سید عبد الرزاق موسوی*

در میان جملات و کلمات برخی واژه ها به لحاظ وسعت و عمق حوزه تأثیر گذاری اعم از منفی و مثبت در زندگی مردم ملموس تر و مأنوس تر می باشند . یکی از این واژه ها که اذهان، افکار و زندگی مردم را بخود مشغول کرده است ، واژه تبعیض و نابرابری است ، همان چیزی که نظام جمهوری اسلامی در اصول متعدد قانون اساسی خود آن را از رذایل اخلاقی دانسته ونفی می کند. در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ، و در بند 12 همان اصل پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه و در بند 14 اصل مذکور تأمین حقوق همه جانبه افراد و تساوی در برابر قانون و در دو اصل اساسی و بنیادین 19 و 20 قانون برخورداری تمامی مردم ایران از حقوق مساوی و حمایت یکسان در مقابل قانون مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته و دولت به مفهوم عام موظف به تضمین و رعایت آن می باشد ، بنابراین برابری و تساوی و رفع تبعیض از ارزش های محوری و بنیادین در نظام جمهوری اسلامی ایران است ،و تصویب و وضع هر گونه قانونی بر خلاف اصول مذکور و نادیده گرفتن این ارزش اساسی نقض قانون اساسی و حقوق ملت است .و از طرفی هر گونه اقدامی برخلاف این اصول توسط دولت منجر به نقض این ارزش های بنیادین است . یکی از مصداقهای بارز نابرابری و تبعیض ، موضوع عدم برخورداری یکسان کارمندان دولت در شرایط مساوی از حقوق و مزایای برابر است ، در این جهت فرهنگیان سالهاست که برای حذف این نابرابری به شیوه های گوناگون فریادرسی کرده و به کرات در این زمینه مطالبی گفته و نوشته شده است . لیکن موضوع به صورت اصولی مورد توجه قرار نگرفته است و بعضاً اقدامات انفعالی نیز بدلیل عدم جامع نگری نتوانسته است، سبب کاهش نارضایتی شود.در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا اراده ای بر حل مشکل نیست و یا اینکه موانعی در کار است ، که مانع از اصلاح این وضعیت می شود. اگر چه در قوانین عادی تلاشهایی در جهت حذف این تبعیض ها و استقرار تساوی و برابری انجام گرفته است ، لیکن به دلیل ضعف های قانونی ، عدم نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سیاست های اجرایی دولت شرایط را سخت تراز گذشته شده است . در این جهت و برای روشن شدن موضوع مصادیق کلی حقوقی این نابرابری را بر می شماریم .

1) برخی از این تبعیض ها منشاء قانونی دارد ، یعنی قانونگذار در وضع قانون این تبعیض را برسمیت شناخته است . به عنوان مثالتبصره 4 ماده 74 قانون خدمات کشوری یکی از مصادیق این تبعیض است که قانونگذار خود این نابرابری را اعمال کرده است و برای قضات دادگستری و اعضاء هیأت علمی دانشگاها و موسسات آموزش عالی امتیازات خاصی را در نظر گرفته است . و بدین ترتیب از طریق قانون و در اجرای آن با تنظیم بخشنامه ها و آیین نامه ها امتیازات ویژه ای را برای کارکنان برخی دستگاهها نسبت به فرهنگیان در نظر گرفته است .

2) در مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد 68،69 مزایایی برای کارکنان دولت پیش بینی شده است و مجلس به دولت اختیار داده است تا بر اساس شرایط اکتسابی آنها را به کارکنان خود و از جمله فرهنگیان اختصاص دهد ، یکی از مصادیق جدی نابرابری و تبعیض بین کارکنان و فرهنگیان نحوه اقدام دستگاه اجرایی در این زمینه است . زیرا از یک طرف نحوه اجرای دستگاههای مختلف و حتی بخشنامه ها و یا آیین نامه های صادر شده توسط دولت وضعیت کارکنان را متفاوت کرده است و از طرفی برخی دستگاههای اجرایی بدلیل دارا بودن منابع مالی نسبت به اختصاص این امتیازات به کارکنان خود اقدام ، لیکن وزارت آموزش و پرورش بدلیل عدم تأمین اعتبار هیچگاه موفق به اعمال این موارد نشده است که البته کثرت تعداد کارکنان آموزش و پرورش را نیز باید به این علت افزود .

