خط امام : آزادى هاى شخصى پایه و شالوده حقوق و آزادى هاست. زیرا وقتى تن انسان آزادى یا تأمین نداشته باشد، استفاده از سایر حقوق و آزادى ها نیز براى او مفهومى نخواهد داشت. مثلاً وقتى شخص بازداشت یا زندانى بوده و یا اساساً امنیت شخصى نداشته باشد، براى او تمتع از آزادى کار، آزادى اجتماعات و آزادى سیاسى نیز امکان پذیر نخواهد بود

«آزادى هاى شخصى، که از مهمترین حقوق فردى است، به این معنى است که فرد در رفت وآمد، اختیار مسکن در داخل یا خارج از کشور و در زندگى و روابط خصوصى آزاد، و از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان، مال، خانه و زندگى خود مصون باشد. آزادى هاى شخصى پایه و شالوده حقوق و آزادى هاست. زیرا وقتى تن انسان آزادى یا تأمین نداشته باشد، استفاده از سایر حقوق و آزادى ها نیز براى او مفهومى نخواهد داشت. مثلاً وقتى شخص بازداشت یا زندانى بوده و یا اساساً امنیت شخصى نداشته باشد، براى او تمتع از آزادى کار، آزادى اجتماعات و آزادى سیاسى نیز امکان پذیر نخواهد بود و در حقیقت با فقدان آزادى شخصى سایر آزادى هاى او نیز از دست خواهد رفت.»

 

آزادى هاى شخصى یا آزادى هاى تن نیازهاى اولى انسان هستند، و آزادى هاى فکر نیازهاى ثانوى به شمار مى آیند. ابتدا انسان در اندیشۀ تأمین نیازهاى اولى خود است، و اولین مرحله کمال او در ارضاى درست امیال جسمانى است. چنین نیست که با بى توجهى به جسم و تضعیف آن بتوان به مراحل بعدى کمال دست یافت، چون در حرکت معنوى انسان مانع ایجاد مى شود و گاهى به حذف موضوع تکامل مى انجامد. از این رو در بعضى از روایات هم آمده است که مردم باید زندگى روزانه خود را به سه یا چهار قسم تقسیم کنند. زمانى را براى برآوردن نیازهاى جسمانى خود اختصاص دهند و زمانى را براى رشد معنوى خود صرف کنند و اگر سهم جسم را نپردازند نمى توانند به خوبى به امور دیگر بپردازند.

در مورد تعداد و اقسام آزادى هاى شخصى نظرهاى مختلف ابراز شده است. با توجه به آن ها، در این نوشته، آزادى هاى شخصى به این صورت از هم تفکیک مى شود و مورد بحث قرار مى گیرد: 1- حق زندگى، 2- حق بهره مندى از ضروریات اولیه زندگى که شامل تغذیه، سکونت، رفت و آمد و ارتباطات، کار، مالکیت و ازدواج مى شود، 3- امنیت شخصى، که شامل امنیت جانى، حیثیتى و زندگى خصوصى مى شود، 4- حق اجراى عدالت قضایى، که دادخواهى و دفاع از خود را دربرمى گیرد، 5- حق استقلال شخصى یا حقوقى، که به معناى نفى بردگى است. روشن است که در بحث «آزادى» ابتدا باید آزادى زیستن مطرح شود و وقتى که ثابت شد مردم حق زندگى دارند، نوبت به برآوردن نیازهاى اولیۀ زندگى مى رسد. درست است که «آزادى» بدون وجود «امنیت» تحقق پیدا نمى کند و انسانى که از ناحیۀ دیگران تهدید مى شود، آزادى انتخاب خود را از دست مى دهد، اما به خاطر اهمیت «امنیت» حقوقدانان آن را جدا مورد بحث قرار داده اند. جان، شأن و حیثیت انسانى، و زندگى خصوصى مردم باید مصونیت داشته باشد تا آزادى زندگى تحقق یابد، و اگر کسى به جان یا آبروى دیگرى تعرض کرد فرد حق دارد که از او شکایت کند و از خود دفاع نماید. در غیر این صورت نمى توان گفت آزادى تحقق یافته است. بردگى نیز به روشنى با آزادى فرد در تعیین سرنوشت خود منافات دارد و شأن انسانى را تا حد «کالا» پایین مى آورد.

نظر امام

مرحوم امام با تأکید بر موارد زیر، آزادى هاى شخصى را محترم شمرده و تأمین و حفاظت از آن را وظیفه حکومت اسلامى دانسته است:1- حق زندگى، 2- آزادى در مسکن، 3- آزادى در خوردن و آشامیدن، 4- آزادى در رفت و آمد، 5- امنیت شغلى، 6- امنیت جانى (عدم توقیف یا احضار مردم، هرچند به مدت کم، بدون حکم قاضى)، 7- امنیت مالى (عدم توقیف یا مصادرۀ اموال مردم، بدون حکم حاکم شرع)، 8- امنیت منزل و محل کار، 9- امنیت حیثیتى و منع از توهین به مردم، 10- رازدارى و عدم افشاى اسرار مردم، 11- منع از تجسس، تعقیب، مراقبت و استراق سمع به منظور کشف جرم یا گناه، و حتى منع از سؤال کردن از مردم در مورد معصیت هاى آنان، 12- جبران حقوق تضییع شدۀ مردم، 13- حق تساوى مردم در برابر قانون، و حق دفاع از خود:

هر انسانى در مسکن آزاد است؛ در مشروب و مأکول ـ آن چه خلاف قوانین الهیه نباشد ـ آزاد است؛ در مشى آزاد است. حکم اسلام است که اگر کسى حمله برد به منزل کسى، براى آن کسى که مورد حمله واقع شده است جایز است کشتن او. اسلام این قدر با آزادى ها موافق است. (صحیفه امام؛ ج 1، ص 287، 26/1/43)

کسى حق ندارد بگوید این جا بنشین یا آن جا برو. این حرف ها در کار نیست. آزادى دارند و حکومت عدل اسلامى چنین است.

سال 48

همه باید آزاد باشند در محلشان؛ در سکنى آزاد باشند، در شغلشان آزاد باشند، در مشى شان باید آزاد باشند. این اعلامیۀ حقوق بشر است که سرلوحه اش این مطلب است. (صحیفه امام؛ ج 3، ص 332، 29/11/56)

ما سعى مى کنیم به این افراد راه سلامت و نجات را نشان دهیم. اگر نخواهند این راه را بپیمایند، در زندگى یومیۀ خود آزاد خواهند بود. (صحیفه امام؛ ج 5، ص 414، 19/10/57)

حضرت امیر ـ سلام اللّه علیه ـ در یک محاکمه اى ـ که آن وقتى بود که خلیفة اللّه بود و خلیفۀ مسلمین بود و قضات هم خودش تعیین مى کرد ـ یک محاکمه اى بود بین حضرت امیر و یک نفر غیرمُسْلم ـ یهودى ظاهراً بود ـ و قاضى خواست حضرت را وقتى که رفت، تشریف بردند، آن طور است که با کنیه اسم حضرت را بُرد، گفت نه، حق ندارى، باید مساوى باشیم، در نشستن مساوى، در همه چیز مساوى، وقتى هم که حکم برخلاف کرد، پذیرفت. آن خلیفۀ بحقِّ خدا بود و شماها باید به او اقتدا بکنید. (صحیفه امام؛ ج 9، ص 123، 26/4/58)

امید است امسال سال حکومت قانون باشد. در اسلام همه کس حتى پیامبر عظیم الشأن ـ صلّى اللّه علیه و آله ـ در مقابل قانون، بى امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جارى است… و بر دستگاه هاى قضایى است که از متعدیان به جان و شرف و مال بندگان خدا دفاع کنند. (صحیفه امام؛ ج 14، ص 221، 29/12/59)

[قسمتهایى از بیانیۀ هشت ماده اى امام]

1- تهیۀ قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد… که کار قوۀ قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود…

2- رسیدگى به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگى به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بى طرفى کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشى هاى جاهلانه که گاهى از تندروها نقل مى شود، صورت گیرد تا در حالى که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه مى شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهى کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایى که در رژیم سابق داشته اند، مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.

3- آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاه هاى انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند…

تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایى نمایند، و احساس کنند که در سایۀ احکام عدل اسلامى جان و مال و حیثیت آنان در امان است… اَحدى حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامى داشته باشد.

4- هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هرچند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعى است.

5- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق ثبوت حکم از نظر شرعى.

6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى ـ اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده ولو براى یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم و گناه است و بعضى از آن ها چون اشاعۀ فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آن ها موجب حد شرعى مى باشد.

7- … مؤکداً تذکر داده مى شود که اگر براى کشف خانه هاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعۀ فحشا از بزرگ ترن گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفۀ نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب

تعزیر و گاهى تقاص مى باشد … هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل هاى کار افراد وارد شوند که نه خانۀ امن و تیمى است و نه محل توطئه هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادرکننده و اجرا کنندۀ چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است… .

8 … باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى … قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به کسى ظلم شود، و کارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق کریم اسلامى از اشخاص بى توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همۀ جهات به کارهاى خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتیبان خود بدانند، و قوۀ قضاییه را در دادخواهى ها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببینند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. (صحیفه امام؛ ج 17، ص 139ـ142، 24/9/61)

همان طور که من عرض کردم به آقایان، رفتن و جاسوسى کردن و تجسس کردن… خلاف شرع است… احکام اسلام که جارى مى شود، یک تکه اش جارى بشود. همین جارى بشود که جاسوسى نشود و ـ نمى دانم ـ تفتیش نشود؟… نباید ما تعدّى بکنیم و ظلم بکنیم و تفتیش از داخل خانه هاى مردم بکنیم، نباید هم آنها خیال کنند که نخیر، دیگر گذشت مسائل، هر کارى مى خواهیم بکنیم؛ یک دغدغه درست کنند. اگر اطلاع پیدا شد صحیح که عشرتکده در یک جایى هست، یک جایى میکده هست، یک جایى قمارخانه هست، اینها همه شان باید جلوگیرى بشود… ما احکام خدا را مى خواهیم جارى بشود. احکام خدا آن طرفش هست، این طرفش هم هست؛ آن طرف که نباید با مردم طورى کرد که مردم در خانه هایشان مطمئن نباشند، در زندگیشان، در تجارتشان، در کسبشان مطمئن نباشند. دولت اسلامى باید مردم را مطمئن کنند در همه چیز. در سرمایه هایشان، درکسبشان، در کارخانه هاشان، در همه چیز، مردم در آرامش باشند و دولت ابداً نمى تواند که تأذى بکند به آنها و نباید تأذى بکند. و اگر یک کسى تأذى کرد آن تأدیب خواهد شد. (صحیفه امام؛ ج 17، ص 161ـ162، 1/10/61)

تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه هاى خرابکار مطلقاً ممنوع است، و سؤال از افراد به این که چند معصیت نمودى، چنان چه بنا به بعضى گزارشات این نحوه سؤالات مى شود، مخالف اسلام و تجسس کننده، معصیت کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامى و خلاف شرع مطهر ممنوع شود. (صحیفه امام؛ ج 17، ص 221، 15/10/61)

دربارۀ توقیف ها مطلب همان است که در بیانیه هشت ماده اى آمده است. و پیش از تعیین تکلیف شرعى در محاکم، هرگونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن، و غیره مشروع نیست. و اگر حکمى و یا دستورى مخالف آن باشد، اعتبار ندارد… . (صحیفه امام؛ ج 17، ص 281، 13/11/61)

این نکته نیز قابل ذکر است که اگر در مجلس به کسى که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود دفاع نماید حمله اى شد، به او اجازه داده شود یا در مجلس از خود دفاع کند و اگر قانوناً اشکالى در این عمل مى بینند، رادیو ـ تلویزیون و مطبوعات این وظیفۀ سنگین را به دوش کشند، تا حق مظلومى ضایع نشود و شخصیتى بى دلیل خُرد نگردد و راهگشاى این امر خود نمایندگان و رئیس محترم مجلس هستند که با تعهدى که دارند و مسئولیتى که بر دوش آن هاست این حق را به اشخاص غایب بدهند؛ تا به وسیلۀ مجلس، که نگهدار مصالح کشور و ملت است، حقى ضایع نشود و انسانى مظلوم نگردد. (صحیفه امام؛ ج 18، ص 468، 7/3/63)

مبانى فقهى

سخنان امام بیانگر آزادى هاى شخصى است. هرچند که این آزادى ها به حکم عقل، حق انسان است و براى اثبات آن ها نیازى به دلیل دیگر نیست اما براى بیان این که فقه همگام با عقل و عقلا این آزادى ها را محترم شمرده و همه را به پاسدارى از آن ها مکلف کرده است به بررسى ادلۀ فقهى آن ها مى پردازیم:

