‌ها با آن دست به گریبانند واگذار شدن بخش عمده‌ای از جنگل‌ها به قصد زغال‌گیری به عده‌ای خاص به عنوان پیمانکار است. بخش دیگری از جنگل‌ها هم به خاطر موقعیت منطقه‌ای و نیاز مردم محلی به زغال برای تهیه خوراک و گرمایش از بین می‌روند.
محمد علی اسفنانی با بیان اینکه واگذاری جنگل‌ها برای زغال‌گیری و تهیه زغال برای تأمین مایحتاج مردم نتیجه کمبود قانون نیست، اظهار داشت: به طور کلی هر نوع قطع درختان جنگلی ممنوع است. ضمن اینکه ما هم قانون حفاظت از مراتع و جنگل‌ها را داریم و هم قانون مجازات اسلامی و هم در قوانین دیگری ممنوعیت قطع هر نوع درخت و حتی بوته کنی را داریم، اما در بحث جنگل‌ها هم برای قطع درختان و هم برای تصرف زمین‌ها قانون داریم یعنی ماده 690 قانون مجازات اسلامی همه این مطالب را در خود گنجانده و مطرح کرده است. از این رو قطع هر درخت تحت هر عنوانی جرم است و مجازات دارد، اما متأسفانه نبود نظارت باعث می‌شود که یکباره چند اصله درخت قطع شود و معلوم نیست که این اتفاق از سوی چه کسانی و چگونه رخ‌داده است. اگر هم مشخص باشد متولی آن را اعلام نمی‌کنند. البته امکان دارد چند خرده پا را دستگیر و مجازات کنند اما نفر اصلی از مجازات فرار می‌کنند.
اما نکته دیگر اینکه، شاید نتوان گفت هیچ کس حق ندارد هیچ دامی را به مراتع ببرد چون این کار هم برای دام و هم برای مرتع ضرر دارد. یا اینکه درباره قطع درختان هم هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که درختان نباید قطع نشوند. زیرا شاید لازم باشد که درختی برای تهیه الوار و تخته و کاغذ و… قطع شود. حتی همان زغالی هم که برخی مدعی هستند برای تهیه آن نیاز به قطع درختان است ایرادی ندارد اما منوط به اینکه اگر درختی را قطع کردیم بیاییم درخت دیگری جایگزینش کنیم. درحقیقت کشورهایی که توانسته‌اند از مراتع و جنگل‌هایشان بدرستی محافظت کنند ملزم هستند به ازای قطع هر درخت 10 نهال بکارند یعنی اگر این فرهنگ را ایجاد کنیم که هر فردی بر اساس مجوز قانونی اجازه قطع درخت را دارد به شرط اینکه به جای آن درخت حداقل 10 نهال دیگر در همان منطقه یا منطقه دیگری بکارد فکر می‌کنم نه تنها جنگل و مراتع از بین نخواهند رفت بلکه می‌تواند باعث ازدیاد مراتع و جنگل‌ها شود. البته به شرط اینکه فرهنگ‌سازی شود و افراد مجبور به عمل در این باره شوند. وی همچنین در ادامه گفت: برای ممانعت از قطع بی‌رویه درختان که به طور عمده برای تهیه هیزم انجام می‌شود و در مناطقی که از گاز طبیعی محروم هستند رخ می‌دهد، دولت موظف است مایحتاج مورد نیاز اهالی منطقه را تأمین کند. در حال حاضر در استان لرستان که حوزه انتخابی خودم است به‌عنوان مثال در شهرستان فریدون شهر بیش از 60 روستا داریم که هنوز گاز کشی نشده و انبوه‌ترین جنگل‌های زاگرس هم به‌طور دقیق در همین منطقه است. بنابراین طبیعی است که دولت مکلف باشد تا مایحتاج مورد نیاز گرمایی و خوراک پزی این افراد را تأمین کند تا مانع از قطع درختان برای تهیه هیزم و سوخت شود.
راهکار قانونی مناسب برای ممانعت از تخریب جنگل‌ها
اما نکته بعدی که وجود دارد این است که بسیاری از دوستداران محیط زیست با شنیدن خبر تخریب بیش از 60 درصد جنگل‌های کشور بشدت متأثر هستند و این سؤال را از مسئولان مربوطه دارند که بالاخره برای نجات جنگل‌ها و مبارزه با تخریب کنندگان جنگل‌ها قرار است چه تمهیداتی اتخاذ شود؟
مؤید حسینی صدر در این باره می‌گوید: طی صحبتی که با خانم ابتکار – رئیس سازمان محیط زیست- داشتیم نظرشان بر این بود که از سوی دولت لایحه‌ای ارائه شود یا اینکه کارشناسان سازمان محیط زیست در این زمینه مطالعاتی انجام داده و پیشنهادها را در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. وی با اشاره به اینکه به طور کلی سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست باید در این قضیه خیلی جدی‌تر باشند، افزود: فکر می‌کنم در برنامه پنجم اگر سازمان محیط زیست با منابع طبیعی ادغام شود بهتر است زیرا وظایف هر دو سازمان نظارتی است اما در حال حاضر منابع طبیعی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است که خودش بهره‌بردار است. بنابراین اگر منابع طبیعی با محیط زیست ادغام شود شاید کارایی و قدرت این دو سازمان افزایش یابد و بشود یکسری کارهایی را انجام داد. این در حالی است که هم اکنون یکی از مشکلات محیط زیست کمبود بودجه است که باید از سوی دولت تأمین شود. حسینی صدر در ادامه گفت: به هر صورت باید همه نهاد‌ها و استانداری‌ها و سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست در استان‌ها و حتی خود مردم و صدا و سیما و رسانه‌ها فرهنگ‌سازی کنند. بائوج لاهوتی نیز معتقد است: به طور کلی این وظیفه دولت است که با این موضوع به صورت جدی برخورد کند. اگر خلأ قانونی هم وجود داشته باشد مجلس شورای اسلامی این آمادگی را برای بررسی لوایح ارائه شده و تصویب آن دارد، اما مهمتر از همه داشتن اراده‌ای قوی برای مبارزه با تخلف‌های صورت گرفته است زیرا بارها دیده شده برخی از افراد بخشی از جنگل یا منابع طبیعی را تصرف می‌کنند و بعد از مدتی با استفاده از منافذی که در دولت وجود دارد موفق به گرفتن سند به نام خود می‌شوند که باید با این گونه افراد نیز بشدت برخورد شود.
حمیده گودرزی
