**داور نظری اردبيلي شهرداری تهران همچنانکه از نامش پیداست وظایف ذاتیاش محدود است به ادارۀ امور شهر تهران و ارائۀ خدمات به شهروندان آن؛ به عبارت دیگر هم محدودۀ عملکرد این سازمان کمابیش ( چنانچه در ماده ٥٥ قانون شهرداري ها آمده) مشخص است و هم حوزۀ جغرافیایی سيطره آن. البته وظایف ذاتی تعریف شده […]
**داور نظری اردبيلي
شهرداری تهران همچنانکه از نامش پیداست وظایف ذاتیاش محدود است به ادارۀ امور شهر تهران و ارائۀ خدمات به شهروندان آن؛ به عبارت دیگر هم محدودۀ عملکرد این سازمان کمابیش ( چنانچه در ماده ٥٥ قانون شهرداري ها آمده) مشخص است و هم حوزۀ جغرافیایی سيطره آن.
البته وظایف ذاتی تعریف شده برای شهرداریها در کشورهای مختلف و بنا به نظامهای سیاسی و حقوقی حاکم بر آنها قبض و بسط دارد و در برخی موارد با تعریف حداکثری از این وظایف به عنوان ” مديريت يكپارچه شهري” مواجهیم و در مواردی دیگر با تعریف حداقلی. اما به هر حال این قبض و بسط بسته به تعریفی که ما از خدمات شهری داریم دامنۀ مشخصی دارد و از یک کف مشخص پایینتر و از یک سقف مشخص هم بالاتر نمیرود.
شهرداری تهران تا پیش از دهۀ هفتاد با یک نگاه حداقلی به خدمات شهری؛ وظایفش به نظارت بر ساخت و سازهای درون شهري، رفت و روب خیابانها و لایروبی آبراهها، جمعآوری زباله، نگهداشت و مدیریت فضاهای سبز، آسفالت و برفروبی گذرگاههای عمومی شهر، كمك به امور عمومي شهروندان ، نظارت بر برخي صنوف و مسایلی از این دست محدود میشد.
اما از نخستین سالهای دهۀ هفتاد بدین سو، تهران شاهد تجربۀ جدیدی از مدیریت شهری بر اساس نگاهی بالنسبه حداکثری بوده است.تاسیس فرهنگسراها در محلات شهر ( که البته در حیطۀ وظایف شهرداریست اما تا آن هنگام مغفول مانده بود) و راهاندازی روزنامۀ کثیر الانتشار سراسری و مديريت نيازمنديها ، توسعه امكانات پزشكي و درمانگاهها براي معالجه مردم، تصدي گري در ورزش ، فعاليت در حوزۀ بيمه، تاسیس فروشگاههای زنجیره ای شهروند، تصدي گري در ميادين ميوه و تره بار، ايجاد نرم افزارهاي تجاري در حوزه فناوري اطلاعات، پذیرایی از روزهداران با سفرۀ مجانی افطار، پشتیبانی مالی و تدارکاتي از برخي مراسم ( بدون دريافت هزينه آنها از نهادهاي متولي و داراي بودجه ) و … نمونههایی از اقدامات بسط گرایانۀ سازمان مدیریت شهری پایتخت در دورۀ مابعد دهه هفتاد است که حجم سازمان شهرداری پایتخت را به نحو رو به تزایدي بزرگ نموده است. در همین دوره است که حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت ایران ضرورت یافت و رقابت بر سر تصدی این جایگاه، پس از مقام ریاست جمهوری، به یکی از رقابتهاي اصلي جریانات و جناحهای سیاسی کشور بدل شد. شاید گزاف نباشد اگر بگوییم در دو دهۀ گذشته، شورای شهر و شهرداری تهران در کنار مجلس و ریاست جمهوری ضلع سوم چالشها در میان جریانات سیاسی کشور بوده است. این اهمیت نوپدید برای شهرداری پایتخت از یکسو به گردش مالی این شبه امپراطوری شهری باز میگردد و از سوی دیگر به گستردگی دامنۀ فعالیتها و اختیارات و وظایفش.
بخشی از اهمیت روزافزون شهرداری تهران نیز به موقعیت تهران بمثابه پایتخت سیاسی-اقتصادی کشور بازمیگردد. گستردگی تهران، تراکم جمعیت در آن، مرکزیت سیاسی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و درمانی اش و نیز پیچیدگیهای ناشی از موارد یادشده، همگی تهران و سازمان اداره کنندهاش را واجد اهمیتی ویژه و منحصر به فرد کرده است. اما بخشی دیگر از اهمیت شهرداری تهران نیز چنانکه گفته شد مربوط است به گستردگی روزافزون دامنۀ امکانات و اختیارات و فعالیتهای این سازمان.