الف. حق زندگى

حیات انسان هدیۀ الهى است و همۀ انسانها حق دارند از این نعمت خدادادى بهره برند. بدین خاطر است که در اسلام کشتن انسان، اعم از دین دار و بى دین، بدون مجوز معقول، از گناهان بزرگ شمرده شده است. طبق سخن خدا، «هرکس انسانى را، نه به خاطر قصاص یا فساد در زمین بکشد مثل این است که همۀ مردم را کشته است؛» و بنا به سخن پیامبر(ص)، «مردم بر اموال خودشان مسلط هستند.» مفهوم این سخن حاکى از این است که مردم بر خودشان نیز مسلط هستند و کسى حق ندارد به جان آنان تعرض نماید. هم چنین، پیامبر(ص) «هرکس را که در مدینه مرتکب قتل شود یا به چنین کسى پناه دهد لعنت کرده است.» امام صادق(ع) نیز در یکى از سفرهایش مردى را که در گوشه اى افتاده بود، مشاهده کرد. به همسفرش فرمود: «گمان مى کنم این مرد تشنه باشد، او را سیراب کن. وى به بالین او آمد و ناگهان برگشت. حضرت پرسید: سیرابش کردى؟ او پاسخ داد: نه؛ آن مرد، یهودى است. امام صادق(ع) از شنیدن این سخن حالش دگرگون شد و با خشم فرمود: یهودى باشد؛ مگر انسان نیست؟» مطابق این دو روایت، پیامبر(ص) قتل انسان را بدون دلیل موجه عقلى و شرعى موجب لعنت مى داند و امام صادق (ع) نیز انسان بودن را مجوز ادامۀ حیات مى داند و معتقد است مؤمنان هم باید تلاش کنند تا هر انسانى، با صرف نظر از فکر و مذهبش، زنده بماند. روایات دیگرى نیز از ائمه هدى(ع) نقل شده است که «قتل نفس را جایز نمى داند.» یعنى هیچ انسانى حق ندارد، بدون دلیل عقلایى، حیات خود را در معرض فنا قرار دهد. از این روایات نیز استفاده مى شود که جان انسان محترم است و باید حفظ شود. علاوه بر این ها، وقتى که خدا مى گوید «اجبارى در دین نیست،» یعنى هیچ کس را به دین دارى وادار نکنید، و لازمه اش این است که خدا مى خواهد زندگانى غیر مسلمانان در این دنیا به رسمیت شناخته شود. معقول نیست که خدا بگوید مشرکان و کافران را مجبور نکنید که مسلمان شوند اما چون مسلمان نمى شوند آنان را بکشید. تهدید کردن آنان به مرگ، نهایت اکراه و اجبار به دین دارى است تا چه رسد به کشتن آنان.

تاریخ اسلام نیز شاهد دیگرى براى حق حیات غیر مسلمانان است. «در عصر خلافت امیرالمؤمنین به طور قطع در بلاد اسلامى مثل عراق، ایران و مصر، کفار غیر اهل کتاب و مجوس زیاد بوده اند ولى نقل نشده است که حضرت امیر(ع) به کارگزارانش فرمان دهد که در صورت عدم پذیرش اسلام آنان را بکشید.» «در زمان حکومت حضرت رسول(ص) در مدینه نیز بت پرستان بوده اند و کفار مکه با آنان مکاتبه داشته اند.» مردم مکه نیز مشرک بوده اند و با ورود پیامبر(ص) بسیارى از آنان مسلمان شدند. ولى دلیلى نداریم که همۀ آنان مسلمان شده باشند و جایى هم ذکر نشده است که پیامبر(ص) یا خلفا کمر به قتل آنان بسته باشند. در مصر نیز ستاره پرستان وجود داشته اند که حاکم آن جا نامه مى نویسد و در مورد آنان از حضرت امیر(ع) نظرخواهى مى کند؛ «ایشان پاسخ مى دهند که زندیقانى که سابقۀ اسلام داشته اند و مرتد شده اند کشته شوند ولى بقیۀ آنان را به حال خود واگذارد که هرچه مى خواهند بپرستند.»

بر طبق بعضى از روایات، از مشرکان نیز مى توان جزیه گرفت و آنان هم مثل اهل کتاب جزء اهل ذمه به حساب مى آیند و بنابراین جانشان محترم است. آورده اند که حضرت رسول(ص) به مردم یمن (که بنابر بعضى از روایات، اهل کتاب بوده اند ولى وجود مشرک در میان آنان نفى شده است) نوشت: «هرکس نماز مى گذارد و به قبلۀ ما روى مى آورد و ذبیحۀ ما را مى خورد مسلمان است، وذمه خدا و رسول براى اوست، اما هرکس ابا کند باید جزیه بدهد.» هم چنین به حسب بعضى از روایات، «از مشرکان عرب نباید جزیه گرفت،» که مفهوم مخالفش – اگر حجت باشد – این است که از مشرکان غیرعرب جزیه گرفتن اشکالى ندارد، و آنان مى توانند در کنار دیگران به زندگى خود ادامه دهند. غیر مسلمانان در کشور اسلامى با عناوین مختلف مى توانند زندگى کنند و از حقوق شهروندى برخوردار باشند، از جمله ذمّى، معاهد، مستأمن، مهادن، مصالح، بى طرف. همۀ اینان گرچه برادر دینى مسلمانان نیستند، ولى انسان هستند، و اسلام با انسان به طور انسانى رفتار مى کند.

ممکن است پرسیده شود که پس چگونه است که قرآن مردم را به جهاد با کفار و مشرکین و کشتن آنان فراخوانده است؟ پاسخ این است که اولاً در مورد اصل جهاد ابتدایى اختلاف نظر است: بعضى از علماى اهل سنت منکر جواز آن شده و گفته اند «شروع جنگ از ناحیۀ مسلمانان از مصادیق اعتداء و تجاوز است که در آیۀ 191 بقره مورد نهى قرار گرفته است.» بعضى دیگر نیز گفته اند «جهاد ابتدائى جایز نیست چون پیامبر در جنگ ها همۀ اسرا را نمى کشته است.» «بعضى از آنان نیز آیات جهاد را نسخ کنندۀ آیات دال بر موعظۀ حسنه، صلح، نفى اکراه، نفى سیطره، همزیستى مسالمت آمیز، تقیه و صبر بر اذیت دشمن ندانسته اند.»

بعضى از علماى شیعه معتقدند «جهاد ابتدایى براى دعوت به توحید مانعى ندارد اما پیامبر این شیوه را به کار نبرده و همۀ جنگهاى ایشان دفاعى بوده است،» جنگ بدر نیز ابتدایى نبوده، بلکه در دفاع از خود و براى مقابله با هجوم هاى متعدد مشرکان مکه آغاز شده است. مسلمانان با ورود به مدینه امنیت جانى و مالى نداشتند. یک بار کرزبن جابر فهرى، گوسفندان اطراف مدینه را به غارت برد. پیامبر تا منطقۀ بدر دنبال او رفت ولى او فرار کرد. ده روز قبل از آن هم غزوه عشیره اتفاق افتاده بود. بعد از آن هم حادثه بدر کبرى واقع شد. بنابراین جنگ بدر هم یک جنگ ابتدایى نبوده است، بلکه دفاعى در برابر دست کم پنج حمله قریش به مدینه بوده است. بعضى از علما هم گفته اند «جهاد ابتدایى در حقیقت دفاع از حقوق خدا و حقوق انسان است؛ دفاع از توحید، قسط، عدالت و دفاع از انسانیت است. بنابراین مى توان مجازاً آن را دفاع نامید.» نظر علما در مورد هدف جهاد نیز متفاوت است. «بعضى از اهل سنت، مثل قرطبى، هدف آن را قتل مشرکان و از بین بردن شرک دانسته اند،» و برخى دیگر، هدف آن را از بین بردن فتنه یعنى شرک و کفر بر شمرده، و از روایات نیز چنین فهمیده اند که کسى جز مسلمان و ذمى حق حیات ندارد. اینان به روایت «اسیاف» و روایت دیگرى که از پیامبر نقل شده که «من مأمورم با مردم بجنگم تا این که لا اله الا اللّه بگویند و هر کس به آن شهادت داد مال و جانش مصون است،» استناد مى کنند. بعضى از عالمان شیعى نیز گفته اند که «سزاوار است اسلام براى پاک کردن زمین از پلیدى شرک حکم دفاعى داشته باشد، و جنگى که آیات جهاد از آن سخن مى گوید براى میراندن شرک است.»

