خط امام : اين روز ها با به پايان رسيدن مذاكرات هسته اي و اجرای برجام شايد هيچ موضوعي در حوزه سياست داخلي كشور بحث برانگيز تر از انتخابات پيش رو و شرايط به وجود آمده در رد و يا عدم احراز صلاحيت ها نباشد موضوعي كه تا چندي قبل به واسطه تب تند شرايط مذاكره ايران با ١+٥ از درجه اهميت كمتري در ميان دولت مردان ، محافل و رسانه ها برخوردار بود اين روزها يك بار ديگر باعث شده اهميت نقش انتخابات در ساختار نظام جمهوري اسلامي از يك سو و نقش و حد تاثيرگذاري مردم در اداره امور كشور مورد توجه و نظر قرار گيرد.

بر همين اساس با مهرداد گرمسيري عضو شوراي مركزي مجمع نيروهاي خط امام و كارشناس ارشد حقوق بين الملل به گفتگو در اين رابطه نشستيم ، گرمسيري ضمن تاييد بسيج همه ي ظرفيت ها ي گفتگو و تعامل با شوراي نگهبان و ساير شخصيت ها و نهادهاي تاثير گذار ، بر اين نكته تاكيد دارد كه به دليل شرايط پيش آمد در رد صلاحيت ها ، تحت شعاع قرار گرفتن فعاليت هاي رسمي و شناسنامه دار سياسي شايسته نيست و نبايد با دست خود شور و اشتياق خيل بي شمار جوانان علاقمند به حضور در فعاليت هاي حزبي را با ترجيح مستقلين بر آنها ولو از سر اضطرار ، از بين ببريم . دست كم بايد افكار عمومي سياسي را نسبت به اين رويكرد توجيه كرد.

در ادامه گفتگو با اين عضو شوراي مركزي مجمع نيروهاي خط امام را مي خوانيد…

سوال : به نظر شما آيا عملكرد هياتهاي نظارت دربررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي قابل پيش بيني بود ؟ برداشت كلي شما از فضاي موجود انتخاباتي چيست ؟

پاسخ : به نظرم اتفاقي كه در موضوع صلاحيتها افتاد حتي در مقياس بدبينانه ترين پيش بيني ها از نقطه نظر ميزان رد صلاحيت افراد منتسب به جريان اصلاحات ، غافلگيركننده بود . هياتهاي نظارت سختگيري و وسواس بيش از حدي از خود نشان دادند به طوريكه در خوش بينانه ترين قضاوت مي توان گفت كه بسياري از افراد واجد صلاحيت قرباني احتياط بيش از حد هيات هاي نظارت شدند . هر چندعده اي بر اين باورند كه رد صلاحيت گسترده ي غير اصول گرايان ربطي به احتياط و وسواس هياتهاي نظارت ندارد بلكه اقدامي است آگاهانه و برنامه ريزي شده ناشي از ترجيح و تحميل يك گرايش سياسي خاص از سوي نهاد نظارتي . به شخصه اميدوارم تا شوراي محترم نگهبان با تجديد نظر و رسيدگي عادلانه به شكايات ، شائبه ي برخورد جناحي هيات هاي نظارت با موضوع تعيين صلاحيت ها را برطرف سازد . هيچ مصلحتي نبايد بر عدالت سياسي نظام نسبت به جريانها و تشكل هاي سياسي به رسميت شناخته شده و قانوني ، سايه اندازد . اين عين تامين منافع ملي و صيانت از امنيت ملي است . برخورد حذفي به ويژه نسبت به جريانهاي سياسي كه از پايگاهي وسيع در لايه ها و طبقات مختلف جامعه برخوردارند شايد در كوتاه مدت منافع عده اي را تامين كند اما در دراز مدت موجب بروز شكافهاي عميق در جامعه و بين بخش قابل توجهي از مردم و حكومت خواهد شد . مگر آنكه نهادهاي نظارتي قادر باشند كه افكار عمومي را نسبت به عملكرد خود اقناع سازند . براي مثال جريان سياسي اصلاحات صرفنظر از پاره اي خطاها و كجرويها يك جريان سياسي اصيل و ريشه دار در انقلاب و منبعث از جريان خط امام است . حذف و ناديده گرفتن كليت اين جريان آن هم بدون توجه به وجوه تمايز گرايش ها وشخصيت هاي سياسي منتسب به آن حتي اگر ممكن باشد ، هزينه ي زيادي را به نظام و انقلاب تحميل مي كند .

