نتیجه بی عدالتی در رژیم شاه
نتیجه بی عدالتی در رژیم شاه

نویسنده : حمید قزوینی* پس از کودتای 28 مرداد 1332 دخالت شاه در امور قضایی بیشتر شد. او علیه مخالفین خود از شدت عمل استفاده می‌کرد و برای اجرای عدالت درباره اطرافیانش جدیتی نداشت.«کرمیت روزولت» از عوامل اصلی آمریکا در کودتا وقتی به دیدن شاه می‌رود و از سرنوشت مصدق و دیگر رهبران جبهه ملی […]

نویسنده : حمید قزوینی*

پس از کودتای 28 مرداد 1332 دخالت شاه در امور قضایی بیشتر شد. او علیه مخالفین خود از شدت عمل استفاده می‌کرد و برای اجرای عدالت درباره اطرافیانش جدیتی نداشت.«کرمیت روزولت» از عوامل اصلی آمریکا در کودتا وقتی به دیدن شاه می‌رود و از سرنوشت مصدق و دیگر رهبران جبهه ملی می پرسد. شاه می گوید: « مصدق محاکمه می شود. (در این موقع لب های شاه می لرزید) و به سه سال محکوم خواهد گشت … ریاحی نیز مجازات مشابهی دارد. ولی یک استثنا وجود دارد و آن، حسین فاطمی است. او هنوز دستگیر نشده ولی به زودی او را پیدا می کنند. فاطمی، بیش از همه ناسزاگویی کرد. هم او بود که توده‌ای‌ها را واداشت مجسمه‌های من و پدرم را سرنگون و خرد کنند. او، پس از دستگیری، اعدام خواهد شد.» (ضد کودتا ص 200 و 201)
به رغم اینها از آنجا که در سیستم اداری و قضایی مخالفین دربار حضور داشتند، پرونده‌های سیاسی به دادگاه نظامی ارسال می‌شد.
اما علاوه بر فقدان استقلال در دستگاه قضایی، مشکل دیگری نیز وجود داشت و آن فسادی بود که در رده‌های بالای کشور وجود داشت.( از ظهور تا سقوط؛ مجموعه اسناد لانه جاسوسی آمریکا، ص 61)
همچنین دخالت‌های ساواک موجب شد رویه‌های قضایی و حقوقی کنار گذاشته شود و بسیاری از مسائل از مجراهای سیاسی و امنیتی حل گردد. این مسئله به استقلال دادگستری لطمه‌ جدی زد. مواردی مانند کاپیتولاسیون نیز اعتبار نهاد دادگستری را کاهش داد. همه وزرای دادگستری در پانزده سال آخر سلطنت شاه مجری اوامر او بودند و استقلالی از خود نداشتند.
یکی دیگر از نقاط ضعف سیستم قضایی ایران در دوران شاه، نفوذ سلایق فردی بر روندهای دادرسی بود و این مسئله باعث می‌شد از تاثیر قانون کاسته و بر نفوذ افراد افزوده شود.
نتیجه اینکه وزارت دادگستری در دوران پهلوی همانند سایر وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کنترل محمدرضاشاه و خاندان سلطنت قرار داشت و به جز دوران دولت ملی مصدق دارای استقلال نبود و با بسیاری از استانداردهای قانون اساسی مشروطه فاصله داشت. البته این مسئله به این معنی نیست که تمام قضات فاسد بودند، بلکه افراد شریفی نیز به کار قضاوت می‌پرداختند. با این‌حال سیستم ــ به‌ویژه در مواقعی که پای منافع دربار یا رژیم پهلوی در میان بود ــ اجازه اقدامات و دادرسی‌های مستقلانه و عادلانه را نمی‌داد. همین وضعیت موجب ‌شد تا مردم از نتیجه دادرسی‌ها راضی نشده و نسبت به اجرای عدالت نا امید شوند.

 

*کارشناس و پژوهشگر تاریخ / سخنگوی مجمع نیروهای خط امام