نظر علما دربارۀ هدف جهاد قابل احترام است، اما باید در نظر داشت که هر چند معتقدان به حقانیت توحید باید براى پاک کردن زمین از کفر و شرک تلاش کنند، این که از چه راهى باید به این هدف مقدس رسید، قابل تأمل است. درست است که شرک ظلم است و عقل آن را زشت مى شمارد، اما قتل مشرک عین عدالت نیست و عقل آن را نمى پسندد. نه تنها نمى توان اثبات کرد که قتل هر ظالمى نیکوست بلکه برعکس مى توان گفت که عقل آن را قبیح مى داند. بعلاوه، باید توجه داشت که جنگ تنها در حذف فیزیکى افراد ممکن است مؤثر باشد نه در نفى اعتقاد آنان. تهدید به جنگ و ترس از حمله نیز نه تنها عقیده اى را عوض نمى کند بلکه بر شدت لجاجت، نفرت و پافشارى در عقیده مى افزاید. پس معقول نیست که اسلام براى نفى شرک به شیوه اى متوسل شود که شرک را مستحکم تر کند و آتش جنگ با مسلمین را برافروزد. علاوه برآن، آیات جهاد قرآن را نیز نباید به گونه اى معنى کرد که با حکم صریح عقل در تعارض قرار گیرد، که در این صورت باید سخن بدیهى عقل را برآن فهم غلط از قرآن ترجیح داد.

جاى تأسف است که بعضى، از سر دلسوزى و دین دارى، دین را در مقابل عقل قرار مى دهند و در راه تضعیف دین به سرعت مى تازند. آیاتى که درباره جهاد نازل شده است، در بیان فلسفه جنگ صراحت ندارد، و نمى گوید کافران و مشرکان به خاطر کفر و شرکشان واجب القتل هستند و باید آنان را کشت تا کفر و شرک از صفحه گیتى رخت بربندد. این اندیشه را به بعضى از اربابان کلیسا در قرون وسطى مى توان نسبت داد نه به پیامبر(ص) و ائمه(ع). بنابراین باید دید منظور از کفار و مشرکان که در آیات جهاد از آنان یاد شده است چیست؟ به نظر مى رسد منظور از آنان، همه کافران و مشرکان نیست؛ مراد خدا کسانى است که یا به کشور اسلامى تاخته اند و یا از روى ظلم و استبداد، حقوق و آزادى هاى مردم را سلب کرده و سدّ هدایت آنان شده اند. آیات قتال با مشرکان و قتل آنان یا از ابتدا شامل همۀ آنان نمى شود و از مشرکان بى آزار انصراف دارد، یا این که به وسیلۀ دوازده آیۀ دیگر مقید شده است. پس لشکرکشى به سوى همۀ کافران و مخیّر کردن آنان بین پذیرش اسلام اعطاى جزیه و کشته شدن، چه در زمان حضور معصوم و چه در زمان غیبت، از نظر قرآن نه مورد امر قرار گرفته است و نه مجاز مى باشد، بلکه حیات آنان مورد احترام و جانشان محترم است مگر این که به کشور اسلامى حمله کنند و یا به شهروندان خود ظلم فاحش روا دارند. که در این صورت مى توان به یک جنگ بازدارنده چنگ زد، آن هم نه در آغاز، بلکه جنگ در صورتى مجاز است که همۀ راههاى مسالمت آمیز شکست خورده باشد. جنگ، آخرین راه است نه اولین شیوه. کار اول پیامبر(ص) نیز دعوت به توحید بود نه اعلان جنگ با غیر موحدان. بنابراین مسلمانان باید با عموم کافران و مشرکان روابط حسنۀ متقابل داشته باشند و با آنان به جدال احسن بپردازند. حاکم اسلامى با آنان که در خارج از مرزهاى کشور اسلامى و یا در داخل آن هستند قرارداد متقابل مى بندد و موظف است نسبت به آن وفادار باشد، چون وفا به عهد با دشمنان نیز بر حاکم اسلامى واجب است. حضرت امیر(ع) به مالک نوشت «اگر بین خود و دشمنت پیمانى و عقدى بستى یا لباس ذمه به او پوشاندى…» این عبارت ظهور در این دارد که با همۀ دشمنان مى توان پیمان بست و دلیلى ندارد که این عقد و پیمان را فقط با کفار خارج از مرزهاى کشور اسلامى جایز بدانیم، بلکه با کفار داخلى و خارجى مى توان پیمان بست و اگر اهل کتاب باشند مى توان با آنان قرارداد ذمه امضا کرد.

بنابر آن چه گذشت انسان، از نظر اسلام، حق حیات دارد و طبق اصل اولى هیچ انسانى نباید توسط دیگران خونش ریخته شود. علاوه بر این حتى خودِ فرد نیز، به حکم عقل، حق ندارد خود را در معرض هلاکت قرار دهد، همان گونه که حق ندارد آزادى خود را سلب کند. قرآن ما را به این سخن عقل ارشاد کرده، روایات متعددى نیز متضمن همین معنى است. درست است که شخصى که به خودکشى اقدام مى کند، نفع خود را در آن مى بیند ولى عقلا این تصمیم را اشتباه مى دانند و سعى مى کنند او را از این کار منصرف کنند و به او بفهمانند که با ادامۀ زندگى مى تواند به سود بیشترى برسد. اصل اولى حق حیات و وجوب حفظ آن در مواردى تخصیص خورده است که هرچند مرحوم امام در سخنرانى هاى عمومى خود کمتر به آن ها پرداخته، ولى در کتب فقهى و فتوایى خود حکم قتل در مورد محاربه، بغى، بعضى از انواع فحشا و قتل عمد، در صورت عدم رضایت اولیاء مقتول، را نیز بیان کرده است، که در بحث هاى جزایى باید مورد مطالعه و بررسى قرار بگیرد.

ب. حق بهره مندى از ضروریات اولیه زندگى

اگر یک قانون یا شریعتى، انسان را در ادامۀ حیات خود ذى حق دانست، باید بهره مندى از لوازم آن را نیز حق او بداند. اسلام در موارد مختلف این ضروریات را پذیرفته و مرحوم امام نیز در سخنانش به آن اشاره کرده است.

1- خوردن و آشامیدن حق مردم است. بنا به اصل اباحه، هرنوع خوردنى، آشامیدنى و پوشیدنى براى انسان جایز است، اما این آزادى نباید به گونه اى باشد که به ضرر شخص یا جامعه تمام شود. اسلام هر محدودیتى که در این مورد اعمال کرده بدون شک، با رعایت مصلحت شخص و جامعه بوده است؛ به طورى که مى توان گفت تنها مورد استثنا از این آزادى، ضرر زدن به دیگران و وارد کردن ضررهاى مهم و قابل توجه به خود است. همۀ محرّمات خوردن، آشامیدن و پوشیدن به همین استثنا برمى گردد.

2- سکونت و رفت و آمد نیز از ضروریات زندگى انسان است. اسلام در پاسخ به این ضرورت زندگى انتخاب مسکن را به دست مردم نهاده است. از پیامبر (ص) نقل شده که فرمود «بلاد بلاد خداست و مردم بندگان خدا هستند. پس هرجا به خیر رسیدى همان جا اقامت کن.» تنها استثناى این حق، مجازات هاى سالب آزادى تن است که برطبق قانون در بعضى از موارد اعمال مى شود.