سوال : صحبت از احتياط بيش از حد هيات هاي نظارت كرديد . آيا فكر نمي كنيد اين احتياط و وسواسِ به قول شما بيش از حد به اين دليل است كه نمايندگي مجلس داراي جايگاهي بسيار مهم و خودِ مجلس نهادي استراتژيك است وبه همين دليل نظام بايد فرآيند انتخابات مجلس را با حساسيت و وسواس فراوان مديريت كند ؟

پاسخ : اولا فراموش نكنيم كه بر اساس اصل 177 قانون اساسي اصول ” جمهوريت ” يعني مراجعه به آراء عمومي در اداره ي امور كشور و همچنين ” اسلاميت ” ، دو اصل هميشگي و تغييرناپذير نظام جمهوري اسلامي هستند و هيچ توجيه ، مصلحت و ضرورتي نمي تواند موجب تغيير يا تبديل اين دو اصل گردد . همچنين در اصل نهم قانون اساسي نيز تصريح شده كه هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشورآزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند . اين اصل به خوبي روشن مي كند كه تامين آزادي هاي مشروع بايد مبناي قانونگزاري قرار گيرد نه اينكه قانون به ابزاري براي سلب يا محدوديت آزادي هاي مشروع تبديل گردد . اين نگاه به ويژه بايد بر قوانين انتخاباتي كشور و تفسير قانون اساسي حاكم باشد . به موجب اين نگاه ، بالاترين مصلحتي كه نسبت به آن بايد حساسيت زيادي به خرج داد اين است كه در فرآيند انتخابات هم مردم و هم كانديداها از آزادي كافي برخوردار بوده و حس آزادي و حاكميت بر سرنوشت خويش را با همه ي وجود لمس نمايند ، هر حساسيت ديگري تا بدانجا پذيرفتني است كه به حق و احساس آزادي انتخاب خدشه وارد نكند . ثانيا اگر آمار توصيه هاي امام (ره) به مردم در زمينه ي مراقبت و دقت در شناسايي و راي دادن به افراد شايسته با توصيه هاي امام به شوراي نگهبان در زمينه ي انجام دقيق و بي ملاحظه ي وظيفه ي نظارتي آن شورا مقايسه شود ، تفاوت معنا داري را مشاهده مي كنيم . توصيه ها مكررا و به دفعات متوجه مردم بوده و تنها يكي دو مورد شوراي نگهبان در زمينه ي انجام دقيق وظايفش مورد توصيه ي امام (ره) واقع شده . اين يعني در منطق و رفتار سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي ، فيلتر نظارت شوراي نگهبان نبايد آنقدر تنگ باشد تا مردم را از دقت در تشخيص سره از ناسره بي نياز سازد . در اين منطق ، تميزدهنده ي اصلي و تعيين كننده مردم هستند . آنكه بايد وسواس و احتياط به خرج دهد ملت است . جالب است كه اين منطق اخيرا در سخنراني 19 دي ماه مقام معظم رهبري از سوي ايشان نيز مورد تاكيد قرارگرفت ، آنجا كه مردم را در انتخاب نمايندگان خبرگان رهبري به دقت، شناخت و اطمينان توصيه نمودند . به طور خلاصه بايد گفت كه انتخاباتِ رقابتي ، پرشور و توام با حس خوشايند آزادي و حق انتخاب ولو آنكه در بدبينانه ترين فرض عده اي افراد ناباب و ناشايست از رهگذر چنين انتخاباتي به مجلس ورود پيدا كنند بر انتخاباتي سرد ، تك جناحي و غير رقابتي كه در خوش بينانه ترين فرض مانع ورود حتي يك نماينده ي ناباب شود ، ترجيح داشته و موجب افزايش ضريب امنيت ملي مي گردد .