3) اقدامات غیر کارشناسانه وزارت آموزش و پرورش خود یکی دیگر از عوامل این نابرابری است .به عنوان مثال از طرح رتبه بندی فرهنگیان می توان نام برد .زیرابه دلیل ضعف کارشناسی و عدم جامعیت خود موجبات نارضایتی و تبعیض بیشتر را بین برخی فرهنگیان ایجاد کرده است .

در این مسیر وضعیت بازنشستگان فرهنگی ، قصه بر غصه تمام ناشدنی است . و بنظر می رسد هیچگاه حل نخواهد شد زیرا علاوه بر موارد فوق فرهنگیان بازنشسته از نابرابریهای بیشتری رنج می برند که آنها را می توان در مصادیق کلی زیر قرار داد .

1) نابرابری بین حقوق و مزایای بازنشستگان و شاغلین آموزش و پرورش : قانونگذار در ماده 63 قانون خدمات کشوری تصریح می کند : که نظام پرداخت و تعیین حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران مشابه کارکنان شاغل باید تعیین شود وضریب ریالی مربوط با توجه به شاخص های هزینه زندگی در بودجه سالیانه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

بنابراین به حکم قانون دولت مکلف است مشابه شاغلین فرهنگی حقوق و مزایای بازنشستگان را افزایش دهد. تفاوت حقوق بازنشستگان با شاغلین در تمامی احکام آنان به وضوح و به صورت فاحش قابل رویت است و نیاز به توضیح بیشتری ندارد . نمونه این نابرابری و نقض قانون اعمال طرح رتبه بندی و افزایش های سنواتی است تا جایی که تفاوت حقوق و مزایای یک شاغل فرهنگی با بازنشسته بعضاً به هفتاد درصد می رسد . که این خلاف قانون و تبعیض آشکار است .

2) در بین بازنشستگان فرهنگی نیز این تبعیض و نابرابری وجود دارد ، آنجا که حقوق بازنشستگی ، بازنشستگان سالهای مختلف کاملاً با هم متفاوت است، در حالی که قانونگذار در بند ج ماده50 قانون برنامه پنجساله پنجم دولت را موظف می کند که بنحوی عمل کند که بین حقوق بازنشستگی بازنشستگان سالهای مختلف نابرابری و تبعیض وجود نداشته باشد .

3) نابرابری بین حقوق بازنشستگان فرهنگی با بازنشستگان دیگر دستگاههای دولتی ، به عنوان مثال می توان دارنده مدرک لیسانس را با سی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش با وزارت دارایی و یا وزارت دادگستری در شرایط یکسان خدمتی، مدرک تحصیلی و پست سازمانی در هنگام بازنشستگی مقایسه کرد . بنا براین :

اول : به لحاظ مستندات حقوقی و قانونی وجود هر گونه تبعیض و نابرابری بین حقوق و مزایای فرهنگیان و غیر فرهنگی فاقد وجاهت قانونی و مصداق واقعی تبعیض نارواست .

دوم : وجود نابرابری بین حقوق بازنشستگان و شاغلین فرهنگی و هم چنین بازنشستگان سال های مختلف نیز خلاف قانون و غیر قابل قبول است .

سوم : علاوه بر اینکهاختلاف حقوق بازنشستگان در مقابل شاغلین خلاف قانون و تخلف است، آثار اجتماعی و اقتصادی و شغلی بسیار ناگواری بر زندگی آنان و اعتبار و ارزش و منزلت اجتماعی فرهنگیان خواهد داشت.

لذا انتظار می رود در اجرای وظایف قانونی و پای بندی به اصول مختلف قانون اساسی و رفع تبعیض و نابرابری ، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولت به این موضوع مهم و پیامد های ناخوشایند آن توجه و به این نابرابریهای ناموجه پایان دهند . ودر صورتی که موانعی بر سر راه وجود دارد و یا اینکه خواسته فرهنگیان غیر قانونی و نامعقول است، مسئولین امر در کمال صداقت و شفافیت پاسخگو بوده و جامعه فرهنگیان را آگاه سازند . اگر چه ما بر این باوریم که ادامه این وضعیت فاقد هر گونه توجیه حقوقی ،فنی ، منطقی و حتی اخلاقی است .

*عضو شورای مرکزی و دبیر مجمع نیروهای خط امام استان فارس