3- کار و مالکیت. مردم در جامعۀ اسلامى در انتخاب شغل آزادند و مالک نتیجۀ کار مشروع خود مى باشند. تنها استثنا از این آزادى، مواردى است که در فقه به عنوان معاملۀ حرام از آن ها یاد شده است. در غیر این موارد حکومت اسلامى حق ندارد مردم را به کارى وادار کند هرچند که به مصلحت خودشان باشد.

4- ازدواج و تولیدمثل نیز نیاز بشر است و از حق حیات انسانى سرچشمه مى گیرد. اگر انسان ها حق دارند زندگى کنند پس حق دارند تولید مثل نمایند. چون در غیر این صورت نسل بشر قطع مى شود و از زندگى باز مى ایستد. اسلام که دین فطرى است و کلیات قوانینش به روشنى مطابق با طبع بشر وضع شده است، ازدواج و تولیدمثل را حق انسان مى داند و به کسى اجازه نمى دهد آن را از

او سلب نماید. البته ارضاء غریزه جنسى از راه هاى نامشروع موجب بروز مفاسد اخلاقى، از بین رفتن نسبت هاى فامیلى و عدم تشکیل کانون گرم خانواده مى شود، و اسلام با آن مخالفت کرده است. تولیدمثل زیاد نیز اگر در یک مقطع زمانى، خسارت ها و مفاسد بزرگ اجتماعى، اقتصادى براى جامعۀ مسلمین به بار آورد و هیچ راه حلى نداشته باشد، حکومت مى تواند به طور موقت مردم را به کنترل موالید توصیه و راهنمایى کند و یا بعضى از تسهیلات غیرضرورى زندگى را به کسانى که به آن توصیه ها عمل نمى کنند، ندهد.

ج. حق امنیت شخصى

«منظور از مصونیت فردى یا امنیت شخصى این است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر مجازات هاى غیرقانونى و خودسرانه و یا اعمالى که منافى شئون و حیثیت انسانى اوست مانند اسارت، تملک، بهره کشى، بردگى، فحشا و غیره مصون و در امان باشد. مصونیت فردى پایه و اساس تمام آزادى هاست، به طورى که با فقدان آن، سایر آزادى هاى فردى معنى و مفهوم خود را از دست مى دهد. بعد از «نان» و قبل از «آزادى فکر» بشر نیازمند امنیت است. به تجربه ثابت شده است که چنانچه فرد مجبور شود از میان امنیت و آزادى فکر، یکى را انتخاب کند، او حاضر است آزادى را فداى امنیت نماید تا جان خود را از خطر و مهلکه نجات بخشد.» مردم حق دارند که در جامعه در معرض ضرر قرار نگیرند و از ضرر دیگران مصون باشند. دیگران نیز موظفند در روابط اجتماعى خود حق کسى را ضایع نکنند. علاوه بر آن همان طور که قتل نفس جایز نیست واردکردن ضرر قابل توجه و جبران ناپذیر به خود نیز جایز نیست. چنانکه در بحث کار و مالکیت گفته شد، حکومت یا دیگران حق ندارند مردم را به کارى که به نفع خود مردم است وادار سازند. حتى آنان را نمى توانند از کارهایى که برایشان ضررهاى جزیى دارد، نهى کنند. اما مى توانند آنان را از وارد کردن ضررهاى قابل توجه به خود بازدارند. قاعدۀ فقهى «لاضرر» از مشهورترین و مستدل ترین قواعد فقهى است و برهمۀ احکام اوّلى حاکم است. به این معنى که حتى هیچ حکم فقهى نیز نباید موجب ضرر زدن به کسى شود. وقتى امنیت به طور کامل برقرار مى شود که زورگویى و جرم در جامعه ریشه کن شود تا مردم علاوه بر آزادى در زیستن بهره مند شدن از ضروریات زندگى و انتخاب آزادانۀ آن ها، نسبت به انتخاب خود امنیت داشته باشند. ایجاد امنیت شخصى وظیفۀ مردم به ویژه حاکمان اسلامى است. حضرت امیر(ع) هدف از تشکیل حکومت را دو چیز مى داند، یکى بازگرداندن نشانه ها و تعالیم دینى به جاى خود و دیگرى اصلاح نمایان شهرها.

آن حضرت نتیجۀ این دو کار را دو چیز مى داند، «یکى امنیت مظلومان و دیگرى برپایى مقررات الهى» در صورتى مردم مى توانند از آزادى هاى خود بهره برند که استفاده از آن ها جرم به حساب نیاید و مورد اعتراض و تعرض قرار نگیرند و آرامش و آسایش آنان حفظ شود. ناامنى و اضطراب، ارمغان سلب آزادى مشروع انسانى است. به عبارت دیگر، امنیت از لوازم ثانوى حق حیات بشرى است. اسلام براى برقرارى این امنیت چند قانون وضع کرده است:

1- «هیچ کس را به خاطر جرم دیگران نباید مجازات کرد.»

2- به هیچ کس نباید نسبت جرم و گناه داد مگر این که، از راه عقلایى، به ارتکاب آن یقین حاصل شود. از پیامبر(ص) نقل شده است که فرمود: «همۀ مردم امت من مورد عفو هستند مگر آنان که علنى مرتکب گناه شوند.» پس باید به همه به دیدۀ احترام نگریست و در ابتدا هیچ کس را مجرم یا گناه کار ندانست. در این صورت کسانى که مرتکب گناه علنى نشده اند، در آرامش به سر مى برند، و از هیچ کس نمى ترسند. از حضرت امیر(ع) نقل شده است که فرمود: «بدترین والى کسى است که انسان بى گناه از او بترسد.»

3- نباید به کسى سوءظن داشت. قرآن به مؤمنان دستور داده است که «از بسیارى از گمان ها اجتناب کنید، که بعضى از گمان ها گناه است.» «یعنى از ترتیب اثردادن به آن اجتناب کنید. بنابراین کسى نباید دربارۀ برادر مؤمن خود گمان بد برده و آن را به او نسبت دهد و پیش دیگران بازگو کند و سایر آثار را برآن مترتب نماید. اما خودِ ظن چون نوعى از ادراک نفسانى است و بى اختیار در دل راه مى یابد، نهى به آن تعلّق نمى گیرد، مگر این که بعضى از مقدماتش اختیارى باشد.» این مقدمات اختیارى را نباید به دل راه داد و اگر آمد باید آن ها را از بین برد. بنابراین «منظور از سوء ظن حرام این است که بدون این که یقین داشته باشیم، حکم کنیم که شخص مورد ظن ما آدم بدى است و حتماً گناهکار است.» و از همین جاست که در شریعت وارد شده است «کسى که یقین دارى دهانش بوى شراب مى دهد جایز نیست حکم کنى و بگویى که او شراب خورده است. چون ممکن است شراب را مزمزه کرده و دور ریخته باشد یا به خوردن آن مجبور شده باشد. پس ظن بد داشتن به مسلمان جایز نیست، چون پیامبر(ص) فرموده است: خدا جان و مال مسلمان را محترم قرار داده و گمان بد داشتن به او را حرام کرده است.» روایات زیادى در این باره نقل شده و مؤمنان را مخاطب قرار داده است. امام صادق(ع) هم از حضرت امیر(ع) نقل کرده است که فرمود:

«کار برادرت را به نیکوترین وجه توجیه کن تا این که مطمئن شوى، و اگر او سخن بدى بر زبان جارى ساخت، اگر مى توانى براى آن محمل خوبى بیابى، به او بدگمان نشو.» بعضى از روایاتى که درباره سوءظن نقل شده است، اختصاصى به مؤمنان ندارد و به طور مطلق، آن را مذمت کرده و نهى قرار داده است. از جمله:

1- امام صادق(ع) فرموده است: «تهمت زدن به انسان پاک، از کوه هاى استوار سنگین تر است.»

