امیرحسین ملایری*

در هر جامعه ای هنجارها و باید و نبایدهایی وجود دارد که توسط شهروندانش پذیرفته شده و چکیده و عصاره آن را میتوان بصورت مدون در کتاب قانون اساسی آن جامعه یافت.قوانین این کتاب شامل همه افرادی ست که در آن جامعه زندگی می کنند و اگر فردی برخلاف آن رفتار کند،قانون شکنی کرده و مجرم محسوب می شود.

بنابراین از بالاترین مقام کشور تا یک فرد عادی، ملزم به تمکین به قانون اساسی هستند.پرواضح است که در هر جامعه ای تعدادی از افراد آن ممکن است به هر دلیلی این قوانین را زیر پا گذاشته و برخلاف آن رفتار کنند.تا زمانی که این افراد جزو شهروندان عادی جامعه بوده و دارای مناصب دولتی و حکومتی بالایی نباشند،این هنجارشکنی ها برای دیگر افراد تا حدودی قابل هضم و قابل پیش بینی ست.ولی اگر عملی خلاف قانون،از شخصی سر بزند که دارای پست و مقامی در راس حکومت بوده و خود وظیفه اجرای قانون را دارد، آن زمان است که خبر این قانون شکنی برای مخاطبانش دور از انتظار بوده،بازخوردی وسیع در اجتماع داشته و میتواند تاثیرات عمیقی بر نگاه مردم به حکومت داشته باشد.نگارنده قصد دارد دو مورد از این نوع قانون گریزی ها را بررسی کرده و تاثیرات ذهنی آنها را بر یک شهروند آگاه و حساس به مسایل روز کشورش پیش بینی کند.
یکی از این موارد اعلام ممنوع التصویری و ممنوع الخبری سید محمد خاتمی از طرف معاون رئیس قوه قضائیه است.اولین چیزی که بعد از شنیدن این خبر به ذهن یک شهروند تابع قانون خطور می کند این است که قطعا ایشان باید جرمی مرتکب شده باشند و متعاقبا به دادگاه احضار،تفهیم اتهام و پس از محاکمه،حکمی مبنی بر ممنوع التصویر بودنشان صادر شده باشد.او می داند که اصل سی و هفتم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز می گوید اصل بر برائت بوده و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.شهروند به این فکر میکند که جرم سید محمد خاتمی در هیچ دادگاه صالحی به اثبات نرسیده که آن دادگاه بخواهد ایشان را مجرم شناخته و محکوم کند.سپس جایی می خواند که همان مسئول اعلام کرده این حکم مصوب شورای عالی امنیت ملیست رییس جمهور هم بلافاصله تکذیب و اعلام می کنند که در شورای عالی امنیت هیچ مصوبه ای در این زمینه نبوده.

چندی بعد همان شهروند خبری را در مطبوعات کشور میخواند مبنی بر اینکه رییس قوه قضاییه در مصاحبه ای گفته:«در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری وجود ندارد.»
شهروند مطلع بی نوا از قبل میداند و در اصل ۱۱۱ قانون اساسی مطالعه کرده که «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد.» چیزی که عقل او از این اصل استدلال می کند این است که لازمه تشخیص عدم ناتوانی رهبر در انجام وظایف و نداشتن شرایط لازم، نظارت بر ایشان است.او اینگونه فکر میکند که مگر میشود بدون اینکه ناظر کارهای کسی باشی بتوانی تشخیص بدهی او کارش را درست انجام میدهد یا خیر.لذا به این نتیجه عقلی می رسد که کار مجلس خبرگان نظارت بر رهبری ست.
شهروند مثبت اندیش ما که حالا دچار یک سری تناقضات شده،چند گزینه را به عنوان نتیجه گیری از این دو اتفاق،در برابرش میبیند.۱-کسانی که این صحبت ها و اقدامات را انجام داده اند قانون اساسی را نمی دانند.
۲-جایی از کتاب قانون اساسی که او نمیداند مطلبی آمده بدین مضمون که مسئولین در مواقعی که خودشان تشخیص داده و مصلحت میدانند میتوانند بر خلاف قوانین این کتاب عمل نمایند.
۳-این اشخاص اصول قانون اساسی را از اساس قبول ندارند.
شهروند می نشیند و در خلوت خود تامل کرده، تک تک گزینه ها را حلاجی میکند.گزینه یک به نظرش کاملا بعید می آید.افراد مذکور یکی رئیس قوه قضائیه و دیگری معاون اوست.هر دو در قوه ای بالاترین مناصب را دارند که قانون در آن حرف اول را میزند، تصمیم گیری ها و موضع گیری ها بر اساس و بنیاد قانون است و ابتدایی ترین شرط برای قرار گرفتن در این مناصب شناخت کامل از اصول قانون اساسی ست.بنابراین گزینه یک به هیچ عنوان نمی تواند محتمل باشد.گزینه دوم هم با جستجوی دقیق شهروند در کتاب قانون براحتی رد شده و کنار میرود.حال می ماند گزینه سوم .او به این گزینه فکر میکند و بعد از اینکه کمی با خودش کلنجار رفت، درگیر یک چالش جدی می شود.خیل کثیری از افراد جامعه ممکن است با چالش ذهنی فوق مواجه شده و دچار تناقضاتی شوند که حاصل اش چیزی جز بی اعتمادی به نظام و مسئولینش نیست‌.از این دست موارد تاکنون کم نبوده و بی تردید ادامه این نقض قوانین و رفتارهای فرا قانونی مسئولان بلندپایه کشور به مرور زمان نه تنها حرمت قانون و قانون مداری را از بین برده و باعث عادی شدن اش در سطوح دیگر جامعه می شود،بلکه نهایتا بی اعتمادی حاصل از آن میتواند بدنه اجتماعی نظامی را که بنیانش بر قانون و رای مردم استوار است دچار ریزش کرده و همه اینها را باید ظلم به مردم،نظام و رهبری دانست. جالب اینجاست که بعضی از مسئولین،کسانی که با این اقدامات مخالفت کرده و با استناد به اصول همین کتاب به نقض قوانین معترضند را پیاده شده از قطار نظام میدانند. شاید مبنای این اتهام قانون اساسی دیگری باشد که ما خبر نداریم و مشکلی اگر هست باز میگردد به قوانین مکتوب در همین کتابی که اکنون در دسترس همگان بوده و در همه پرسی آذر ۵۸ و مرداد ۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسیده است.

*عضو سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام
استان فارس