در این میان اما یک نکتۀ کلیدی و سرنوشتساز هست که باید بدان پرداخت و آن هم این که چنین گسترهای از عملکرد لزوما در حیطۀ ماموريت( mission ) ذاتی شهرداری تهران و بنابرین لازم و اجتنابناپذیر نیست و به عبارت دیگر این سازمان دچار فربگی غیر ضروری یا تورم در عملکرد و وظایفش و به تبع آن افزایش چشمگیر اما غیر ضروری هزینههایش شده است. پر بیراه نیست اگر بگوییم شهرداری تهران طی سالهای گذشته خود را سایه و شبحی از دولت ایران میدیده و مییافته و بر این اساس خواسته است به ازای هر نهاد و سازمانی در دولت، مشابهش را در شهرداری داشته باشد غافل از اینکه هر نهادی را بهر کاری ساختهاند.
البته همچنانکه بالاتر بدان اشاره شد، وظایف محوله به شهرداریها را میتوان با نگاهی حداقلی یا حداکثری تعریف کرد و در مجالی دیگر باید به الگوهای مختلف مدیریت شهری از این منظر بیشتر پرداخت؛ اما اینجا سخن بر سر اینست که شهرداری تهران در سالهای گذشته نه بر اساس تعریف حداکثری از خدمات شهری بلکه بر اساس گرایش به رقابت با دولت و موازیکاریهای غیر ضروری و هزینهساز به قلمروهای خارج از ماموريت حرفه اي و اختیارات و وظایف سازمانیاش وارد شده و از جیب شهروندان تهرانی در حوزههایی خرج کرده که قلمرو سازمانها و نهادهای دیگریست که آنها هم از بودجه عمومی برای همان فعالیتها ارتزاق میکنند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، و نهادهای مشابه در حوزۀ مسایل فرهنگی و مذهبی وظایفی دارند و برای انجام این وظایف بودجههای مشخصی دریافت میکنند. وزارت ورزش و جوانان یا وزارت بهداشت و وزارت فناوري اطلاعات و غیرهم نیز همچنین.
اينكه شهرداری تهران در زمینۀ درمان، توسعۀ ورزش یا ارتقای فرهنگ عمومي ( غير مرتبط با ماموريت هاي توسعه فرهنگ شهر نشيني) فعالیت کند سبب میشود از یک سو هزینههای زائد برای موازیکاری به شهروندان تحمیل شود و از سوی دیگر کیفیت خدمات لازم در حوزههای دیگر کاهش یابد. بهترین عملکرد شهرداری تهران بر اساس اصل وظیفهشناسی اینست که با برون سپاري فعاليت هاي حاشيه اي و كم اثر ، از رقابت بيهوده با دولت صرفنظر نمايد و وظایف محوله و تعریف شدۀ سازمانی خود را به بهترین وجه و با کمترین هزینه از جیب مردم انجام دهد.
البته در بسیاری از خدمات شهری، شهرداری باید با نهادهای دیگر همکاری داشته باشد اما این فقره غیر از موازیکاری و تداخل ماموريت ها و مسئولیتها و اختیارات است. بی تردید شهرداری تهران باید با سازمان محیط زیست، نیروی انتظامی و ادارۀ راهنمایی و رانندگی، وزارتخانههای ورزش، آموزش و پرورش، وزارت علوم، مسکن و … در بسیاری موارد هماهنگ باشد و همکاری کند، با اینهمه واضح است که این هماهنگی و همکاری نه شهرداری را مسئول حفظ و بهبود محیط زیست میکند و نه سازمان محیط زیست را متصدی ادارۀ شهر تهران.
از سوي ديگر ، اگر دولت تمايل دارد برخي از فعاليت ها را در محدوده شهر به شهرداري بسپارد ميبايست بودجه آن را نيز تامين نمايد. و ارائه خدمات مجاني در حيطه وظايف دولت يا نهادهاي عمومي ديگر، بدون عقد قرارداد و تامين منابع مالي آن از دستگاه متولي و صاحب بودجه ، به توسعه زايد سازمان و تحمیل هزینه های غیر ضروری به شهروندان تهرانی می انجامد بی آنکه حتي قدرداني شفاهي نهادهاي داراي بودجه و مسئول را در پي داشته باشد.
به تعبیر حافظ رحمه الله عليه:
بي مزد بود و منت هر خدمتي كه كردم
يارب مباد كس را مخدوم بي عنايت
باز هم تکرار میشود که اگر شهرداری “ماموريت هاي محوري” خود را با بهترین کیفیت مقدور و کمترین هزینۀ ممکن انجام دهد و دعاي خير ساکنان پایتخت و راي دهندگان به مديريت شهري را توشۀ دنیا و آخرت و بدرقۀ راه خود کند بسیار شایسته تر است تا اینکه در حوزۀ وظایف دیگر نهادها به موازیکاری بپردازد و از جیب شهروندان تهرانی در این مسابقۀ موازیکاری اسراف کند. این امر البته خود مستلزم عرضۀ تعریفی دقیق و شفاف از ماموريت هاي شهرداری تهران است ، و شايد وقت آن رسيده است كه مجلس محترم شوراي اسلامي يكبار ديگر قانون شهرداري ها را بازبيني كند و تكليف “مديريت يكپارچه شهري” و حدود وظايف و اختيارات شهرداري را براي هميشه روشن و شفاف نمايد. تا بعد.
کانال رسمی اطلاع رسانی مهندس داور نظری اردبیلی
davarnazari@