2- امام جعفر صادق(ع) از پدرش و او از رسول خدا(ص) نقل کرده است که: «از گمان بپرهیزید که دروغ ترین دروغ هاست.»

3- امام باقر(ع) فرموده است: «از حضرت امیر(ع) سؤال شد که بین حق و باطل چقدر فاصله است؟ حضرت پاسخ داد: چهار انگشت. آن گاه دستش را بین گوش و چشمش قرار داد و گفت: آن چه چشم هاى تو مى بیند حق است و آن چه گوش هاى تو مى شنود اکثرش باطل است.»

4- از حضرت امیر(ع) نقل شده است که فرمود: «اگر صلاح بر زمانه حاکم است و مردم صالح اند و کسى به دیگرى، که معصیتى از او بروز نکرده است، گمان بد برد، به او ظلم کرده است؛ و اگر فساد بر زمانه غلبه دارد و مردم فاسدند و کسى به دیگرى گمان خوب برد، گول خورده است.»

بعضى از علما این روایت و روایات مشابه آن را ارشادى دانسته و گفته اند «در صورت غلبۀ فساد، اعتماد به مردم، زیان بار و مضر است و باید در کارها احتیاط و دقت نمود؛ و در صورت غلبۀ صلاح، اعتماد به مردم و امین دانستن آنان ممکن است به نظر عقل جایز و بى ضرر و یا کم ضرر باشد، در صورت غلبۀ فساد هم نمى توان گفت که حمل فعل مؤمن بر صحت جایز نیست. بنابراین روایات را باید حمل بر ارشاد به حکم عقل نمود.»

5- از پیامبر(ص) روایت شده که «اگر حاکم به مردم بدگمان شود، آنان را فاسد مى کند.»

6- عبداللّه بن قُعین ازدى مى گوید: «خریت بن راشد ناجى در صفین با حضرت امیر(ع) بود. او بعد از جنگ همراه سى نفر از یارانش نزد آن حضرت آمد و گفت: «نه به خدا، از فرمان تو اطاعت نمى کنم و پشت سرت نماز نمى گزارم و فردا از تو جدا مى شوم …» آن گاه برگشت. من پشت سرش رفتم تا به منزلش رفت و همان سخنان را در حضور دیگر یارانش نیز گفت. روز بعد پهلوى حضرت امیر(ع) رفتم. نزدیکش نشستم و آن چه شنیده بودم به او گفتم. حضرت امیر(ع) گفت: «او را واگذار، اگر حق را پذیرفت و بازگشت از او مى پذیرم.» گفتم: «اى امیر مؤمنان چرا الآن او را نمى گیرى که پیمان از او بستانى؟» حضرت پاسخ داد: «اگر ما با هرکسى که مورد اتهام است چنین کنیم، زندان ها از آنان پر مى شود و من نظرم این نیست که به مردم حمله کنیم و آنان را زندانى کنیم و عقوبت دهیم تا این که عقیده باطلشان را براى من اظهار نمایند.»

7- حضرت امیر(ع) باز در مورد فرقۀ بنى ناجیه مى فرماید: «من با صرف اتهام و بدون تحقیق کسى را مؤاخذه نمى کنم، و با ظن و گمان کسى را کیفر نمى دهم، و جز با کسى که با من مخالفت کرده و دائماً با من آشکارا دشمنى مى کند، نمى جنگم، آن هم بعد از اینکه او را دعوت کنم و حجت را بر او تمام نمایم. اگر دست از کارش برداشت و برگشت، ما هم از او مى پذیریم؛ و اگر جز به جنگ با ما تن نداد، علیه او از خدا کمک مى جوییم و با او مى جنگیم.»

به نظر مى رسد این روایات بیانگر یک واقعیت خارجى است: از سنگینى وزر و وبال تهمت سخن مى گوید، سوءظن را در زمرۀ دروغ ها قرار مى دهد، مردم را به واقعیت هاى اجتماعى راهنمایى مى کند و آثارى براى آن مى شمارد. این توصیف ها و این آثار، اختصاصى به سوءظن به مؤمنان ندارد و همۀ شهروندان کشور اسلامى را در برمى گیرد. در دو روایت اخیر نیز حضرت بیان مى دارد که قبل از مقابلۀ عملى مخالفان، از خود عکس العملى نشان نمى دهد و آنان را به صرف اتهام و ظن سوء، دستگیر و مؤاخذه نمى کند؛ منتها در بعضى از موارد دستور مراقبت از آنان را صادر مى نماید. بنابراین همۀ مردم که برادر انسانى هم هستند باید از سوءظن به هم اجتناب کنند تا بتوانند براساس قراردادهاى اجتماعى و اخلاقى در یک زندگى مسالمت آمیز شرکت جویند و به بهانۀ دین دارى و بى دینى از یکدیگر سلب امنیت و آرامش نکنند. اسلام علاوه بر این که سوءظن را نهى مى کند به مردم سفارش مى کند که به عمد کارى نکنند که مورد سوءظن دیگران واقع شوند: «از مواضع شک بپرهیزند» و «از همنشینى با بدعت گزاران و اشرار اجتناب نمایند.»

مصونیت فردى یا امنیت شخصى را مى توان به سه قسم تقسیم کرد:

1) امنیت جانى. چنان که گذشت، بنا به اصل اولى، جان انسان محترم است و هرگونه تعرض به آن خلاف شرع مى باشد. طبق قاعدۀ فقهى تسلیط، تصرف در اموال مردم بدون رضایت آنان حرام است، و چون جان مهمتر از مال است پس حتماً احضار، توقیف، حبس و موارد دیگر نیز که تصرف در جسم و جان دیگران به حساب مى آید بدون توجیه عقلى و عقلایى خلاف عقل و دین است. حضرت امیر(ع) به عوامل جمع آورى مالیات دستور مى داد: «با تقواى الهى برو، هیچ مسلمانى را مترسان. از ملک او عبور نکن، اگر خوشایند او نیست. بیش از حق اللّه از مالش نگیر. وقتى به قومى رسیدى نزدیک آب آن ها فرود آى، به خانه هایشان نرو. بعد به آنان بگو: بندگان خدا، دوست و خلیفۀ خدا مرا به سوى شما فرستاده تا حق خدا را از دارایى شما بستانم. آیا در دارایى شما حق خدا هست که آن را به ولىّ او بپردازید؟ اگر کسى گفت: نه، به او رجوع نکن. و اگر کسى گفت: هست، همراهش برو بدون این که او را بترسانى یا بر او سخت گیرى.»