سوال : شما فكر مي كنيد كه مشكل موضوع تشخيص صلاحيت ها فقط به شيوه هاي اجرايي نظارت ارتباط دارد ؟

پاسخ : قطعا نه . بخش قابل توجهي از مشكل به ابهام و نارسايي در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي برمي گردد . مثلا در بند 1 ماده 28 كه شرط اعتقاد و التزام عملي به اسلام و جمهوري اسلامي ذكر گرديده است ، كانديدايي كه به استناد اين بند رد صلاحيت شده نمي داند كه مشكلش در كدام بخش بوده : اعتقاد به اسلام يا التزام به اسلام يا اعتقاد به جمهوري اسلامي يا التزام به جمهوري اسلامي يا به بعضي از اين شرايط و يا به همه ي اين شرايط ؟! ضمن آنكه حدود و ثغور اعتقاد و التزام به همه ي اين عناوين وهمچنين معيار تشخيص آنها نيز نا مشخص است . يا اينكه معلوم نيست كه ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه كه در بند 3 ماده 28 ذكر شده چه تفاوتي با اعتقاد و التزام به جمهوري اسلامي مذكور در بند 1 دارد . ظاهرا ابراز وفاداري به قانون اساسي و ولايت فقيه اعم از اعتقاد و التزام به جمهوري اسلامي است چرا كه ابراز وفاداري امري فراتر از اعتقاد و التزام است و چه بسا نياز به پرداخت هزينه و از خود گذشتگي داشته باشد . مثلا حضور در جبهه هاي جنگ و دفاع از ميهن و نظام يكي از نشانه هاي ابراز و اثبات وفاداري به نظام است . جالب اما اينجاست كه بسياري كه در اعتقاد و التزامشان به اسلام ترديدي نيست بدون استناد به بند 3 ماده 28 و صرفا با استناد به بند 1 همين ماده رد صلاحيت شدند ! يعني كسي كه وفاداريش به قانون اساسي و ولايت مطلقه ي فقيه محرز بوده ولي اعتقاد و التزامش به جمهوري اسلامي نه ! – البته با فرض تاييد اعتقاد و التزام به اسلام – . اما مواردي هم از نقص در اجرا ي قوانين نظارتي مشاهده مي شود . مثلا شوراي نگهبان با استناد به شرط ” نداشتن سوء شهرت در حوزه ي انتخابيه ” كه در بند 5 ماده 28 ذكر شده ، به تحقيقات محلي مبادرت مي ورزد . حال آنكه حوزه ي انتخابيه يعني حداقل يك شهر و نه يك محله يا محل سكونت . با اين حساب چه بسا كه منظور قانونگزار، سوء شهرتِ كسي باشد كه كوس رسوايي اش يك شهر را پر كرده ، و طبيعتا شناخت فردي كه در شهر خود ويا همان حوزه ي انتخابيه اش انگشت نما باشد ، بي نياز از تحقيقات محلي است . نقطه ضعف ديگري كه در اجرا به چشم مي خورد مربوط است به موضوع عدم احراز صلاحيت كانديداها آن هم به دليل كمبود وقت هيات هاي نظارت براي بررسي مستندات و شواهد مورد نياز شناسايي و احراز صلاحيت كانديداها . سوال مهمي كه در اينجا پيش مي آيد اين است كه مگر زمان بندي مراحل اجرايي انتخابات وحي مُنزل است كه نمي توان آن را تغيير داد ؟ اساسا اگر مراحل انتخاباتي از شش ماه زودترآغاز مي شد ، چه مشكلي پيش مي آمد ؟ آيا در اين صورت از تضييع حقوق بسياري از كانديداها جلوگيري نمي شد ؟

