ایمان محمدی*
بورکینی یا همان مایوی اسلامی که اخیرا پوشیدن آن توسط برخی شهرداران سواحل جنوبی فرانسه ممنوع اعلام شده بود به یک چالش بزرگ در جامعه چند فرهنگی فرانسه تبدیل شده است.
از یک سو نه تنها در قوانین عادی و نیز قانون اساسی فرانسه اجبار به نوعی پوشش خاص و یا ممنوعیت برای یک پوشش خاص وجود ندارد بلکه نزد بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان دموکراسی و حقوق بشر اساسا اجبار به یک پوشش و یا ممنوعیت یک پوشش خاص حداقل در مدل غربی بویژه فرانسوی آن بسیار با اصل و اساس لائیسیته و دموکراسی مورد ادعای ایشان تضاد و تناقض آشکار دارد.
درست به همین دلیل دیوان عالی اداری فرانسه دو روز قبل رأی به ابطال ممنوعیت اعمال شده توسط شهرداران چند شهر ساحلی بویژه در استان کت دازور و آلپ ماریتیم داد و با استدلال فوق الذکر ممنوعیت اعمالی از سوی شهرداران مذکور را با روح لائیسیته و نیز آزادی شهروندان در انتخاب نوع پوشش متناقض تشخیص و آنرا ابطال کرد.
مضافا بر اینکه استدلال برخی شهرداران عامل ممنوعیت بورکینی این بوده است که پوشیدن بورکینی نظم عمومی جامعه فرانسه را بهم می زند و برای حفاظت از نظم و امنیت عمومی آنرا ممنوع کرده اند که استدلالی بی نهایت بی پایه و اساس و مضحک می باشد.
رأی دیوان عالی اداری فرانسه البته پایان ماجرا نبود و علیرغم آنکه فرانسه خود را مهد دموکراسی و قانون گرایی می داند شهرداران مذکور با دهن کجی به دیوان عالی اداری فرانسه ممنوعیت اعمالی را تغییر ندادند و بر رأی تبعیض آمیز خود پافشاری کردند.
مانوئل والس نخست وزیر چپ گرای فرانسه هم که قبلا بارها و بارها بر این ممنوعیت صحه گذاشته بود از نظر خودش برنگشت و علیرغم غیر قانونی بودن این ممنوعیت آنرا همچنان نافذ اعلام کرد حال آنکه نجاه بالقاسم وزیر آموزش ملی و آموزش عالی فرانسه با این ممنوعیت مخالفت کرده بود.
شاید جالب باشد که بدانید اساسا این مدل مایویی که تمام بدن را می پوشاند خیلی جدید می باشد و تا امروز شاید استفاده کنندگان آن در سواحل فرانسه به تعداد انگشتان دست هم نرسیده باشد اما رسانه های فرانسوی حجم عظیمی از اخبار روزمره خود را به حمله و نقد و ارعاب در این زمینه اختصاص داده اند که گویی فرانسه در این روزها و هفته ها مسئله ای غیر از بورکینی ندارد.
جالبتر آنکه مایوی تمام پوشیده در استخرها و کنار دریا در تمامی سواحل فرانسه برای مردها مجاز و در مواردی استفاده می شود ولی برای زنها ممنوع اعلام می گردد حال آنکه شعار دروغین برابری زن و مرد در غرب و بویژه فرانسه گوش فلک را کر کرده است!
این اولین باری نیست و به احتمال زیاد آخرین باری هم نخواهد بود که فرانسه ی مدعی مهد دموکراسی و حقوق بشر نقض آشکار حقوق انسانها را تجربه می کند و با اعمال یک قانون تبعیض آمیز دیگر زمینه ی رشد افراط گرایی و ایجاد عقده و کینه در میان مسلمانان مقیم فرانسه را فراهم می نماید.
مدل فرانسوی عدم تعامل با مسلمان و سرکوب ایشان سالهای سال است که با شکست مواجه شده و درست همزمان با این ممنوعیت تبعیض آمیز فرانسه ، پلیس اسکاتلند یونیفرم زنان مسلمان شاغل در پلیس را رونمایی کرد و در هلند و برخی دیگر کشورهای نزدیک به فرهنگ و سیاست آنلگوساکسون نه تنها کارمندان محجبه در ادارات دولتی دیده می شوند که بیش از پیش به مسلمانان فرصت رشد و ترقی می دهند.