2) امنیت آبرویى. حیثیت و آبروى انسان احترام دارد و برطبق همان قاعدۀ فقهى که به آن اشاره شد، چون آبروى مردم از اموال آنان مهم تر است، پس حتماً مردم، مالک آبروى خود نیز هستند و کسى حق ندارد به آن تعرض کند. ذلیل کردن و تحقیر دیگران، تضییع حقوق روحى و معنوى آنان است و طبق روایتى از حضرت عیسى(ع) ناشى از کبر و خودخواهى انسان است. در جامعۀ اسلامى، همه مردم باید از جهت روحى و معنوى امنیت داشته باشند. بعضى از روایات، مردم را از تحقیر و اهانت به مؤمنان برحذر داشته است: «هرکس بندۀ مؤمن مرا به ذلت بخواند با من اعلان جنگ داده است.» «هرکس بندۀ مؤمن مرا به ذلت بکشاند با من مخالفت کرده و از روى دشمنى از من جدا شده است.» «هرکس یکى از اولیاى مرا ذلیل کند مرا به جنگ خود واداشته است.» «هرکس مؤمنى را به خاطر تنگ دستى اش به ذلت بکشاند و تحقیر کند، خدا روز قیامت او را در جمع مخلوقات نمایان مى کند.» در روایات متعدد ذلیل کردن مؤمن به وضوح مورد نهى قرار گرفته است. غیبت کردن مؤمن، تهمت زدن و فحش دادن به او، تفسیق، تکفیر، قذف، تشبیب، عدم رعایت امانت در مجالس، دروغ، اشاعه فحشا و افشاى اسرار شخصى مردم نیز از جهتى جزء حق الناس است و مى تواند مواردى از حرمت اذلال قلمداد شود. تهمت زدن و نسبت ناروا دادن به شهروندان غیرمؤمن جامعه اسلامى نیز حرام است. طبق روایاتى اذلال و اهانت به مطلق مردم مورد نهى قرار گرفته و مذمت شده است. در مورد نحوۀ جزیه گرفتن از کفار، بعضى معتقدند صاغر بودنِ آنان ملازم با ذلت و تحقیر نیست.

«شیخ طوسى «حتى یعطواالجزیة» را به معناى التزام آنان به پرداخت جزیه حمل کرده، و «هم صاغرون» را به معناى التزام به احکام دانسته است.» «جزیه به انگیزۀ عقوبت و اهانت و ذلیل کردن کفار وضع و واجب نشده است.» در قلمرو حکومت اسلامى حتى گناه کاران نباید مورد اهانت قرار بگیرند. هرچند طبق روایتى از حضرت عیسى(ع) «قرب به خدا در بغض به اهل معاصى است،» کینه داشتن به گناه کار مجوز اهانت به او نیست. در دل باید از گناه کار رنجید تا عصیان او در انسان تأثیر سوء نگذارد و قلب را به معصیت مایل نکند اما با او نیز باید رحیمانه و دل سوزانه رفتار کرد و همواره کوشید تا از گناه دست بکشد.

همان طور که در بحث قبل گفته شد، حیثیت انسان در صورتى حفظ مى شود و مصونیت پیدا مى کند که شخص مورد تحقیر دیگران قرار نگیرد و خود را هم در معرض آن قرار ندهد. امنیت شخصى حق اشخاص است و مردم مى توانند علیه متعرضان به عزت و آبروى خود طرح دعوى کنند. علاوه بر آن، چون این حق نیز از حقوق فطرى انسانى است و مهم ترین دلیلش عقل و بناء عقلاست، به هیچ وجه نباید مورد تعرض قرارگیرد و حتى خود شخص هم نباید به عمد تن به ذلت دهد. به حسب روایت خدا به مؤمن همه کارهایش را تفویض کرد مگر این که خود را ذلیل کند. «سزاوار نیست که مؤمن خودش را ذلیل کند.» و «چقدر زشت است که مؤمن میل و رغبتى داشته باشد که باعث ذلت او شود» بنابراین اظهار نظر یا عملى که موجب خرد شدن شخصیت فرد و از بین رفتن استقلال او مى شود جایز نیست. حضرت امیر(ع) نیز مردم را از چاپلوسى و تملق گویى و تعظیم بى مورد به امیران خود نهى کرد. و مردم شهر انبار را از انجام حرکاتى که باعث تحقیر و توهین به خودشان بود بازداشت. و اصحابش را از پیاده رفتن به دنبال خود، در حالى که او سوار بود، برحذر داشت.

3) امنیت زندگى خصوصى. (امنیت مسکن، محل کار، رفت و آمد، مکاتبات، اسرار و دارایى شخصى). آرامش، یک کمال انسانى است و بشر، به فرمان سرشت خود، به دنبال تحصیل آن است. اسلام نیز، براى دستیابى بشر به آن، تدابیر لازم را اندیشیده است: از طرفى توکل به خدا را سفارش کرده و از طرف دیگر مردم را از تجسس در امور شخصى یکدیگر و دخالت در آن به شدت برحذر داشته است. «به منظور اطلاع از جرم و گناه دیگران نیز نمى توان سرزده وارد منزل یا محل کارشان شد،» رفت و آمدهاى آنان را کنترل کرد و یا از مکاتبات و مکالمات آنان سردر آورد. با رعایت این مقررات اسلامى، مردم در زندگى خصوصى خود امنیت و مصونیت خواهند داشت و احساس آرامش خواهند کرد. علاوه بر قرآن، روایاتى که بر حرمت تجسس در امور مؤمنان و مسلمانان دلالت دارد، زیاد است و با توجه به این که غیر مسلمینى که در کشور اسلامى زندگى مى کنند در حقوق عمومى با مسلمانان برابرند مى توان گفت این حکم در مورد آنان نیز جارى است. روایات متعددى هم بر حرمت تجسس در امور مردم دلالت دارد که از اطلاق آن ها مى توان استفاده کرد که در زندگى هیچ کس، بدون رضایت خودش، نمى توان دخالت کرد و از اسرارش نباید با خبر شد. و در صورت اطلاع نیز نباید آن را فاش نمود. حضرت امیر(ع) به مالک اشتر فرمان داد که: دورترین و دشمن ترین مردم نزد تو باید کسى باشد که بیش از دیگران در پى معایب مردم است. همانا مردم عیوبى دارند که حاکم بیش از دیگران سزاوار پوشاندن آنهاست، بنابراین آن عیوب مردم که از دید تو پنهان مانده پى گیرى مکن.» از پیامبر(ص) نیز در همین باره نقل شده است که فرمود: «اگر تو اسرار و لغزشهاى مردم را پیگیرى کنى، آنان را به فساد کشانده اى یا این که نزدیک است که آنان را فاسد کنى.»