سوال : با همه ي اين تفاصيل به نظر شما اصلاح طلبان در مواجهه با شرايطي كه پديد آمده چه سياستي را بايد در پيش گيرند ؟

در وهله ي اول بسيج همه ي ظرفيت ها ي گفتگو و تعامل با شوراي محترم نگهبان و ساير شخصيت ها و نهادهاي تاثير گذار به منظور باز گرداندن هر چه بيشتر اصلاح طلبان حذف شده به عرصه ي رقابت هاي انتخاباتي . سپس همانطور كه شخصيت هاي مطرح اصلاح طلب نيز ابراز داشته اند تكميل حداكثر ليست هاي انتخاباتي ولو با شناسايي افراد شايسته و مفيد فارغ از گرايشات سياسي و حزبي . البته شخصا در مورد اخير ملاحظه اي دارم . ببينيد يكي از علائم توسعه ي سياسي ، گرايش به فعاليت هاي نظام مند ، سازمان يافته و شفاف سياسي از سوي كنشگران عرصه ي سياسي است . شركت در فعاليت هاي حزبي يكي از بارزترين اقدامات در اين راستاست . حزب يك تشكيلات هدفمند ، با برنامه و سازمان يافته است كه نسبت به مواضع خود متعهد و پاسخگوست . فعاليت حزبي مهمترين مانع بر سر راه فرار از پاسخگويي ، اعوجاج ، فرصت طلبي و نفاق سياسي است . ترديدي نيست كه رصد فعاليت احزاب و تعامل با تشكل هاي سياسي شناسنامه دار از سوي حاكميت نيز بسيار سهل ، كم هزينه و در عين حال موثرتر خواهد بود تا وقتي كه نظام خود را با گروهي انبوه از كنش گران سياسي بدون شناسنامه و سابقه اي مشخص ، مواجه ببيند . حال بايد تاسف خورد كه شرايط بر جريان اصلاح طلب به گونه اي تحميل شده كه احزاب و تشكل هاي اين جريان بايد ليست هاي انتخاباتي خود را به جاي اعضاي خود با چهره ها و اشخاص مستقل و چه بسا از چهره هاي معتدل جريان رقيب تكميل كنند ! اين به هيچ وجه نشانه ي خوبي نيست ، چه براي احزاب اصلاح طلب و چه براي كليت ساختار سياسي كشور . از نظر من اتخاذ چنين رويكردي از سوي احزاب اصلاح طلب فقط در حد ” اكل ميته ” جايز است . استثنايي است كه نبايد تبديل به قاعده شود . شايسته نيست تا به دست خود شور و اشتياق خيل بي شمار جوانان علاقمند به حضور در فعاليت هاي حزبي را با ترجيح مستقلين بر آنها ولو از سر اضطرار ، از بين ببريم . دست كم بايد افكار عمومي سياسي را نسبت به اين رويكردِ از سرِ اضطرار توجيه كرد .

سوال : و حرف آخر ؟

ديروز ( 5 بهمن ) مطلبي را در يكي از سايت هاي اصول گرا به نقل از سايت رهبري (khamenei.ir) تحت عنوان ” انتخابات براي چه كساني است ” ، خواندم . مطلب قابل تاملي است . به نظرم مي تواند حاوي پيامي مهم براي بسياري باشد از جمله هيات هاي نظارت و شوراي محترم نگهبان . بخشي از آن را بدون هيچ توضيحي نقل مي كنم چرا كه براي اهل نكته و انصاف هيچ توضيحي نياز نيست وبراي كج انديشان و مغرضان هر توضيحي بي فايده است ! :

گروه دومی هستند که ممکن است روش و راه مدیریت کنونی جمهوری اسلامی را نپسندند. حتی ممکن است شخص «رهبری را قبول نداشته باشند» اما به آرمان‌ها و اصول جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی معتقد باشند. آن‌ها هم باید برای حضور در عرصه انتخابات احساس تکلیف شرعی کنند. انتخابات استمرار راه انقلاب است و قاعده مردم‌سالاری چرخش سلایق درون خانواده انقلاب است.