ابن عباس از پیامبر(ص) نقل کرده که: «هرکس به سخن گروهى گوش فرا دهد که این کار را خوش ندارند، روز قیامت در گوشهاى او مس گداخته ریخته مى شود.» هم چنین ماجراى بالارفتن خلیفۀ دوم از دیوار منزل کسى که مرتکب گناهى بود، مشهور است. چند روایت هم از حضرت امیر(ع) نقل شده است از جمله: «پى گیرى اسرار مردم از بزرگترین بدى هاست.» «بدترین مردم کسى است که از لغزشهاى دیگران نمى گذرد و اسرار آنان را نمى پوشاند.» «کسى که راز دیگران بجوید خدا رازش را برملا مى کند.» اشاعۀ فحشا نیز جایز نیست. خدا مى فرماید: «کسانى که دوست دارند فحشا و بدنامى بین مؤمنان شایع شود، در دنیا و آخرت عذابى دردناک دارند.» بعضى از مفسران «فحشاء» بکار رفته در آیه را حمل بر زنا کرده و بعضى دیگر آن را به معنى هرگونه زشتى گرفته اند. دشنام دادن به دیگران نیز به همین خاطر جایز نیست. خود شخص هم باید راز خود را بپوشاند و نگذارد دیگران از عیوب او آگاه شوند، پیامبر(ص) فرمود: «هرکس به یکى از گناهان آلوده شود باید آن را بپوشاند.» حضرت امیر(ع) نیز فرمود: «سرّ تو اسیر توست. اگر آن را گفتى تو اسیر آن مى شوى.»

بعضى از علما بر طبق روایات، تجسس را در چهار مورد جایز بلکه لازم دانسته اند: «1- مراقبت از کارگزاران حکومتى، 2- مراقبت از تحرکات نظامى دشمن مثل این که پیامبر(ص) خبر اسلام آوردن نعیم بن مسعود … را پنهان کرد. 3- مراقبت از فعالیتهاى مخالفان حکومت اسلامى، جاسوسان، منافقان و گروههاى زیرزمینى در حال جنگ با اسلام، حکومت و مردم، 4- ارتباط با مردم، اطلاع از احوال آنان و شناخت نیازها، مشکلات و شکایات آنان.»

د. حق اجراى عدالت قضائى

این نیز از حقوق اولیه و آزادى هاى شخصى مردم است که با سه چیز تحقق مى یابد:

1) تساوى مردم در برابر قانون و دادگاه. همۀ مردم مبدأ و مقصد واحد دارند، چون خالقشان یکى است و معبود و مقصودشان نیز هموست. هم چنین، راه هاى مختلفى را که پیامبران براى سیر تکاملى بشر ارائه داده اند، در اصول و کلیات مشترک است. «همۀ مردم از یک پدر و مادر آفریده شده اند.» همه یکسان از اصول انسان بودن برخوردارند. هیچ کس بیش از دیگرى انسان نیست و مبدأ و مقصود متفاوتى ندارد. پس همه با هم در انسانیت و در حرکت کمال جویانه مساوى اند و مى توانند به سعادت برسند؛ و در این راه از حقوق مساوى انسانى برخوردارند. از این رو قانونى که براساس اصول و فطرت انسانى و براى حفظ حقوق بشر نوشته مى شود براى همه لازم الاجراست و همه در برابر آن مساوى اند. علماى مسلمان نیز معتقدند که احکام الهى براى همۀ مردم یکسان اجرا مى شود. همه در آن مشترکند و باید به آن عمل کنند، پس مردم، هم در برابر قانون مدنى و جزایى با هم مساوى اند و هم در برابر دادگاه. حضرت امیر(ع) در نامه اى به رئیس سپاه حلوان دستور داد بین مردم آن منطقه در جلسه اش مساوات برقرار کند و فرمود «باید دور و نزدیک در نزد تو نسبت به حق با هم مساوى باشند.»

در عصر پیامبر(ص) زنى از طایفۀ بنى مخزوم دزدى کرده بود. خویشان او براى جلوگیرى از قطع انگشتانش اسامة بن زید را، که فرزند شهید و نزد پیامبر(ص) مقرب بود، به شفاعت فرستادند. پیامبر(ص) برآشفت و فرمود «آیا در مورد حدى از حدود الهى شفاعت مى کنى؟» بعد خطاب به مردم فرمود «پیشینیان شما هلاک شدند چون اگر شخص شریف و معروفى دزدى مى کرد او را رها مى کردند و اگر ضعیفى دزدى مى کرد بر او حد جارى مى کردند. به خدا قسم اگر فاطمه دختر خودم دزدى کرده بود، دست او را هم قطع مى کردم.»

مسؤولان دادگاه باید همۀ مدعیان و منکران را به یک چشم نگاه کنند و براساس اصول انسانى، تساوى بین آنان را نقض نکنند. لزوم رعایت عدالت قضایى ایجاب مى کند که قاضى با طرفین دعوا به گونه اى برخورد نکند که یکى از آنان توان بیشترى براى دفاع از خود پیدا کند و دیگرى تضعیف شود، هرچند یکى از آنان امام و رهبر نظام اسلامى باشد. در دوران خلافت حضرت امیر(ع) آن حضرت در دعوایى به دادگاه فراخوانده شد. قاضى دادگاه او را با کنیه اش، که نشانه احترام است، خطاب کرد. حضرت فرمود: «این خلاف عدالت است که بین طرفین دعوى فرق بگذارى.»

2) حق دادخواهى. مردم حق دارند به منظور دستیابى به حقوق از بین رفته خود به یک مرجع صالح نظیر دادگاه رجوع کنند. به آن جا شکایت نمایند و دادِ خود را بخواهند. اسلام دادخواهى را حق مسلم مردم دانسته و لذا رسیدگى کردن به شکایت مردم و قضاوت کردن در مورد آن را واجب دانسته است. حضرت امیر(ع) نیز به مالک اشتر دستور مى دهد که براى مظلومان وقت مخصوصى قرار دهد، خودش به نیاز و شکایت آنان رسیدگى کند و مجلس شکایات به گونه اى باشد که همه بتوانند حرفشان را بزنند و از هرکس شکایتى دارند، بگویند. بعد آن حضرت از پیامبر(ص) نقل مى کند که مکرر فرموده است «امتى که در میان آنان حق ضعیف از قوى بدون ترس و لکنت زبان گرفته نشود، پاک و مقدس نیست.» «آن حضرت، خود ولایة المظالم تشکیل داده بود که مى توانست مقام هاى دولتى را هم استیضاح کند.»

3) حق دفاع از خود. هرکس مورد هجوم واقع شد به طور طبیعى از خود دفاع مى کند. غریزۀ دفاع از خود بین حیوان و انسان مشترک است. انسان در صورتى از آزادى شخصى برخوردار است که در دادگاه و بیرون از آن حق دفاع از خود داشته باشد و نه تنها کسى نتواند از او جلوگیرى نماید، بلکه اگر اتهامى به او نسبت داده شده است، به منظور دفاع از خود، به او مهلت کافى داده، و از امکانات لازم نظیر گرفتن وکیل و احضار شهود برخوردار شود.

منبع: آزادى هاى شخصى و فکرى از نظر امام خمینى و مبانى فقهى آن ، تألیف: مهدى منتظر قائم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) صص 38-65

* برای دیدن کلیه پیوست ها و منابع دقیق آیات و روایات به آرشیو پرتال امام خمینی یا به منبع مذکور مراجعه فرمایید.